�ظر�ة س��&Ugr

�ظر�ة س��&Ugr -...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ‬ ‫ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﺃﻭﻻ ـ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺘﺭﺽ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻜﻤﻴﺎ:‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫1ـ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ‬ ‫)‪(Total Utility‬‬ ‫)‪:(Marginal Utility‬‬ ‫ﺒﻔﺭﺽ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺒﻭﺤﺩﺍﺕ ) ‪ ،( Utilon‬ﻭﻟﻨﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺴﺘﻬﻠﻙ ﺴﻭﻯ‬ ‫ﻨﻭﻉ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﻟﺘﻜﻥ ﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ ) ‪ ( X‬ﻭﺒﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﺤﺠﻡ‬ ‫ﻗﻁﻌﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻭﺭﻗﻲ، ﻭﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﻡ ﺃﻋﻁﻴﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻁﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ،‬ ‫ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﻜﻠﻬﺎ ﻁﻠﺒﻨﺎ ﻤﻨﻪ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺤﺱ ﺒﻬﺎ، ﻓﻘﺎل: ﺇﻥ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﺘﺴﺎﻭﻱ ) 08 ‪ Utilon‬ﻤﻥ 001 (، ﺜﻡ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺃﻋﻁﻴﻨﺎﻩ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻗﺩﺭﻫﺎ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺒـ ) 06.‪ ،(. Uti‬ﺜﻡ ﺃﻋﻁﻴﻨﺎﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺜﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﻫﻜﺫﺍ. ﻭﺒﻌـﺩ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻗﺎل ﻟﻨﺎ: ﺇﻨﻪ ﺸﺒﻊ ﻷﻥ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ‬ ‫ﹶِ‬ ‫)ﺼﻔﺭ(، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻋﻁﻴﻨﺎﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻓﺎﺴﺘﻬﻠﻜﻬﺎ ﻭﻗﺎل: ﺇﻨـﻪ ﺘـﻀﺎﻴﻕ ﻭﺃﺤـﺱ‬ ‫ﺒﺎﻨﺯﻋﺎﺝ، ﻭﺒﺄﻨﻪ ﻴﻘﺩﺭ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﻭﺘﺴﺎﻭﻱ ) 51 − (.‬ ‫ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )1( ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺃﺩﻨﺎﻩ:‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )1(‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )1(‬ ‫ﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ‬ ‫‪X‬‬ ‫ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ‬ ‫‪X‬‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫‪Utilon‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ‬ ‫‪Utilon‬‬ ‫ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ‬ ‫08‬ ‫08‬ ‫ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‬ ‫06‬ ‫041‬ ‫)08+06(‬ ‫ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬ ‫53‬ ‫571‬ ‫)041+53(‬ ‫ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ‬ ‫51‬ ‫091‬ ‫)571+51(‬ ‫ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ‬ ‫0‬ ‫091‬ ‫)091+0(‬ ‫ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ‬ ‫51-‬ ‫571‬ ‫]091+)51-([‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ:‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟ ‪‬ﻜﺘﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺘﻘل ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ:‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ‬ ‫ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﻜﺎﻤل‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﺤﻴﺙ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ.‬ ‫ﻭﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺼل ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻔﺭ.‬ ‫ﻓﻨﻘﻭل: ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﻜﺎﻤل، ﻭﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤـﺩ ﺴـ ‪‬ﺤﺱ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻬﻠﻙ ﺒـﺄﻥ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻪ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺴﻭﻑ ﻴﺴﺒﺏ ﻟﻪ ﺇﺯﻋﺎﺠﺎ ﻭﻀﻴﻘﺎ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻤﻨﻔﻌﺘﻬﺎ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺴﺎﻟﺒﺔ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻬﻠﻙ ﻨﺘﻴﺠـﺔ‬ ‫ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻪ ﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺒﻪ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ، ﻭﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ، ﻓﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ )ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎل( ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﻨﺎﻓﻊ‬ ‫ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﻟﻰ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﻓﺘﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ » ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ«، ﻭﻫﻲ ﺭﻴﺎﻀﻴﺎ ﻤﻘﺩﺍﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ. ﻓﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻭل، ﻭﺒﻔﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺘﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ، ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻓﺈﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ ) ‪ ( X‬ﻫﻲ ) 51.‪ ،( Uti‬ﻭﻟﻭ ﺃﻨﻪ ﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻻﺴـﺘﻬﻼﻙ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ) 06.‪.( Uti‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻷﻴﺔ ﺴﻠﻌﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ، ﻭﻫـﺫﺍ ﻁﺒﻴﻌـﻲ ﻷﻥ ﺸـﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺘﺘﻨﺎﻗﺹ ﻟﺩﻯ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ )ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺨﻼل ﻓﺘـﺭﺓ‬ ‫ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ(.‬ ‫ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴـﺔ، ﻤﺘﺯﺍﻴـﺩﺓ ﻭﻟﻜـﻥ ﺒﻤﻌـﺩل‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﺘﻨﺎﻗﺹ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻨﻁﻘﻲ ﻷﻨﻬﺎ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﻟﻠﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻌﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺸﻜل ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺸﻜل ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴـﺔ ﻜﻤـﺎ ﻫـﻭ‬ ‫ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل)1( ﺃﺩﻨﺎﻩ:‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ )1( / ﺴﻠﻭﻙ ﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ‬ ‫ﻟﻨﺭﻤﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺒـ ) ‪ ،( U‬ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺸﻜل ﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺴـﻠﻌﺔ ﻭﺤﻴـﺩﺓ‬ ‫ﻭﻟﺘﻜﻥ ) ‪ ، ( X‬ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:‬ ‫) ‪U = f (X‬‬ ‫ﺃﻱ ﺃﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺎﺒﻌﻴﺔ ﻟﻌﺩﺩ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ) ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ‪ ( X‬ﺃﻤﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ) ‪ ،( X‬ﻓﻬﻲ ﺭﻴﺎﻀﻴﺎ، ﻤﺸﺘﻕ ﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴـﺔ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴـﺭ ) ‪( X‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻴﺭﻤﺯ ﻟﻬﺎ ﺒـ )‪ ، (U `x‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﺴﻠﻌﺔ ﻤﺎ، ﻫﻲ )ﺭﻴﺎﻀﻴﺎ( ﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ.‬ ‫ﹰ‬ ‫2ـ‬ ‫ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ‬ ‫)‪(Consumer Equilibrium‬‬ ‫ﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴـﺔ ﻟـﺴﻠﻭﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ:‬ ‫ﺍﻓﺘﺭﻀﻨﺎ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻗﻴﺎﺴﺎ ﻜﻤﻴﺎ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ) ‪ ،( Utilon‬ﻭﻟﻨﻔﺘﺭﺽ )ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜـﺎل‬ ‫ﹰﹰ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ( ﺃﻥ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ )ﻭﺤﺩﺓ ﻨﻘﺩﻴﺔ 01 = ‪ ،( Px‬ﻭﺃﻥ ﻤﻨﻔﻌﺔ )ﺃﻭ( ﻗﻴﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻠﻴﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴـﺔ ) .‪ ،( U `m = 3.5Uti‬ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻴـﻀﺤﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺒـ )ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻨﻔﻌﺔ 53 = ‪ ( `Um × Px‬ﻤﻘﺎﺒل ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ) ‪.( X‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﺅﺍل ﻫﻭ ﻤﺘﻰ ﻴﺘﻭﺍﺯﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻌﺔ ) ‪( X‬؟ ﺍﻟﺠـﻭﺍﺏ ﻫـﻭ: ﺇﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻴﺘﻭﺍﺯﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﺴﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴـﺔ‬ ‫‪`Ux‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻀﺤﻰ ﺒﻬﺎ، ﺃﻱ ) ‪ ( `Um × Px =`Ux‬ﻭﻤﻨﻪ ) ‪=`Um‬‬ ‫‪Px‬‬ ‫( ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻟﻥ ﻴﺘﻭﻗـﻑ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻷﻨﻪ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻓﻴﺘﺎﺒﻊ ﻻﺴـﺘﻬﻼﻙ‬ ‫ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻥ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ ) 06 ( ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎ‬ ‫ﻀﺤﻰ ﺒﻪ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ) 53 (، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻷﻨﻪ ﻭﺼـل‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻤﺎ ﻀﺤﻰ ﺒﻪ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻟﻥ ﻴﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ‬ ‫ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻀﺤﻲ ﺒـ ) 53 ( ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﻟﻥ ﻴﺤﺼل ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻭﻯ ﻋﻠﻰ ) 51 ( ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻨﻔﻌﺔ.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ )ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ( ﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﻴﺼل، ﻭﻻ ﺒﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺇﻟﻰ ﺤـﺩ )ﺍﻹﺸـﺒﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻜﺎﻤل(، ﺃﻱ ﻻ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌـﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴـﺔ ﻟﻠﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻤـﺴﺎﻭﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠـ)ﺼﻔﺭ( ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺩﻓﻊ ﻨﻘﻭﺩﺍ ﻤﻘﺎﺒل ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻜل ﺴﻠﻌﺔ ﺤﺭﺓ ﺜﻤﻨﻬﺎ )ﺼﻔﺭ( ﻻ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.‬ ‫ﻭﻟﻨﻔﺘﺭﺽ ﺍﻵﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺃﻋﻼﻩ ﻻ ﻴﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ) ‪ ،( X‬ﺒل ﻴﺴﺘﻬﻠﻙ ﺴـﻠﻌﺔ ﻭﺤﻴـﺩﺓ ﺃﺨـﺭﻯ‬ ‫) ‪ ،( Y‬ﻭﺴﻌﺭﻫﺎ ) 02 = ‪ ،( Py‬ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻠﻴﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺜﺎﺒﺘـﺔ‬ ‫ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ) .‪ ( `Um = 3.5Uti‬ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺴﻨﻔﺘﺭﺽ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘـﻪ ﺘﺠـﺴﺩﺕ ﺒﺎﻟﻤﻌﻁﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟ ‪‬ﻔﺼﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )2( ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺃﺩﻨﺎﻩ:‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )2(‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ‬ ‫)‪(y‬‬ ‫ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ′ ‪U‬‬ ‫‪y‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻀﺤﻰ ﺒﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺍﻟﺤﺩﻱ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ‬ ‫‪U‬‬ ‫′‬ ‫‪U m × Py‬‬ ‫59‬ ‫07‬ ‫52+‬ ‫ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‬ ‫09‬ ‫581‬ ‫07‬ ‫02+‬ ‫ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬ ‫58‬ ‫072‬ ‫07‬ ‫51+‬ ‫ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ‬ ‫57‬ ‫543‬ ‫07‬ ‫5+‬ ‫ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ‬ ‫07‬ ‫514‬ ‫07‬ ‫0‬ ‫ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ‬ ‫55‬ ‫074‬ ‫07‬ ‫51-‬ ‫ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ‬ ‫04‬ ‫015‬ ‫07‬ ‫03-‬ ‫ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ‬ ‫59‬ ‫• ـ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ) ‪ ( Y‬ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:‬ ‫) ‪U = f (Y‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫• ﻴﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ، ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻤﻨﻬـﺎ‬ ‫ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺤﻰ ﺒﻬﺎ، ﺃﻱ:‬ ‫‪`Uy‬‬ ‫‪=`Um‬‬ ‫‪Py‬‬ ‫⇒ ‪Py.`Um = (`Uy ) = 70 Utilon‬‬ ‫• ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ) ‪ (Y‬ﻫﻲ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻭﺘـﺴﺎﻭﻱ‬ ‫) 07 (‬ ‫‪‬ﺤﺴﺏ )ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ(، ﺒﺎﻟﻔﺭﻕ ﺍﻟﺠﺒﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘـﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﻌـﺔ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺤﻰ ﺒﻬﺎ، ﻭ ‪‬ﻌﺭﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ، ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﺴﺘﻌﺩﺍ ﻟﺩﻓﻌـﻪ )ﻭﻫـﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴ‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ(، ﻭﻤﺎ ﺩﻓﻌﻪ ﻓﻌﻼ )ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻀﺤﻰ ﺒﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ(، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻋﻨ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﺴﺎﻭﻴﺎ ﻟﻠﺼﻔﺭ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺍﻵﻥ ﻓﻠﻨﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺫﺍﺘﻪ، ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ﺫﺍﺘـﻪ ﺍﻟـﺴﻠﻌﺘﻴﻥ‬ ‫) ‪ X‬ﻭ ‪ ( Y‬ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺘﻴﻥ ﻟﻺﺤﻼل ﻭﺍﻹﺒﺩﺍل ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻤﻥ ﺨـﻼل ﻋﻼﻗﺘـﻲ ﺍﻟﺘـﻭﺍﺯﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺘﻴﻥ ﺃﻋﻼﻩ، ﺘﺼﺒﺢ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ: ﺃﻥ ﺘﺘﺴﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ) ‪( X‬‬ ‫ﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻌﺭﻫﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ) ‪ ( Y‬ﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻌﺭﻫﺎ، ﺃﻱ:‬ ‫1‬ ‫‪Um‬‬ ‫1‪U‬‬ ‫‪x‬‬ ‫‪Px‬‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫1‪U‬‬ ‫‪y‬‬ ‫‪Py‬‬ ‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻌﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ ) ‪ ( S‬ﻭﺭﺍﺒﻌﺔ ) ‪...( Z‬ﺍﻟﺦ ﺒﺎﻟﻤﺒﺩﺃ ﺫﺍﺘﻪ ، ﻓﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻘﺎﻋـﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻪ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ:‬ ‫1‬ ‫‪Um‬‬ ‫=‬ ‫.........‬ ‫..........‬ ‫=‬ ‫1‪U‬‬ ‫‪z‬‬ ‫‪Pz‬‬ ‫=‬ ‫1‬ ‫‪Us‬‬ ‫=‬ ‫‪Ps‬‬ ‫1‪U‬‬ ‫‪x‬‬ ‫=‬ ‫‪Px‬‬ ‫1‪U‬‬ ‫‪y‬‬ ‫‪Py‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ: ﻫل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌـﻀﺎ؟ ﺃﻱ ﻋﻨـﺩﻤﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ) ‪ ( X‬ﺒﻤﻔﺭﺩﻫﺎ، ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﻔﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ‬ ‫ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ) 571 ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻨﻔﻌﺔ( ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ) ‪ ( Y‬ﺒﻤﻔﺭﺩﻫﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﻤﻨﻔﻌﺘﻬـﺎ ﺍﻟﻜﻠﻴـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ )514 ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻨﻔﻌﺔ(، ﻓﻬـل ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌـﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴـﺔ ﻟﻜﻠﺘـﺎ ﺍﻟـﺴﻠﻌﺘﻴﻥ‬ ‫) 571 + 514 = 095 ( ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻭ ﺍﺴﺘﻬﻠﻜﻬﻤﺎ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺫﺍﺘﻬﺎ ؟ ﺃﻱ ﻫل ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻤـﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ؟‬ ‫ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ، ﻓﻼ ‪‬ـﺩ ﺃﻥ ﺘﺘـﺄﺜﺭ ﻤﻨﻔﻌـﺔ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻭﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ، ﺃﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﻨﻔﻌﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺃﻜﺒـﺭ ﻤـﻥ ) 095 ( ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟـﺴﻠﻌﺘﺎﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺘﺎﻥ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺘﻴﻥ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﺒﻌﻀﺎ ﻜـ)ﺍﻟﺴﻜﺭ ﻭﺍﻟﺸﺎﻱ(، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻭﺠـﻭﺩ ﺇﺤـﺩﺍﻫﻤﺎ ﻴـﺴﻤﻊ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺸﻜل ﺃﻓﻀل )ﻜﻭﺠﻭﺩ ﺨﻁ ﻫﺎﺘﻔﻲ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻓﻴﺴﺘﻔﻴﺩ‬ ‫ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل( ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﻨﻔﻌﺘﻬﻤﺎ ﺃﻗل ﻤـﻥ ) 095 (‬ ‫ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﺎﻥ ﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺘﺎﻥ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻹﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺤل ﻤﺤل ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻟﻭ ﺒﺸﻜل ﺠﺯﺌﻲ )ﻤﺜـل‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﻱ ﻭﺍﻟﻘﻬﻭﺓ(.‬ ‫ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﺴﻨﻔﺭﺽ ﻻﺤﻘﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ) ‪ ( X‬ﻭ) ‪ ( Y‬ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺘـﺎﺒﻊ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻲ: ) ‪U = f ( x, y‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ـ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻨﺤﻨﻴـﺎﺕ ﺍﻟـﺴﻭﺍﺀ ﻟﺘﺤﻠﻴـل ﺴـﻠﻭﻙ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ:‬ ‫1ـ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ:‬ ‫ﺴﻨﺴﺘﻐﻨﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻋﻥ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺘﺭﺽ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻗﻴﺎﺴﺎ ﻜﻤﻴـﺎ،‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻤﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎ، ﻭﺍﻷﻫﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ. ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ‬ ‫• ﺍﻟﺘﺭﻜﻴـﺏ ) ﺃ (= } 6 ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﻥ ‪ 5 + Y‬ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﻥ ‪{ X‬‬ ‫• ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ) ﺏ (= } 4 ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﻥ ‪ 7 + Y‬ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﻥ ‪،{ X‬‬ ‫ﻓﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭ:‬ ‫• ﺇﻤﺎ: ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ )ﺃ( ﻴﺤﻘﻕ ﻟﻪ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﺸﺒﺎﻉ )ﺃﻜﺒﺭ( ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ )ﺏ( ﺃﻱ )ﺃ( <‬ ‫)ﺏ(‬ ‫• ﺃﻭ: ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ )ﺏ( ﻴﺤﻘﻕ ﻟﻪ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﺸﺒﺎﻉ )ﺃﻜﺒﺭ( ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻘـﻕ ﻟـﻪ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴـﺏ )ﺃ( ﺃﻱ‬ ‫)ﺏ( <)ﺃ(‬ ‫• ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ: ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ)ﺃ(= ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺇﺸـﺒﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴـﺏ )ﺏ(‬ ‫ﺃﻱ)ﺃ( = )ﺏ(‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎل ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﺤﻠﻴل ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺒﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ، ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺴﺘﻨﺩ‬ ‫ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﻭﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻤﻊ ﺴﻌﻴﻪ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺤﻪ ﻭﺼﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻷﻤﺜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻘﻕ ﻟﻪ ﺃﻓﻀل ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻤﻤﻜﻥ ﻟﺫﻟﻙ:‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺨﻴﺎﺭﺍﺘﻪ ﻭﻓﻕ ﺴﻠﻡ ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﺫﺍﺘـﻲ، ﻟﻴﻘـﺭﺭ ﺃﻱ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﻥ ﺃﻓﻀل، ﺃﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻟﺩﻴﻪ.‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﺘﺘﺴﻡ ﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﻱ، ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﻔـﻀل‬ ‫)ﺃ( ﻋﻠﻰ )ﺏ( ﻭ )ﺏ( ﻋﻠﻰ )ﺝ(، ﻓﻬﻭ ﻴﻔﻀل ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ )ﺃ( ﻋﻠﻰ )ﺝ(.‬ ‫2ـ‬ ‫ﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﻲ:‬ ‫ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ )ﺍﻟﻜﻤﻲ( ﻜﺎﻥ ﻴﻘﻴﺱ )ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ( ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺴﻠﻊ.‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ )ﺃ( ﻫـﻲ‬ ‫) .‪ ،( 1000 uti‬ﻭﻤـﻥ‬ ‫ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ )ﺏ( ) .‪ ، ،( 1500 uti‬ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ )ﺏ( ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ )ﺃ(.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﻲ، ﻓﻬﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺎﺒﻊ ﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭﻟﻪ ﺍﻟﺸﻜل ﺫﺍﺘﻪ ) ‪U = f (Y , X‬‬ ‫ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻘﻴﺱ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻟﻠﺘﺭﻜﻴﺒﻴﻥ )ﺃ( ﻭ )ﺏ(، ﺒل ﻴﺭﺘﺏ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻨﻔﻌﺘﻬﻤﺎ ﺒﻭﺴﺎﻁﺔ »ﻤﺅﺸﺭ‬ ‫ﺭﻴﺎﻀﻲ« ﺃﻭ »ﺭﻗﻡ ﺘﺄﺸﻴﺭﻱ« ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ )ﺏ( ﺃﻓﻀل ﻤﻥ )ﺃ(. ﻓـﺈﺫﺍ ﺍﺴـﺘﺨﺩﻤﻨﺎ ﺘـﺎﺒﻊ‬ ‫ﺭﻴﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺃﻋﻼﻩ، ﻓﺄﻋﻁﺎﻨﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﻜﻴﺏ )ﺃ( ﺒﺎﻟﺭﻗﻡ ) 056 ( ﻭﻟﻠﺘﺭﻜﻴـﺏ‬ ‫)ﺏ( ﺒﺎﻟﺭﻗﻡ ) 0083 ( ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴـﺏ )ﺏ(‬ ‫ﺃﻓﻀل ﻤﻥ )ﺃ(، ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﻥ )056( ﻭ )0083( ﻫﻤﺎ ﻤﺅﺸﺭﻱ ﺘﻔﻀﻴل ﻭﻻ ﻴﻌﺒﺭﺍﻥ ﻋﻥ ﻜﻤﻴـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ.‬ ‫ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻭﺤﻴﺩﺍ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻜﻤﻲ، ﺃﻱ ﺃﻨﻨﺎ ﻟـﻭ ﺍﺴـﺘﺨﺩﻤﻨﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﺎﺒﻊ ﺭﻴﺎﻀﻲ ﺁﺨﺭ، ﻭﺃﻋﻁﺎﻨﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻨﻔﻌﺔ )ﺃ( ﺒﺎﻟﺭﻗﻡ ) 817 ( ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻨﻔﻌﺔ )ﺏ( ﺒﺎﻟﺭﻗﻡ ) 308 (‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺎﺒﻊ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺼﺤﻴﺢ، ﻷﻨﻪ ﺘﻭﺼل ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ )ﺏ( ﺃﻓﻀل ﻤﻥ )ﺃ(.‬ ‫ﻤﺜﺎل:‬ ‫ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل: ﺒﺤﺴﺏ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ‬ ‫ﺍﻟﻜﻤﻲ: ﺇﻥ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ) 62 ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ( ﻭ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ) 22 ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺌﻭﻴـﺔ(. ﺃﻤـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﻴﺔ ﻓﺘﻜﺘﻔﻲ ﺒﺎﻟﻘﻭل: ﺇﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ )ﺃﻋﻠﻰ( ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﺒﺩﻗﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﻴﺔ ﺃﺴﻬل ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﺭﻭﻨـﺔ، ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﺃﻋﻼﻩ ﻴﺒﻘﻰ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ) 92 ﺩﺭﺠﺔ( ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟـﺸﺎﺭﻉ‬ ‫ﹰ‬ ‫) 3 ﺩﺭﺠﺎﺕ(، ﺃﻭ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ) 71 ﺩﺭﺠﺔ( ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ) 61 ﺩﺭﺠﺔ(.‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﻭﻋﻠﻴﻪ، ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺒﺎﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﻌﻴﻥ ) ‪ ، U = f (Y , X‬ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ:‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﻜﻤﻴـﺎﺕ ﺍﻟـﺴﻠﻊ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴـﺏ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ.‬ ‫ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﻻ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﻴﺔ ﺴﻠﻌﺔ )ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻟﻥ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻤـﺴﺎﻭﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺼﻔﺭ(، ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﻫﻭ ﺘﺎﺒﻊ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺒﻤﻌﺩل ﻤﺘﻨﺎﻗﺹ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻤـﺸﺘﻘﻪ ﺍﻷﻭل‬ ‫)ﺃﻱ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ( ﻤﻭﺠﺏ ﺩﺍﺌﻤﺎ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ.‬ ‫3ـ‬ ‫ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ )‪:(Indifference Curve‬‬ ‫ﺃ ﺒﻔﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ )ﺴﻤﻴﺭ( ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺍﻟﻤﻐﻠﻕ ﻜﻐﻴﺭﻩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺯﻤﻼﺌﻪ، ﻫﻲ ) 01 ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﻥ ‪ Y‬ﻭﻟﺘﻜﻥ 01 ﺘﻔﺎﺤﺎﺕ( ﻭ‬ ‫)01‬ ‫ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﻥ ‪ X‬ﻭﻟﺘﻜﻥ‬ ‫01‬ ‫ﺒﺭﺘﻘﺎﻻﺕ(،‬ ‫ﻭﺒﺄﻥ ﺃﺤﺩ ﺯﻤﻼﺌﻪ ﺒﺎﻟﻤﻌﺴﻜﺭ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﺒﺎﺩل ﻤﻌﻪ ﻷﻨﻪ ﻴﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﺡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺭﺘﻘﺎل.‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ )ﺴﻤﻴﺭ(، ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻨﻔﺘﺭﺽ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻴل ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﺡ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻴل ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺒﺭﺘﻘـﺎل ﻭﻻ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻤﺎ ﺒﺤﻭﺯﺘﻪ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺜﻤﻥ ﻤﺭﻀﻲ، ﻓﺴﻴﻜﻭﻥ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل‬ ‫ﻫﺫﻩ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )3( ﺃﺩﻨﺎﻩ:‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )3(‬ ‫ﻜﻤﻴﺔ ) ‪( y‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ )ﺃ(‬ ‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺒﺩﻴل ﺍﻷﻭل /‬ ‫ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ )ﺏ(‬ ‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺒﺩﻴل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ /‬ ‫ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ )ﺝ(‬ ‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺒﺩﻴل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ /‬ ‫ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ )ﺩ(‬ ‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺒﺩﻴل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ /‬ ‫ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ )ﻫـ(‬ ‫ﻜﻤﻴﺔ )‪( x‬‬ ‫01‬ ‫01‬ ‫9‬ ‫11‬ ‫8‬ ‫31‬ ‫7‬ ‫61‬ ‫6‬ ‫12‬ ‫ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺒﺩﻴل=‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ) ‪( y‬‬ ‫1‬ ‫1‬ ‫1‬ ‫2‬ ‫1‬ ‫3‬ ‫1‬ ‫5‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ )‪( x‬‬ ‫ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺒﺩﻴل ﺍﻷﻭل‬ ‫ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺒﺩﻴل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺒﺩﻴل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‬ ‫ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺒﺩﻴل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﻭﻫﻜﺫﺍ...........‬ ‫ـ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﺩﻴل ﺍﻷﻭل، ﻗﺩ ﻴﻘﺒل )ﺴﻤﻴﺭ( ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ) ‪ ( Y‬ﻤﻘﺎﺒـل ﻭﺤـﺩﺓ‬ ‫ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ) ‪،( X‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﺩﻴل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﻓﻠﻥ ﻴﻘﺒل ﺃﻥ ﻴﻀﺤﻲ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ) ‪ ( Y‬ﻤﻘﺎﺒل ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﻤـﻥ‬ ‫) ‪ ،( X‬ﺒل ﻤﻘﺎﺒل ﻭﺤﺩﺘﻴﻥ، ﻟﻜﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺍﻀﻴﺎ، ﺃﻱ ﻟﻜﻲ ﻴﺒﻘﻰ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺫﺍﺘـﻪ ﻤـﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ، ﺃﻱ ﻟﻜﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ )ﺝ( ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ )ﺏ( ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ )ﺃ(،‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﺩﻴل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﻭﻟﻜﻲ ﻴﺒﻘﻰ ﺭﺍﻀﻴﺎ، ﺃﻱ ﻟﻜﻲ ﻴﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺫﺍﺘـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻹﺸـﺒﺎﻉ،‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺴﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﻜﻤﻴﺎﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ) ‪ ( X‬ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤـﻥ ) ‪ ( Y‬ﺍﻟﺘـﻲ ﺴﻴـﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻨﻬـﺎ،‬ ‫ﻭﻫﻜﺫﺍ...‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ )ﺴﻤﻴﺭ( ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﻟﻥ ﻴﺴﺘﻐﻨﻲ ﺇﻁﻼﻗﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺓ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ) ‪ ،( Y‬ﻷﻨﻪ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻴﺭﻏﺏ )ﺃﻭ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﻔﺘﺭﺽ(، ﺒﺎﺴﺘﻬﻼﻙ ﻨـﻭﻋﻴﻥ‬ ‫ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ.‬ ‫‪‬ﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ )ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺒﺩﻴل( ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ )ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻺﺤﻼل ﻭﺍﻹﺒﺩﺍل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴ‬ ‫‪( rate of‬‬ ‫)‪substitution‬‬ ‫‪Marginal‬‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﻗﺎﺒﻠﺘﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﻟﻺﺤﻼل ﻭﺍﻹﺒﺩﺍل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭ ‪‬ﻌﺭﻑ: ﺒﺄﻨـﻪ ﺍﻟﻤﻌـﺩل‬ ‫ﻴ‪‬‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺇﺒﺩﺍل ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﻯ ﻤـﻥ‬ ‫‪dy‬‬ ‫ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ، ﻭﻴﺴﺎﻭﻱ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ )‬ ‫‪dx‬‬ ‫(، ﺃﻱ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ‬ ‫) ‪ ( Y‬ﺍﹸﻤﺴﺘﻐﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻫﻭ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻤﻨﺴﻭﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﻌـﺩﺩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ) ‪ ( X‬ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤل ﻤﺤل ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ) ‪ ( Y‬ﻭﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺭﺍﻀﻴﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﺫﺍﺘﻪ.‬ ‫ﻭﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻴﺘﻨﺎﻗﺹ ﻤﻊ ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺒﺩﻴل، ﻟﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟـﻰ ﺍﺯﺩﻴـﺎﺩ‬ ‫ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ) ‪ ( Y‬ﻤﻊ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﻜﻤﻴﺘﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠـﺴﻠﻌﺔ‬ ‫) ‪ ( X‬ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﻜﻤﻴﺘﻬﺎ ﻟﺩﻴﻪ.‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﺭﺴﻤﻨﺎ ﺒﻴﺎﻨﻴﺎ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺃﻋﻼﻩ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ ﻟـ)ﺴﻤﻴﺭ( ﻤـﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ، ﺃﻱ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺫﺍﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ، ﻓـﺴﻭﻑ ﻨﺤـﺼل ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﺭﻗﻡ ) ‪ ،( I‬ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﺭﻗﻡ )3( ﺃﺩﻨﺎﻩ:‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ )2( / ﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ‬ ‫ﺏ ﻟﻨﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻗﺭﺭﺕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻟﻜل ﻁﺎﻟﺏ ﻟﺘﺼﺒﺢ ) 21 ﻭﺤﺩﺓ‬ ‫ﻤﻥ ‪ ( Y‬ﻭ ) 21 ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻥ ‪ ،( X‬ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺘﺒﻌﻨﺎ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﻓﺴﻭﻑ ﻨﺤﺼل ﻋﻠـﻰ ﻤﻨﺤﻨـﻰ‬ ‫ﺴﻭﺍﺀ ﺁﺨﺭ )ﺭﻗﻡ ‪ ،( II‬ﻴﺘﻭﻀﻊ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻷﻭل ﻟﻴﻌﻜﺱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺃﻋﻠﻰ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﻀـﺢ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺃﻋﻼﻩ.‬ ‫ﺝ ﻭﻟﻨﻔﺘﺭﺽ ﺍﻵﻥ ﺃﻥ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻗﺭﺭﺕ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ، ﻟﺘـﺼﺒﺢ ) 8‬ ‫ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﻥ ‪ ( Y‬ﻭ ) 8 ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﻥ ‪ ،( X‬ﻓﺴﻭﻑ ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ )ﺭﻗﻡ ‪ ،( III‬ﻭﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﻴﺘﻭﻀﻊ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻷﻭل ﻟﻴﻌﻜﺱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺃﻗل، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺃﻋﻼﻩ.‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻫﻲ ﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟـﺩﺨل ﺍﻟﻤﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘـﺎﺡ ﻟﻜـل‬ ‫ﺸﺨﺹ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ، ﺃﻱ ﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ‬ ‫ﻭﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ) ‪ X‬ﻭ ‪ ،( Y‬ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﺞ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ، ﺒل‬ ‫ﻻ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﻭ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺨﺎﺭﻁﺔ ﺘﺴﻤﻰ )ﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ(، ﻜﻤـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ )3( ﺍﻟﻤﻭﻀﺢ ﺃﺩﻨﺎﻩ:‬ ‫ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ )3( / ﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ‬ ‫ﺘ‪‬‬ ‫ﻭ ﹸﻌﺭﻑ ﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ )‪ (IndifferenceMap‬ﺒﺄﻨﻬﺎ "ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﻨﺤﻨﻴـﺎﺕ ﺍﻟـﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻤﺜـل‬ ‫ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺘﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ", ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬـﻲ‬ ‫ﺘﻤﺜل ﺫﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺘﺠﺎﻩ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﺭﻴﺎﻀﻴﺎ ﺒﺘﺎﺒﻊ ﻤﻨﻔﻌﺘﻪ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻜل ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺴﻭﺍﺀ ﻴﻤﺜل ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ، ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﻟـﻪ ﻤـﺴﺘﻭﻯ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل )ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ(، ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ )ﻻ ﻨﻬﺎﺌﻲ( ﻤﻥ ﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟـﺴﻭﺍﺀ، ﺃﻱ ﻋﻨـﺩ ﻤـﺴﺘﻴﺎﺕ‬ ‫ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﻔﺘﺭﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ )ﺫﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ( ﺍﻟﻤﺘﺠـﺴﺩ ﺒﺘـﺎﺒﻊ ﻤﻨﻔﻌﺘـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﻲ:‬ ‫) ‪U = f ( X ,Y‬‬ ‫4ـ‬ ‫ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺃﺸﻜﺎل ﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ:‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ:‬ ‫ﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﺫﺍﺕ ﻤﻴل ﺴﺎﻟﺏ )ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻨﺤﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺇﻟـﻰ ﺃﺴـﻔل(‬ ‫ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻜﻤﻴﺘﻲ ) ‪ ( Y‬ﻭ ) ‪ .( X‬ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤـﻥ‬ ‫ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ، ﻭﻟﻜﻲ ﻨﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﺫﺍﺘﻪ ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﻯ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ، ﻓﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺨﻔﺽ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒـﻴﻥ ﻜﻤﻴﺘـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺴﺎﻟﺏ ﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ.‬ ‫ﻟﻜﻲ ﻨﺒﺭﻫﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺭﻴﺎﻀﻴﺎ، ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺒﺭﻫﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﺔ )‪Y = f ( x‬‬ ‫ﹰ‬ ‫‪dy‬‬ ‫ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﻭﻤﺸﺘﻘﻬﺎ ﺴﺎﻟﺏ، ﺃﻱ‬ ‫‪dx‬‬ ‫>0‬ ‫ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ: ﻟﻨﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺜﺎﺒـﺕ، ﺃﻱ ﺃﻨـﻪ‬ ‫ﻴﺭﻤﺯ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺤﺩﺩ:‬ ‫)‪U = f ( y , x‬‬ ‫ﻭﺒﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻔﺎﻀل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ:‬ ‫‪dU = U y ⋅ dy + U 1 ⋅ dx‬‬ ‫‪x‬‬ ‫ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻔﺎﻀل ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﺼﻔﺭ‬ ‫⇐‬ ‫‪0 = U 1 ⋅ dy + U 1 ⋅ dx‬‬ ‫‪y‬‬ ‫‪x‬‬ ‫ﻭﻤﻨﻪ:‬ ‫‪− U 1 ⋅ dy = U 1 ⋅ dx‬‬ ‫‪y‬‬ ‫‪x‬‬ ‫⇐‬ ‫1‬ ‫‪x‬‬ ‫1‬ ‫‪y‬‬ ‫‪U‬‬ ‫‪dy‬‬ ‫=‬ ‫‪dx‬‬ ‫‪U‬‬ ‫−‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻫﻭ ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻁﺭﻑ ﻤﻭﺠﺏ، ﻜﻭﻨﻪ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺤﺴﺏ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﻭﺒل ﻻ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟـﺼﻔﺭ‬ ‫ﺇﻁﻼﻗﺎ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﻭل ﻫﻭ ﻤﻭﺠﺏ ﺃﻴﻀﺎ، ﺃﻱ:‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪dy‬‬ ‫0>‬ ‫‪dx‬‬ ‫−‬ ‫ﻭﻤﻨﻪ:‬ ‫‪dy‬‬ ‫0<‬ ‫‪dx‬‬ ‫ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ.‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ:‬ ‫ﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﻤﻘﻌﺭﺓ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻋﻠﻰ، ﺃﻭ ﻤﺤﺩﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻷﺼل:‬ ‫ﺇﻥ ﺘﻘﻌﺭ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻋﻠﻰ، ﻫﻭ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻺﺒﺩﺍل ﺃﻭ ﺍﻹﺤﻼل ﺒﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ) ‪ ،( Y ، X‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻓﻨﺎﻩ ﺃﻋﻼﻩ.‬ ‫ﻭﻴﻘﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻫﻨﺩﺴﻴﺎ ﺒﻤﻴل ﻤﻤﺎﺱ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﻋﻨﺩ ﺃﻴﺔ ﻨﻘﻁﺔ ﻤﻥ ﻨﻘﺎﻁﻪ، ﺃﻱ ﻋﻨﺩ ﺘﺭﻜﻴـﺏ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪dy‬‬ ‫ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ، ﺃﻱ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻠﻨﺴﺒﺔ )‬ ‫‪dx‬‬ ‫(. ﻭﻜﻨﺎ‬ ‫ﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ:‬ ‫1 ‪dy U‬‬ ‫‪x‬‬ ‫1=‬ ‫‪dx U y‬‬ ‫ﻨﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟ ‪‬ﻁﻠﻘﺔ، ﺤﻴﺙ: ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺓ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺒﺩﺍل ﻟـ) ‪ ( X‬ﻤﻜﺎﻥ ) ‪،( Y‬‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻤﻥ ) ‪ ( X‬ﻭﺘﻘل ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻤﻥ ) ‪ ،( Y‬ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺤـﺴﺏ ﻤﺒـﺩﺃ‬ ‫ﺘﻨﺎﻗﺹ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﻜﺎﻤل، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴـﺔ ﻟﻠـﺴﻠﻌﺔ ) ‪( X‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺭﻤﺯﻫﺎ ﺃﻋـﻼﻩ ) ‪ ( `Ux‬ﺘﺘﻨﺎﻗﺹ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ) ‪ ( Y‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺭﻤــﺯﻫﺎ ) ‪( U `y‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﺘﺯﺍﻴﺩ، ﻤﻌﺎ ﻭﺒﺂﻥ ﻭﺍﺤﺩ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻴﺘﻨﺎﻗﺹ ﻤﻊ ﻜل ﺍﺒﺩل ﻟـ ) ‪ ( x‬ﻤﻜﺎﻥ ) ‪( y‬‬ ‫ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﻭل ﺃﻴﻀﺎ، ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻺﺒﺩﺍل.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻨﻠﺨﺹ ﻭﻨﺴﺘﻨﺘﺞ:‬ ‫ﺇﻥ ﺴﺒﺏ ﺘﻘﻌﺭ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ: ﻫﻭ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻺﺒﺩﺍل ﻭﺍﻹﺤﻼل ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻌﺘﻴﻥ،‬ ‫ﻭﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺩﻟﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺘﻘﻌﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻹﺤﻼﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻟﻴﺔ ﻤﺎ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻌﺘﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺘﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻤﻠﺔ.‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﺇﻥ ﺸﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻌﺭ: ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﺩﺓ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻹﺤﻼﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻟﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻗﻭﻴﺔ، ﺃﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﻹﺤﺩﻯ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﺤل ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻤﺤل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻌـﺭ‬ ‫ﻁﻔﻴﻔﺎ, ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ, ﺃﻱ ﻴﺼﻌﺏ ﻹﺤـﺩﻯ ﺍﻟـﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﺤـل ﻤﺤـل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻷﺨﺭﻯ,, ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻌﺭ ﻗﻭﻴﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺘﻅﻬﺭ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﺤﺎﻟﺘﺎﻥ ﻤﺘﻁﺭﻓﺘﺎﻥ:‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ: ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻹﺤﻼﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻟﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﺠﺩﺍ، ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺜل ﺒﻴﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﻘﻌﺭ، ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺨﻁ ﻤﺴﺘﻘﻴﻡ.‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ: ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻹﺤﻼﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻟﻴﺔ ﻤﻌﺩﻭﻤﺔ، ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل، ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫ﻹﺤﺩﻯ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﺤل ﻤﺤل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ، ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠـﻰ ﺸـﻜل‬ ‫ﺯﺍﻭﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ:‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:‬ ‫ﻋﺩﻡ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺘﻘﺎﻁﻊ ﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻫﻨﺩﺴﻴﺎ، ﻨﻔﺘﺭﺽ ﺘﻘﺎﻁﻊ ﻤﻨﺤﻨﻴﻲ ﺴﻭﺍﺀ، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل )8( ﺃﺩﻨﺎﻩ:‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ )8(‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻴﻥ ﻫﻲ ) ‪ ،( A‬ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ، ﻨـﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻨﺒﺭﻫﻥ ﺨﻁﺄ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁﻊ، ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﻥ ) ‪ A‬ﻭ ‪ ،( B‬ﻫﻤﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ، ﻷﻨﻬﻤﺎ ﻴﻘﻌﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺴﻭﺍﺀ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻫـﻭ‬ ‫ﻤﻨﺤﻨﻲ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﺭﻗﻡ ) ‪ ،( I‬ﺃﻱ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻴﻌﻁﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺫﺍﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﻥ ) ‪ C‬ﻭ ‪ ،( A‬ﻫﻤﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ، ﻷﻨﻬﻤﺎ ﻴﻘﻌﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺴﻭﺍﺀ ﻭﺍﺤـﺩ‬ ‫ﻭﻫﻭ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﺭﻗﻡ ) ‪ ،( II‬ﺃﻱ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻴﻌﻁﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺫﺍﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ.‬ ‫ﺇﺫﻥ، ﻭﺒﺤﺴﺏ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺩﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺴﺎﻭﻯ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ )‪ ( B‬ﻤﻊ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺇﺸـﺒﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ) ‪ ، (C‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺴﺘﺤﻴل، ﺃﻭ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ) ‪ A‬ﻭ ‪ B‬ﻭ ‪ ( C‬ﺘﻤﺜل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ‬ ‫ﺫﺍﺘﻪ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺴﻭﺍﺀ ﻭﺍﺤﺩ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺴﺘﺤﻴل ﻜﻤﺎ ﻫﻭ‬ ‫ﻭﺍﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺃﻋﻼﻩ. ﻭﺍﻟﺨﻼﺼﺔ ﺃﻥ ﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﻻ ﺘﺘﻘﺎﻁﻊ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺸﺘﺭﻙ ﻤﻨﺤﻨﻴﺎ ﺴﻭﺍﺀ‬ ‫ﺒﻨﻘﻁﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻓﻼ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﺎ ﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ، ﺃﻱ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﺎ ﻤﻨﻁﺒﻘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻌـﻀﻬﻤﺎ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﻌﻀﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺘﻭﻀﻊ ﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺤﺩﺍﺜﻴﻥ، ﻜﺄﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺸـﺒﻪ ﻋﻤﻭﺩﻴـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺸﺒﻪ ﺃﻓﻘﻴﺔ، ﻓﻠﻪ ﻤﺩﻟﻭل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﺎﻡ، ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﻀﻊ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺫﻭﻕ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﺘﻔﻀﻴﻠﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻹﺤﺩﻯ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﻔﻀﻴﻠﻪ ﻟﻸﺨﺭﻯ، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺭﻗﻡ )9( ﺍﻟﻤﻭﻀـﺤﺔ‬ ‫ﺃﺩﻨﺘﻪ:‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺭﻗﻡ )9(‬ ‫5 ـ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ )‪:(Budget Line‬‬ ‫ﺭﺃﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻻ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ، ﻭﻫﻲ ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﺒﺎﻷﺴـﺎﺱ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺱ، ﻭﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺫﻭﻗﻪ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘـﻕ‬ ‫ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺫﺍﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘـﺎﺡ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺹ ﻟﻺﻨﻔﺎﻕ.‬ ‫ﺇﻥ ﻜل ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺴﻭﺍﺀ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ، ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﺒﺘﻌﺩ ﻋﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻷﺼل ﻜﻠﻤﺎ ﻋﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻟـﺴﻭﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺴﺩ ﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ) ‪ ، U = f (Y , X‬ﻻ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺨـﺼﺹ ﻟﻺﻨﻔـﺎﻕ ) ‪ ( R‬ﻭﻻ ﺃﺴـﻌﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ) ‪ ( Py, Px‬ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ.‬ ‫ﻟﺫﻟﻙ، ﻭﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺘﻭﺍﺯﻨـﻪ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺃﺨﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ )ﺍﻟﺩﺨل، ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ‪ Y‬ﻭﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ‪ ( X‬ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ.‬ ‫ﻟﻨﻔﺘ ـﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻟ ـﺩﺨل ﺍﻟﻤﺨ ـﺼﺹ ﻟﻺﻨﻔ ـﺎﻕ ) 001 = ‪ ،( R‬ﻭﺃﻥ ﺃﺴ ـﻌﺎﺭ ﺍﻟ ـﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ) 01 = ‪( Py‬‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﻭ) 5 = ‪ ،( Px‬ﻓﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺱ:‬ ‫‪R = Px. X + Py.Y‬‬ ‫ﻟﻨﺤﺩﺩ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺸﺭﺍﺀﻫﺎ:‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫• ﺇﺫﺍ ﺍﺸﺘﺭﻯ ﻤﻥ ) ‪ ( Y‬ﺼﻔﺭ ﻭﺤﺩﺓ‬ ‫ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻱ ﻤﻥ ) ‪ 20 = ( X‬ﻭﺤﺩﺓ‬ ‫• ﺇﺫﺍ ﺍﺸﺘﺭﻯ ﻤﻥ ) ‪ (Y‬ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ‬ ‫ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻱ ﻤﻥ ) ‪ 18 = ( X‬ﻭﺤﺩﺓ‬ ‫• ﺇﺫﺍ ﺍﺸﺘﺭﻯ ﻤﻥ ) ‪ 2 (Y‬ﻭﺤﺩﺓ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻱ ﻤﻥ ) ‪ 16 = ( X‬ﻭﺤﺩﺓ‬ ‫• ﺇﺫﺍ ﺍﺸﺘﺭﻯ ﻤﻥ ) ‪ 3 (Y‬ﻭﺤﺩﺍﺕ‬ ‫• ﺇﺫﺍ ﺍﺸﺘﺭﻯ ﻤﻥ ) ‪4 (Y‬‬ ‫ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻱ ﻤﻥ ) ‪ 14 = ( X‬ﻭﺤﺩﺓ‬ ‫ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻱ ﻤﻥ ) ‪ 12 = ( X‬ﻭﺤـﺩﺓ ...‬ ‫ﺇﻟﺦ، ﺜﻡ:‬ ‫• ﺇﺫﺍ ﺍﺸﺘﺭﻯ ﻤﻥ ) ‪ 10 (Y‬ﻭﺤﺩﺍﺕ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﺍﺓ ﻤﻥ ) ‪ = ( X‬ﺼﻔﺭ‬ ‫ﻭﺒﺘﻤﺜﻴل ﻨﻘﺎﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺤﺩﺍﺜﻴﻴﻥ، ﻭﺇﺫﺍ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺎﻟﻭﺼل ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ، ﻴﻨﺘﺞ ﻤﻌﻨﺎ ﻤﺴﺘﻘﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺨﻁ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ )01( ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:‬ ‫ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ )01( / ﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‬ ‫ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ:‬ ‫ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ، ﻴﺘﻡ ﺭﺴـﻡ ﻤـﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻘﻁﺘﻴﻥ:‬ ‫ﺘ‬ ‫• ﹸﺤﺩﺩ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﻨﻘﻁﺔ ) ‪ ( A‬ﻋﻨﺩﺎ ﺘﻜﻭﻥ ) 0 = ‪ ،( X‬ﻓﻴﻘﺴﻡ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻠﻰ ) ‪ ( Py‬ﺃﻱ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺍﺀ ) ‪،( Y‬‬ ‫ﺘ‬ ‫• ﻭ ﹸﺤﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﻘﻁﺔ ) ‪ ( B‬ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ) 0 = ‪ ( Y‬ﻓﻴﻘﺴﻡ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻠـﻰ ) ‪ ( Px‬ﺃﻱ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺍﺀ ) ‪،( X‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺨﻴﺎﺭﺍﻥ ﻤﺭﻓﻭﻀﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل، ﻷﻥ ﻜﻼ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻻ ﻴﺤﺘـﻭﻱ ﺇﻻ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺤﻥ ﺒﺼﺩﺩ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ.‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻤﻘﺩﺍﺭ )ﺍﻟﺩﺨل ‪ ( R‬ﻭﻜﻤﻴﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ )ﻭﻟﺘﻜﻥ ‪ ،( Y‬ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﺤـﺴﺏ ﻜﻤﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ) ‪ ( X‬ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ‪ R Px. X + Py.Y‬ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫‪R − Py ⋅ y‬‬ ‫‪Px‬‬ ‫=‪X‬‬ ‫ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻤﻴل ﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻅل ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﻨﻌﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﻤـﻊ ﺍﻟﻤﺤـﻭﺭ‬ ‫ﺍﻷﻓﻘﻲ:‬ ‫ˆ‬ ‫ﻅل ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ‪= α‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪Py‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪Px‬‬ ‫‪Px‬‬ ‫=‬ ‫‪Py‬‬ ‫ﺃﻱ ﺃﻥ ﻤﻴل ﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ )ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ( ﻫﻭ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺴـﻌﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ، ﻭﻫﻭ ﻤﻴل ﺴﺎﻟﺏ.‬ ‫ﺤﻭل ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺘﻭﻀﻊ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ )ﺃﻭ ﺨﻁ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ(:‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﺩﺨل ) ‪ ( R‬ﻭ ) ‪ ( Py‬ﻭ) ‪ ،( Px‬ﻓﺈﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺃﻜﺜـﺭ‬ ‫ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﺤﻭﻻﺕ ﺴﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﻠﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺘﻭﻀﻌﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺤﺩﺍﺜﻴﻴﻥ.‬ ‫ﺃ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻨﺨﻔﺽ )ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺜﺎﺒﺘﺔ(، ﻴﻨﺘﻘل ﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﻭ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺴﻔل ﺒﻭﻀﻊ ﻤﻭﺍﺯ ﻟﻠﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴـﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻬﻠﻙ‬ ‫ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺼﺎﺭﺕ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﺇﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟـﺩﺨل ﺍﻟﻨﻘـﺩﻱ ﺃﻭ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺃﻗل ﺇﺫﺍ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﺩﺨل، ﻭﻓﻲ ﻜﻠﺘﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﻘـﻭل: ﺃﻥ ﺍﻟـﺩﺨل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﻲ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ )ﻤﻘﻭﻤﺎ ﺒﺎﻟﺴﻠﻊ( ﻗﺩ ﺘﻐﻴﺭ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺏ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺃﻭ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ) ‪ ( X‬ﻤﻊ ﺜﺒﺎﺕ ) ‪ ( R‬ﻭ ) ‪ ،( Py‬ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻤﻴل ﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‬ ‫)ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺨﺘﻼل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺴﻌﺭﻱ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ( ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ) ‪ ( A‬ﺍﻟﺘﻲ ﹸﺤـﺩﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴـﺔ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﺍﺓ ﻤﻥ ) ‪ ( Y‬ﺜﺎﺒﺘﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺃﻭ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ) ‪ ( Y‬ﻤﻊ ﺜﺒﺎﺕ ) ‪ ( R‬ﻭ‬ ‫) ‪.( Px‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﺜﺎﻟﺜﺎ ـ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ:‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﺒﺄﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺘﺭﻜﻴﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ) ‪ Y‬ﻭ ‪ ( X‬ﻴﻘـﻊ ﻋﻠـﻰ ﺃﻋﻠـﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻤﻜﻥ. ﻭﻨﻘﻭل )ﻤﻤﻜﻥ( ﻷﻥ ﺤﺭﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﺩﺨﻠﻪ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ‬ ‫ﻟﻺﻨﻔﺎﻕ ﻭﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺸﺘﺭﻱ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻴﺩﻩ ﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ، ﻭﻟﻭ ﺘﺭﻙ ﻟﻪ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻻﺨﺘﺎﺭ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻻ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻌﺘﻴﻥ،‬ ‫ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﺨﻠﻪ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻴﻘﻴﺩ ﻨﻔـﺴﻪ ﺒﻘﻴـﺩ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘـﻪ، ﺃﻱ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺸﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﻭﺍﻗﻌـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻤﻜﻥ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﻟﻪ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻤﻤﻜﻥ.‬ ‫1ـ‬ ‫ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻷﻤﺜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻘﻕ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ )ﺒﻴﺎﻨﻴﺎ(:‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺇﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻷﻤﺜل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ) ‪ Y‬ﻭ ‪ ،( X‬ﻭﻫﻭ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻭﺤﻴﺩ، ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ، ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ:‬ ‫ﺘﻤﺜﻴل ﺘﺎﺒﻊ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ) ‪ U = f (Y , X‬ﺒﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻨﻔﻌﺘﻪ‬ ‫ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩ ﻟﺘﻔﻀﻴﻼﺘﻪ.‬ ‫ﺘﻤﺜﻴل ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘﻪ ‪ R = Px. X + Py.Y‬ﺒﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ.‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻘﻊ ﺒﺂﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴـﺔ ﻭﻋﻠـﻰ ﻤﻨﺤﻨـﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ، ﻭﻫﻨﺎ ﻨﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ ﻤـﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴـﺔ ﺒﻤﻨﺤﻨﻴـﺎﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ:‬ ‫ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻷﻭل:‬ ‫ﻋﺩﻡ ﺘﻼﻗﻲ ﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻤﻊ ﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺸﻜل ﺭﻗـﻡ )41( ﺃﺩﻨـﺎﻩ. ﺇﻥ‬ ‫ﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ‪‬ﻅﻬﺭﻫﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺴﺎﻗﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل، ﻷﻨﻬﺎ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻭﻕ ﻤﺴﺘﻘﻴﻡ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ، ﺃﻱ ﻓﻭﻕ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ.‬ ‫ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:‬ ‫ﻭﻗﻭﻉ ﻤﻨﺤﻨﻴﺎ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﺘﺤﺕ ﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل )51( ﺃﺩﻨﺎﻩ، ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ‪‬ﻅﻬﺭﻫﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺴﺎﻗﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل، ﻷﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﻤـﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴـﺔ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺒﺄﻱ ﺘﺭﻜﻴﺏ، ﻭﻫﻲ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﻨﻔﺫ ﺍﻟـﺩﺨل‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻺﻨﻔﺎﻕ.‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ:‬ ‫ﺘﻘﺎﻁﻊ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﻤﻊ ﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﻘﻁﺘﻴﻥ ) 2‪ C‬ﻭ 1‪ ،( C‬ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟـﺸﻜل ﺭﻗـﻡ )61(‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺃﺩﻨﺎﻩ:‬ ‫• ﺍﻟﺘﻘﺎﻁﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ) 1‪( C‬‬ ‫ﻟﻜﻲ ﻨﺨﺘﺒﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺜﻠﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﻴﺤﻘـﻕ ﺘـﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻬﻠﻙ،‬ ‫ﻨﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ:‬ ‫‪Úy‬‬ ‫‪Úx‬‬ ‫=‬ ‫‪Py‬‬ ‫‪Px‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﻭﻨﻘﺎﺭﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﻴل ﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﻤﻴل ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ) 1‪.( C‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪Px‬‬ ‫‪P‬‬ ‫ˆ‬ ‫ﻨﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻤﻴل ﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻫﻭ ﻅل ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ )ﺒﻴﺘﺎ ‪= Y = ( β‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪Py‬‬ ‫‪PX‬‬ ‫ˆ‬ ‫ﻭﺃﻥ ﻤﻴل ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﻫﻭ ﻅل ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺱ )ﺇﻟﻔﺎ 1 ‪= ( α‬‬ ‫‪d‬‬ ‫‪Úx‬‬ ‫‪ y‬ﻭﻴﺴﺎﻭﻱ ﺃﻴﻀﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪dx‬‬ ‫‪Úy‬‬ ‫ﻜﻤﺎ‬ ‫ﻭﺠﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ.‬ ‫ˆ‬ ‫ˆ‬ ‫ˆ‬ ‫ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ )ﺇﻟﻔﺎ 1‪ ( α‬ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ )ﺒﻴﺘﺎ ‪ ،( β‬ﺃﻱ ﺃﻥ ﻤﻴل ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ )ﺇﻟﻔـﺎ 1‪( α‬‬ ‫ˆ‬ ‫ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﻴل ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ )ﺒﻴﺘﺎ ‪ ،( β‬ﻨﺠﺩ:‬ ‫‪U‬‬ ‫‪Ú Úy‬‬ ‫‪`x‬‬ ‫〉‪⇒ x‬‬ ‫‪U‬‬ ‫‪px py‬‬ ‫‪`Y‬‬ ‫〈‬ ‫‪Px‬‬ ‫‪PY‬‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ) 1‪.( C‬‬ ‫• ﺍﻟﺘﻘﺎﻁﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ) 2 ‪:( C‬‬ ‫ˆ‬ ‫ˆ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺘﻤﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺃﻋﻼﻩ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻓﺴﻨﺠﺩ ﺃﻥ: ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ) 2 ‪ >( α‬ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ) ‪( β‬‬ ‫‪UU‬‬ ‫‪`y `x‬‬ ‫〉‬ ‫‪PY Px‬‬ ‫⇒‬ ‫ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻻ ﺘﺤﻘﻕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ / ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ:‬ ‫ﺍﻻﺤﺘﻤﺎل ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺒﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ، ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻨﺤﻨﻰ‬ ‫ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻤﻜﻥ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺒﻨﻘﻁﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ) ‪ ( M‬ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل )71(.‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨ‬ ‫ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ )71( / ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ‬ ‫ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺃﻥ ﻤﻤﺎﺱ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ) ‪ ( M‬ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴـﺔ،‬ ‫ˆ‬ ‫ˆ‬ ‫ﻭﻴﺘﺴﺎﻭﻯ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻴل ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ )ﺇﻟﻔﺎ 3 ‪ ( α‬ﻤﻊ ﻤﻴل ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ )ﺒﻴﺘﺎ ‪ ،( β‬ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨـﻲ ﺘﺤﻘـﻕ ﺍﻟﻘﺎﻋـﺩﺓ‬ ‫‪Úx Úy‬‬ ‫=‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ:‬ ‫‪Px Py‬‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻭﺍﺯﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ) 1 ‪.( Y1 , X‬‬ ‫2ـ‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻷﻤﺜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻘﻕ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ:‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ، ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﺇﻴﺼﺎﻟﻪ ﺭﻴﺎﻀﻴﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻨﻬﺎﻴﺘﻪ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ، ﺒﻌﺩ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﺒﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ، ﺃﻱ ﺒﻌﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘـﻊ‬ ‫ﻋﻠﻰ )ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل( ﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﻴﺘﻁﻠﺏ:‬ ‫ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺒﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ.‬ ‫ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﻟﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺸﺭﻁﻴﻥ:‬ ‫• ﺍﻷﻭل / ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﻕ ﺍﻷﻭل ﻟﻠﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩ، ﺜﻡ ﺠﻌﻠﻪ ﻤﺴﺎﻭﻴﺎ ﻟﻠﺼﻔﺭ.‬ ‫ﹰ‬ ‫• ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ / ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﻕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﺴﺎﻟﺏ.‬ ‫ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﺘﺤﻘﻘﺎ ﺤﻜﻤﺎ، ﻜﻭﻨﻨﺎ ﻨﺩﺭﺱ ﺘﺎﺒﻊ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﻭﻨﻌﻠﻡ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﺃﻨـﻪ ﻤﺘﺯﺍﻴـﺩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﻤﻌﺩل ﻤﺘﻨﺎﻗﺹ ﻭﺴﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﻭﻴﺘﻨﺎﻗﺹ ﺒﻌﺩﻫﺎ.‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻷﻤﺜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻘﻕ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ:‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﻨﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻷﺼﻠﻲ: ) ‪ U = f (Y , X‬ﻭﻤﻥ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ: ‪R = PX . X + PY .Y‬‬ ‫‪R − Py.Y‬‬ ‫ـ ﻨﺴﺘﺨﺭﺝ ﻗﻴﻤﺔ ) ‪ ( X‬ﺒﺩﻻﻟﺔ ) ‪ ( Y‬ﻤﻥ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺘﺴﺎﻭﻱ‬ ‫‪Px‬‬ ‫ـ ﻨﻌﻭﺽ ﻗﻴﻤﺔ ) ‪ ( X‬ﺒﻤﺎ ﺘﺴﺎﻭﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻷﺼﻠﻲ، ﻓﻴﺼﺒﺢ:‬ ‫=‪X‬‬ ‫⎫ ‪⎧ R − PyY‬‬ ‫, ‪U = f ⎨Y‬‬ ‫⎬‬ ‫⎭ ‪Px‬‬ ‫⎩‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻴﻜﺎﻓﺊ ﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤﻘـﻕ ﻤﻌﺎﺩﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ، ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ )ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ( ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺸﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ.‬ ‫ﻨﻭﺠﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﻕ ﺍﻷﻭل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻭﻨﻌﺩﻤﻪ ﺒﻤﺴﺎﻭﺘﻪ ﺒﺎﻟﺼﻔﺭ، ﺜﻡ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺤـل ﺍﻟﺭﻴﺎﻀـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻜل ﻤﻥ ) ‪ X‬ﻭ ‪ ( Y‬ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻷﻤﺜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻘـﻕ‬ ‫ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ.‬ ‫ﻭﻨﻨﻭﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜـﺭ‬ ‫ﻤﻥ ﺴﻠﻌﺘﻴﻥ، ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺤﻭﻟﻬﺎ. ﺴﻨﻭﺭﺩ ﻤﺜﺎﻟﻴﻥ ﻋﺩﺩﻴﻥ.‬ ‫ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﻌﺩﺩﻱ ﺍﻷﻭل ﺤﻭل ﺍﻟﺤل ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ:‬ ‫ﺘﺘﻠﺨﺹ ﺒﺈﻴﺠﺎﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﺤﻭﻟﻴﻥ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺘﻌﻭﻴﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺒﺘـﺎﺒﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻷﺼﻠﻲ، ﻓﻴﻨﺸﺄ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﺘﺎﺒﻊ ﺠﺩﻴﺩ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﻌﻅﻴﻤﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﻕ ﺍﻷﻭل ﻭﺇﻋﺩﺍﻤﻪ.‬ ‫ﻟﻴﻜﻥ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﺘﺎﺒﻊ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻷﺤﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ: ‪U = y 2 .x‬‬ ‫ﻭﺒﻔﺭﺽ ﺃﻥ:‬ ‫ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ) ‪ ،( X‬ﺃﻱ ) 002 = ‪( Px‬‬ ‫ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ) ‪ ،( Y‬ﺃﻱ ) 002 = ‪( Py‬‬ ‫ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻺﻨﻔﺎﻕ، ﺃﻱ ) 00006 = ‪،( R‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ:‬ ‫1( ﺍﺤﺴﺏ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻷﻤﺜل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ) ‪ ،( Y ، X‬ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ.‬ ‫2( ﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﺠﻭﺒﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ.‬ ‫ﺍﻟﺤل ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ / ﺍﻟﻁﻠﺏ )ﺃ(:‬ ‫ﻟﺩﻴﻨﺎ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ: ‪R = Px .x + Py . y‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫‪R Py‬‬ ‫ﻭﻤﻨﻬﺎ ، ﻨﺤﺴﺏ ﻗﻴﻤﺔ ) ‪ ( X‬ﺒﺩﻻﻟﺔ ) ‪− . y :( Y‬‬ ‫‪Px Px‬‬ ‫001 00006‬ ‫ﻤ‬ ‫−‬ ‫ﻨﻌﻭﺽ ﺒﺎﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟ ‪‬ﻌﻁﺎﺓ ﺃﻋﻼﻩ: ‪. y‬‬ ‫002‬ ‫002‬ ‫1‬ ‫ﻨﺨﺘﺼﺭ: * ‪x = 300 − y‬‬ ‫2‬ ‫=‪x‬‬ ‫=‪x‬‬ ‫1‬ ‫ﻨﻌﻭﺽ ﻗﻴﻤﺔ ) ‪ ( X‬ﺒﺩﻻﻟﺔ ) ‪ ( Y‬ﺃﻋﻼﻩ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻷﺼﻠﻲ: ) ‪y‬‬ ‫2‬ ‫1‬ ‫ﻨﻔﻙ ﺍﻷﻗﻭﺍﺱ، ﻓﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ: 3 ‪U = 300 y 2 − y‬‬ ‫2‬ ‫− 003(. 2 ‪U = y‬‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻴﻜﺎﻓﺊ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﺍﻷﺼﻠﻲ، ﻭﻟﻜﻥ )ﻓﻘﻁ( ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻬﻠﻙ ﺃﻱ‬ ‫ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ، ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻤـﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴـﺔ ﺃﻭ ﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺨﻁ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻤﻥ.‬ ‫23‬ ‫ﻨﺸﺘﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ ‪ Y‬ﻭﻨﻌﺩﻤﻪ: 0 = ‪y‬‬ ‫2‬ ‫⎞3‬ ‫⎛‬ ‫ﻨ‬ ‫ﹸﺨﺭﺝ )‪ (Y‬ﺨﺎﺭﺝ ﻗﻭﺴﻴﻥ: 0 = ⎟ ‪U `y = y⎜ 600 − y‬‬ ‫⎠2‬ ‫⎝‬ ‫3‬ ‫ﺇﻤﺎ )0 = ‪ (Y‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺭﻓﻭﺽ، ﺃﻭ: 0 = ‪y‬‬ ‫2‬ ‫2 . 006‬ ‫004 =‬ ‫3‬ ‫− U `y = 600 y‬‬ ‫− 006‬ ‫=‪y‬‬ ‫⇒‬ ‫3‬ ‫006 = ‪y‬‬ ‫2‬ ‫⇒‬ ‫ﻨﻌﻭﺽ ﻗﻴﻤﺔ ) ‪ ( Y‬ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ )*( ﺃﻋﻼﻩ ﻟﻨﺴﺘﺨﺭﺝ ﻗﻴﻤﺔ ) ‪:( X‬‬ ‫1‬ ‫004 − 003 = ‪x‬‬ ‫2‬ ‫001 = 002 − 003 = ‪x‬‬ ‫‪x‬‬ ‫‪y‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﺏ: ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻷﻤﺜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻫﻲ )‬ ‫،‬ ‫004 001‬ ‫ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ.‬ ‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ:‬ ‫00006 = )004(.)001( + )001(.)002( = 00006‬ ‫ﺍﻟﺤل ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ / ﺍﻟﻁﻠﺏ )ﺏ(:‬ ‫ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﺠﻭﺒﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻨﻜﺘﺏ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ:‬ ‫‪U `y U `x‬‬ ‫=‬ ‫‪= U `m‬‬ ‫‪Py‬‬ ‫‪Px‬‬ ‫(‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺄﻥ:‬ ‫ﹰ‬ ‫) ‪ ( U `y‬ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ) ‪ ،( Y‬ﻭ ﹸﺤﺘﺴﺏ ﺒﺎﺸﺘﻘﺎﻕ ﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ) ‪.( Y‬‬ ‫) ‪ ( U `x‬ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ) ‪ ،( X‬ﻭ ﹸﺤﺘﺴﺏ ﺒﺎﺸﺘﻘﺎﻕ ﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ) ‪.( X‬‬ ‫) ‪ ( U `m‬ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻠﻨﻘﻭﺩ.‬ ‫ﺇﻥ ﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻫﻭ: ‪U = y 2 .x‬‬ ‫ﻤﺸﺘﻕ ﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ ) ‪U `y = 2 y.x :( Y‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻨﻌﻭﺽ ﺒﺎﻷﺠﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ: 00008 = )001(.)004(2 = ‪U `y‬‬ ‫ﻤﺸﺘﻕ ﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ ) ‪U `x = y 2 :( X‬‬ ‫ﻨﻌﻭﺽ:‬ ‫‪‬‬ ‫000061 = 2 )004( = ‪U `x‬‬ ‫ﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ:‬ ‫000061 00008‬ ‫=‬ ‫008 =‬ ‫001‬ ‫002‬ ‫ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ.‬ ‫ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﻌﺩﺩﻱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﺤل ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ:‬ ‫ﻟﻴﻜﻥ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﺘﺎﺒﻊ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻷﺤﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ: ‪U = y.x‬‬ ‫ﻭﺒﻔﺭﺽ ﺃﻥ:‬ ‫ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ) ‪ ،( X‬ﺃﻱ ) 5 = ‪( Px‬‬ ‫ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ) ‪ ،( Y‬ﺃﻱ ) 2 = ‪( Py‬‬ ‫ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻺﻨﻔﺎﻕ ، ﺃﻱ ) 002 = ‪( R‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ:‬ ‫1( ﺍﺤﺴﺏ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻷﻤﺜل ﻤـﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ) ‪ ، ( Y ، X‬ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤﻘـﻕ ﺘـﻭﺍﺯﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ.‬ ‫2( ﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﺠﻭﺒﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ.‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤل ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ / ﺍﻟﻁﻠﺏ )ﺃ(:‬ ‫ﻟﺩﻴﻨﺎ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ: ‪R = Px .x + Py . y‬‬ ‫‪R Py‬‬ ‫−‬ ‫ﻭﻤﻨﻬﺎ، ﻨﺤﺴﺏ ﻗﻴﻤﺔ ) ‪ ( X‬ﺒﺩﻻﻟﺔ ) ‪y :( Y‬‬ ‫‪Px Px‬‬ ‫2 001‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻨﻌﻭﺽ ﺒﺎﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟ ‪‬ﻌﻁﺎﺓ ﺃﻋﻼ: ‪− y‬‬ ‫5‬ ‫5‬ ‫2‬ ‫ﻨﺨﺘﺼﺭ:*‬ ‫‪⇒ x = 20 − y‬‬ ‫5‬ ‫=‪x‬‬ ‫=‪x‬‬ ‫⎞2‬ ‫⎛‬ ‫ﻨﻌﻭﺽ ﻗﻴﻤﺔ ) ‪ ( X‬ﺒﺩﻻﻟﺔ ) ‪ ( Y‬ﺃﻋﻼﻩ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻷﺼﻠﻲ: ⎟ ‪U = y.⎜ 20 − y‬‬ ‫⎠5‬ ‫⎝‬ ‫2‬ ‫ﻨﻔﻙ ﺍﻷﻗﻭﺍﺱ ﻓﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ: 2 ‪U = 20 y − y‬‬ ‫5‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻴﻜﺎﻓﺊ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﺍﻷﺼﻠﻲ، ﻭﻟﻜﻥ )ﻓﻘﻁ( ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ، ﺃﻱ ﻓﻘـﻁ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ، ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻤـﺎ ﻴـﺴﻤﻰ‬ ‫ﺒﺨﻁ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻤﻥ.‬ ‫ﻨﺸﺘﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﻨﻌﺩﻤﻪ:‬ ‫4‬ ‫0=‪y‬‬ ‫5‬ ‫− 02 = ‪U `y‬‬ ‫4‬ ‫4‬ ‫02− = ‪y‬‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫02 = ‪y‬‬ ‫5‬ ‫5‬ ‫001 5‬ ‫02‬ ‫=‪y‬‬ ‫= − 02 = ‪⇒ y‬‬ ‫52 =‬ ‫4‬ ‫4‬ ‫4‬ ‫5‬ ‫−⇒‬ ‫⇒‬ ‫52 = ‪y‬‬ ‫ﻨﻌﻭﺽ ﻗﻴﻤﺔ ) ‪ ( Y‬ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ )*( ﺃﻋﻼﻩ ﻟﻨﺴﺘﺨﺭﺝ ﻗﻴﻤﺔ ) ‪:( X‬‬ ‫2‬ ‫)52( − 02 = ‪x‬‬ ‫5‬ ‫01 = ‪x‬‬ ‫‪x‬‬ ‫‪y‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﺏ: ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻷﻤﺜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻫﻲ ) ،‬ ‫52 01‬ ‫ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ‬ ‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ:‬ ‫001 = )52()2( + )01()5(001‬ ‫(‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤل ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ/ ﺍﻟﻁﻠﺏ )ﺏ(:‬ ‫ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﺠﻭﺒﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻨﻜﺘﺏ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ:‬ ‫‪U `y U `x‬‬ ‫=‬ ‫‪= U `m‬‬ ‫‪Py‬‬ ‫‪Px‬‬ ‫ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺄﻥ:‬ ‫ﹰ‬ ‫) ‪ ( U `y‬ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ) ‪ ،( Y‬ﻭ ﹸﺤﺴﺏ ﺒﺎﺸﺘﻘﺎﻕ ﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ )‪. (Y‬‬ ‫) ‪ ( U `x‬ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ )‪ ، (X‬ﻭ ﹸﺤﺴﺏ ﺒﺎﺸﺘﻘﺎﻕ ﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ )‪. (X‬‬ ‫) ‪ ( U `m‬ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻠﻨﻘﻭﺩ .‬ ‫ﺇﻥ ﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻫﻭ: ‪U = y.x‬‬ ‫ﻤﺸﺘﻕ ﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ ) ‪U `y = x :( Y‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻨﻌﻭﺽ ﺒﺎﻷﺠﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ: 01 = ‪U `y‬‬ ‫ﻤﺸﺘﻕ ﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ ) ‪U `x = y :( X‬‬ ‫ﻨﻌﻭﺽ: 52 = ‪U `x‬‬ ‫‪‬‬ ‫52 01‬ ‫=‬ ‫ﻨﻁﺒﻕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ: 5 =‬ ‫2‬ ‫5‬ ‫وهﻮ اﻟﻤﻄﻠﻮب.‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ) ﻻﻏﺭﺍﻨﺞ ( ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻷﻤﺜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻘﻕ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ:‬ ‫ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ ﺒﺎﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫1(‬ ‫ﻨﺠﻌل ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺘﺎﺒﻊ ﻀﻤﻨﻲ ﻤﺴﺎﻭﻱ ﻟﻠﺼﻔﺭ ﻭﻨﻀﺭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺒﻤﻀﺎﻋﻑ‬ ‫ﻻﻏﺭﺍﻨﺞ، ﻭﻫﻭ ﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋﻥ ﻋﺩﺩ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻤﻭﺠﺏ ﻻ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﺼﻔﺭ:‬ ‫) ‪ Px.X + Py.Y‬ـ ‪λ ( R‬‬ ‫2(‬ ‫ﻨﺠﻤﻊ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ) ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﺍﻟﻤﻀﺭﻭﺏ ﺒﻤﻀﺎﻋﻑ ﻻﻏﺭﺍﻨﺞ ( ﺇﻟﻰ ﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻷﺼﻠﻲ‬ ‫ﻓﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺘﺎﺒﻊ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﻜﺎﻓﺊ ﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺭﺍﻜﻴـﺏ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ، ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ) ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ( ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺸﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‬ ‫) ‪ Px.X‬ـ‪ Py.Y‬ـ ‪V = f ( Y ،X ) + λ ( R‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫3(‬ ‫ﻨﻭﺠﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜـﺔ ) ‪،( λ , X , Y‬‬ ‫ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:‬ ‫0 = ‪`Vy =`Uy − λPy‬‬ ‫)1(‬ ‫0 = ‪`Vx =`Ux − λPx‬‬ ‫0 = ‪`Vλ = R − Py.Y − Px. X‬‬ ‫)2(‬ ‫)3(‬ ‫4(‬ ‫ﻨﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ )1 ( ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ) 2 ( ﻭﻨﻨﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ:‬ ‫‪Úy Úx‬‬ ‫‪λPy‬‬ ‫⇒‬ ‫=‬ ‫‪λPx‬‬ ‫‪py‬‬ ‫‪px‬‬ ‫=‬ ‫‪Úy‬‬ ‫‪Úx‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺠﺤﺔ )ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ(، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺤﺘـﺴﺎﺏ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ) ‪ ( Y‬ﺒﺩﻻﻟﺔ ) ‪ ( X‬ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ) ‪ ( X‬ﺒﺩﻻﻟﺔ ) ‪.( Y‬‬ ‫5(‬ ‫ﻨﻌﻭﺽ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﻗﻴﻤﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ( ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ.‬ ‫ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﻌﺩﺩﻱ ﺍﻷﻭل ﺤﻭل ﺍﻟﺤل ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ:‬ ‫ﺘﺘﻠﺨﺹ ﺒﺈﻴﺠﺎﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﺤﻭﻟﻴﻥ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺘﻌﻭﻴﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺒﺘـﺎﺒﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻷﺼﻠﻲ، ﻓﻴﻨﺸﺄ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﺘﺎﺒﻊ ﺠﺩﻴﺩ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﻌﻅﻴﻤﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﻕ ﺍﻷﻭل ﻭﺇﻋﺩﺍﻤﻪ.‬ ‫ﻟﻴﻜﻥ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﺘﺎﺒﻊ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻷﺤﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ: ‪U = y 2 .x‬‬ ‫ﻭﺒﻔﺭﺽ ﺃﻥ:‬ ‫ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ) ‪ ،( X‬ﺃﻱ ) 002 = ‪( Px‬‬ ‫ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ) ‪ ،( Y‬ﺃﻱ ) 002 = ‪( Py‬‬ ‫ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻺﻨﻔﺎﻕ، ﺃﻱ ) 00006 = ‪،( R‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ:‬ ‫1( ﺍﺤﺴﺏ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻷﻤﺜل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ) ‪ ،( Y ، X‬ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ.‬ ‫2( ﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﺠﻭﺒﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ.‬ ‫ﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻫﻭ: ‪U = y 2 .x‬‬ ‫ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ / ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ: ‪60000 = 200 x + 100 y‬‬ ‫ﻨﺠﻌل ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺘﺎﺒﻊ ﻀﻤﻨﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ )ﺍﻟﺼﻔﺭ(، ﻭﻨﻀﻌﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﻗﻭﺴﻴﻥ ﻭﻨﻀﺭﺒﻬﺎ‬ ‫ﺒﻤﻀﺎﻋﻑ ﻻﻏﺭﺍﻨﺞ، ﺜﻡ ﻨﺠﻤﻊ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﺍﻷﺼﻠﻲ ، ﻓﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ:‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫) ‪V = y 2 .x + λ (60000 − 200 x − 100 y‬‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻴﻜﺎﻓﺊ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﺍﻷﺼﻠﻲ ، ﻭﻟﻜﻥ )ﻓﻘﻁ( ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ، ﺃﻱ ﻓﻘﻁ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ، ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻤـﺎ ﻴـﺴﻤﻰ‬ ‫ﺒﺨﻁ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻤﻥ.‬ ‫ﻨﺸﺘﻕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ) ‪ ( V‬ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ) ‪ ، ( λ , X , Y‬ﻭﻨﻌﺩﻡ:‬ ‫0 = ‪V `y = 2 y.x − 100λ‬‬ ‫) ‪(I‬‬ ‫0 = ‪V `x = y 2 − 200λ‬‬ ‫) ‪( II‬‬ ‫0 = ‪V `λ = 60000 − 200 x − 100 y‬‬ ‫) ‪( III‬‬ ‫ﻨﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ) ‪ ( I‬ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ) ‪ ،( II‬ﻭﻨﻨﻘل ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻓﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ:‬ ‫‪2 y.x 100λ‬‬ ‫=‬ ‫‪200λ‬‬ ‫2‪y‬‬ ‫1 ‪2x‬‬ ‫ﻨﺨﺘﺼﺭ، ﻭﻨﺤﺫﻑ )‪ (λ‬ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺴﻁ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻡ:‬ ‫=‬ ‫2‪y‬‬ ‫ﻭﻤﻨﻪ:‬ ‫)2(‪y = 2 x‬‬ ‫)*(‬ ‫‪y = 4x‬‬ ‫⇒‬ ‫ﻨﻌﻭﺽ ﻗﻴﻤﺔ ) ‪ ( Y‬ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ) ‪:( III‬‬ ‫0 = )‪60000 − 200 x − 100(4 x‬‬ ‫‪60000 = 600 x‬‬ ‫00006‬ ‫=‪x‬‬ ‫001 =‬ ‫006‬ ‫ﻨﻌﻭﺽ ﻗﻴﻤﺔ ) ‪ ( X‬ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ )*( ﺃﻋﻼﻩ:‬ ‫004 = )001(4 = ‪y‬‬ ‫‪x‬‬ ‫‪y‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﺏ : ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻷﻤﺜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻫﻲ )‬ ‫،‬ ‫004 001‬ ‫ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ.‬ ‫ﻤﻼﺤﻅﺔ: ﺤل ﺍﻟﻁﻠﺏ )ﺏ( ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺤل ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ.‬ ‫(‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ـﺎ ـ ـﺭ ـﺴﻌﺭ‬ ‫ﺃﺜـ ﺍﻟـ‬ ‫ﺭﺍﺒﻌـ ﹰ‬ ‫)‪(Price Effect‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ:‬ ‫ـﻊ ـﻭﺍﺯﻨﻲ‬ ‫ـﺭ ﺍﻟﻭﻀـ ﺍﻟﺘـ‬ ‫ـﻲ ﺘﻐﻴﻴـ‬ ‫ﻓـ‬ ‫ﺤﺩﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﻀﻊ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﻓﺘﺭﻀﻨﺎ ﺨـﻼل ﻓﺘـﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل:‬ ‫• ﺜﺒﺎﺕ ﺫﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ، ﺃﻱ ﺜﺒﺎﺕ ﺘﻔﻀﻴﻼﺘﻪ، ﺃﻱ ﺜﺒﺎﺕ ﺘﺎﺒﻊ ﻤﻨﻔﻌﺘﻪ،‬ ‫• ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل،‬ ‫• ﺜﺒﺎﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ،‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺎﺫﺍ ﻴﺤﺩﺙ ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻟﻭ ﺘﻐﻴﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ؟‬ ‫ﻟﻨﺴﺘﺒﻌﺩ ﺃﻭﻻ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻐﻴﺭ ﺫﻭﻕ، ﺃﻱ ﺘﺎﺒﻊ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ، ﻭﻟﻨﺩﺭﺱ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨـﺭﻯ،‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺴﻴﻨﺘﺞ ﺜﻼﺙ ﺤﺎﻻﺕ:‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟ)ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺩﺨل(‬ ‫ﻭﺘﻨﺸﺄ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﺩﺨل . ﻭﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻐﻴـﺭ ﺍﻟـﺩﺨل‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺇﺫﺍ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻻﺴﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻤﻊ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻟـﺴﻠﻊ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﺴﻡ »ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺩﺨل«.‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ )ﺃﺜﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍل(:‬ ‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻐﻴﺭ ﺴﻌﺭﻱ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺘﻴﻥ ﺒﺎﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﺃﻭﺒﻨﺴﺒﺘﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻥ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﺭ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺴﻌﺭﻱ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ، ﻤﻊ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ.‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺃﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺸﺭﺍﺀﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺴﻌﺭﻫﺎ ﻭﻴﻘﻠل ﺸـﺭﺍﺀﻩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺴﻌﺭﻫﺎ . ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﺴﻡ )ﺃﺜﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍل(.‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺴﻌﺭ(:‬ ‫ﺘﻨﺸﺄ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺴﻌﺭﻱ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ، ﻜﺄﻥ ﻴﻨﺨﻔﺽ‬ ‫ﺴﻌﺭ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ، ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺀ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺜﺎﺒﺘﺎ، ﻭﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻻﺴﻤﻲ ﺜﺎﺒﺘﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫1ـ‬ ‫ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺩﺨل )‪:(Income Effect‬‬ ‫ﺃ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻻﺴﻤﻲ، ﻤﻊ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ، ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺒﺸﻜل ﻤﻭﺍﺯ ﻟﻠﻭﻀﻊ ﺍﻷﺼﻠﻲ. ﻭﺒﻔﺭﺽ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ‬ ‫ٍ‬ ‫ﻤﺘﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﺩﺨل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻓﺴﻭﻑ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻭﻀﻊ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ، ﻟﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺸﺭﺍﺀ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ )81( ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺃﺩﻨﺎﻩ:‬ ‫ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ )81( / ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺩﺨل ـ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻭﺼﻠﻨﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻭﺍﺯﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻴﻨﺘﺞ ﻤﻌﻨﺎ ﻤـﺎ ﻴـﺴﻤﻰ‬ ‫»ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺩﺨل ـ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ«، ﻭﻫﻭ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻁﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﻲ ﻭﺯﻴـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ، ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎل ) ‪.( X , Y‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻤﺜﻠﻨﺎ ﺒﻴﺎﻨﻴﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻁﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﻜﻤﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﻥ ﺴﻠﻌﺔ ﻤـﺎ، ﻭﻟـﺘﻜﻥ ﺍﻟـﺴﻠﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫) ‪ ،( X‬ﻓﻴﻨﺘﺞ ﻤﻌﻨﺎ ﻤﻨﺤﻰ ﻴﺴﻤﻰ )ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻨﺠل ‪ ،( Engel‬ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻫـﺘﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ )91( ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺃﺩﻨﺎﻩ.‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ )91( / ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺃﻨﺠل‬ ‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺫﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ )ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻨﺠل( ﺒﺄﻨﻪ "ﺍﻟﻤﺤل ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻲ ﻟﻠﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ‬ ‫ﺴﻠﻌﺔ ﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل".‬ ‫ﻤﻼﺤﻅﺔ: ﻴﺴﺭﻱ ﻓﻌل »ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺩﺨل«، ﺍﻟﻤﺘﺠﺴﺩ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻁﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﻲ ﻭﺍﻻﺴـﺘﻬﻼﻙ‬ ‫ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ، ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ »ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ« ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤـﺎ ﻴـﺴﻤﻰ‬ ‫»ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ‬ ‫‪goods‬‬ ‫‪ ،inferior‬ﺤﻴﺙ ـ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻠﻌﺔ ﺩﻨﻴﺎ ـ ﺘـﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺩﺨل‬ ‫ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ: ﺒﺄﻨﻬﺎ ـ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﺤﺩﺩ ـ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴـﻨﺨﻔﺽ ﺍﺴـﺘﻬﻼﻜﻪ‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺩﺨﻠﻪ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ. ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ »ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ« ﻫـﻲ ﺒﺎﻷﺴـﺎﺱ ﺴـﻠﻌﺔ‬ ‫»ﻋﺎﺩﻴﺔ« ﺘﺤﻭﻟﺕ ﻋﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺇﻟﻰ »ﺩﻨﻴﺎ« ﺒﻌﺩ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺩﺨﻠﻪ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ‬ ‫ﺼﻔﺔ »ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ« ﻟﻴﺴﺕ ﺼﻔﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ، ﺒل ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺹ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻬﻠﻜﻬﺎ، ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺄﻥ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ »ﻋﺎﺩﻴﺔ« ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺤﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ، ﻭﺘﻜـﻭﻥ »ﺩﻨﻴـﺎ«‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺁﺨﺭ.‬ ‫2ـ‬ ‫ﺃﺜﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍل‬ ‫)‪Effect‬‬ ‫‪:(Substitution‬‬ ‫‪PX‬‬ ‫ﻴﻨﺘﺞ »ﺃﺜﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍل« ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ »ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺩﺨل«، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ‬ ‫‪PY‬‬ ‫ﻤﻊ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ.‬ ‫ﻭﻟﺘﺤﻴﻴﺩ »ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺩﺨل«، ﻴﺠﺏ )ﺃﻭ ﻴﻤﻜﻥ( ﺃﻥ ﻨﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫) ‪ ( PX‬ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻤﺘﺼﺎﺼﻪ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺎﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ ) ‪ ،( Py‬ﻤﻤـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻼل ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺘﻭﻀﻊ ﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ، ﻓﻴـﺴﻌﻰ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺴﻌﺭﻫﺎ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺴـﻌﺭﻫﺎ،‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﺸﺒﺎﻋﻪ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﺃﻱ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺩﺨﻠﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻓﻴﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ‬ ‫ﺫﺍﺘﻪ ﺭﻏﻡ ﺘﻐﻴﺭ ﺘﻭﻀﻊ ﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ )02(.‬ ‫ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ )02( / ﺃﺜﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍل‬ ‫3ـ‬ ‫ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻜﻤﺤﺼﻠﺔ ﻷﺜﺭﻱ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻹﺒﺩﺍل:‬ ‫ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺴﻌﺭﻱ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺘﻴﻥ، ﻭﻴﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟـﺩﺨل‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ، ﻜﺄﻥ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ) ‪ ( X‬ﻤﻊ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺜﺒﺎﺕ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ‬ ‫) ‪ ( Y‬ﻭﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻻﺴﻤﻲ ) ‪.( R‬‬ ‫ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻴﻨﺘﺞ ﻟﺩﻴﻨﺎ »ﺃﺜﺭ ﺩﺨل«، ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘـﺕ‬ ‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺴﻌﺭ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻻﺴـﺘﻬﻼﻜﻲ، ﻭﻫـﻲ ﺍﻟـﺴﻠﻌﺔ ) ‪،( X‬‬ ‫‪PX‬‬ ‫ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻜﺫﻟﻙ »ﺃﺜﺭ ﺇﺒﺩﺍل« ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﺨﺘﻼل ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﺴﻌﺭﻱ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ‬ ‫‪PY‬‬ ‫.‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻲ:‬ ‫ﺤﺼﻠﺕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻱ ﺤﺩﺙ »ﺃﺜﺭ ﺩﺨل«، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺴﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻬﻠﻙ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺒﻪ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ، ﺃﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻤﻥ‬ ‫) ‪ ( X‬ﻭﻤﻥ ) ‪.( Y‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﺤﺼل ﺨﻠل ﻨﺴﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺃﻱ ﺤﺩﺙ »ﺃﺜﺭ ﺇﺒﺩﺍل«، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺴﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺴﻌﺭﻫﺎ، ﻭﻫﻲ ) ‪ ( X‬ﻭﺇﻟﻰ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺴﻌﺭﻫﺎ ﻨﺴﺒﻴﺎ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ) ‪.( Y‬‬ ‫ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ، ﺃﻱ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺴﻌﺭ؟ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻫﻭ:‬ ‫ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ‪x‬‬ ‫ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ‪y‬‬ ‫ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺩﺨل‬ ‫↑‬ ‫↑‬ ‫ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺜﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍل‬ ‫↑‬ ‫↓‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺩﺨل < ﺃﺜﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍل ⇐ ﺯﻴﺎﺩﺓ ‪y‬‬ ‫ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺴﻌﺭ‬ ‫ﻤﺤﺼﻠﺔ ﺍﻷﺜﺭﻴﻥ‬ ‫↑‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺩﺨل > ﺃﺜﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍل ⇐ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ‪y‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺩﺨل = ﺃﺜﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍل ⇐ ‪ y‬ﺘﺒﻘﻰ ﺜﺎﺒﺘﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻷﻭل:‬ ‫ﻟﻴﻜﻥ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ) ‪ ، ( y, x‬ﻭﺒﻔﺭﺽ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ‬ ‫) ‪ ( x‬ﻤﻊ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺒﻴﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺤـــــل:‬ ‫ﺇﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻫﻭ ﻤﺤﺼﻠﺔ ﻷﺜﺭﻴﻥ )ﺃﺜﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍل( ﻭ )ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺩﺨل(:‬ ‫ـ ﻴﺤﺼل ﺃﺜﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺴﻌﺭﻱ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﻤﻊ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ،‬ ‫ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺴﻌﺭﻫﺎ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﻔـﻊ‬ ‫ﺴﻌﺭﻫﺎ ﻭﻟﻭ ﻨﺴﺒﻴﺎ )ﺃﻱ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ(.‬ ‫ﹰ‬ ‫ـ ﻴﺤﺼل ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻤﻊ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﻴـﺅﺩﻱ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺯﺩﺍﺩ ، ﻭﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨـﻭﺍﻉ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺇﻥ ﺍﻨﺨﻔﺽ )ﺃﻱ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺩﺨل(.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜﺎل: ﺇﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺴﻌﺭ ) ‪ ( x‬ﻤﻊ )ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ( ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ:‬ ‫ﺃﺜﺭ ﺩﺨل: ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ )ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﻓﺭ ﺩﺨﻼ( ﻤﻤﺎ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺸﺭﺍﺀ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﻤﻥ ﻜﻠﺘﺎ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ) ‪ X‬ﻭ ‪. ( Y‬‬ ‫ﺃﺜﺭ ﺇﺒﺩﺍل: ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺨﺘﻼل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺴﻌﺭﻱ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺴـﻌﺭ) ‪ ( X‬ﻭﺒﻘـﻲ‬ ‫ﺴﻌﺭ ) ‪ ( Y‬ﺜﺎﺒﺘﺎ )ﺒل ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻨﺴﺒﻴﺎ( ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ) ‪ ( X‬ﻻﻨﺨﻔﺎﺽ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺴﻌﺭﻫﺎ ، ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻤﻥ ) ‪ ( y‬ﻷﻥ ﺴﻌﺭﻫﺎ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻨﺴﺒﻴﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ: ﻫﻲ )ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺴﻌﺭ( ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ:‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ) ‪ :( X‬ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻟﻠﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﺍﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺴـﺘﺯﺩﺍﺩ ﺒﻔﻌـل‬ ‫)ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺩﺨل(، ﻭﺴﺘﺯﺩﺍﺩ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﻔﻌل )ﺃﺜﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍل(.‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ) ‪ :( Y‬ﻓﺎﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﻭﺓ ﻜل ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻹﺒـﺩﺍل ﻭﺃﺜـﺭ ﺍﻟـﺩﺨل‬ ‫ﻭﺘﻐﻠﺏ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﺎﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﺍﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺨﻀﻊ ﻷﺜﺭﻴﻥ ﻤﺘﻌﺎﻜـﺴﻴﻥ ،‬ ‫ﻓﻬﻲ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺒﻔﻌل )ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺩﺨل( ﻭ)ﺘﻨﺨﻔﺽ( ﺒﻔﻌل )ﺃﺜﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍل( ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ:‬ ‫• ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺩﺨل )ﺃﻜﺒﺭ( ﺃﻭ )ﺃﻗﻭﻯ( ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍل ﻓﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ: ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﺍﺓ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ) ‪( Y‬‬ ‫• ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺩﺨل )ﺃﺼﻐﺭ( ﺃﻭ )ﺃﻀﻌﻑ( ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍل ﻓﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ : ﺘﻨﻘﺹ ) ‪( Y‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫• ﺍﻷﺜﺭﺍ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺎﻥ ﻓﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ: ﺘﺒﻘﻰ ﻜﻤﻴﺔ ) ‪ ( Y‬ﺜﺎﺒﺘﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:‬ ‫ﻟﻴﻜﻥ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ، ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ) ‪ ، ( y, x‬ﻭﺒﻔﺭﺽ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ‬ ‫) ‪ ( Y‬ﻤﻊ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ ، ﺒﻴﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺤـــــل:‬ ‫ﺇﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻫﻭ ﻤﺤﺼﻠﺔ ﻷﺜﺭﻴﻥ )ﺃﺜﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍل( ﻭ )ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺩﺨل(:‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤل ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺤل ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻨﺠـﺩ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺃﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺴﻌﺭ ) ‪ ( Y‬ﻤﻊ )ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ( ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ:‬ ‫ﺃﺜﺭ ﺩﺨل: ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻤﻤﺎ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﻜﻠﺘﺎ ﺍﻟـﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ) ‪ X‬ﻭ‬ ‫‪.( Y‬‬ ‫ﺃﺜﺭ ﺇﺒﺩﺍل: ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺨﺘﻼل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺴﻌﺭﻱ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ، ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺴﻌﺭ ) ‪ ( Y‬ﻭﺒﻘﻲ ﺴﻌﺭ ) ‪( X‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺜﺎﺒﺘﺎ )ﺒل ﺍﻨﺨﻔﺽ ﻨﺴﺒﻴﺎ( ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻤﻥ ) ‪ ( Y‬ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺴﻌﺭﻫﺎ ، ﻭﺯﻴـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻤﻥ ) ‪ ( X‬ﻷﻥ ﺴﻌﺭﻫﺎ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﻨﺴﺒﻴﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ: ﻫﻲ )ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺴﻌﺭ(، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ:‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ) ‪ :( Y‬ﻓﺎﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﺍﺓ ﻤﻨﻬﺎ )ﺴﺘﻨﺨﻔﺽ ﺤﺘﻤﺎ( ﻷﻨﻬﺎ )ﺘـﻨﺨﻔﺽ (‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﻔﻌل ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺩﺨل )ﻭﺘﻨﺨﻔﺽ( ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻔﻌل ﺃﺜﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍل.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ) ‪ :( X‬ﻓﺎﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﻭﺓ ﻜل ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍل ﻭﺃﺜـﺭ ﺍﻟـﺩﺨل‬ ‫ﻭﺘﻐﻠﺏ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭ ، ﻓﺎﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﺍﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺨﻀﻊ ﻷﺜﺭﻴﻥ ﻤﺘﻌﺎﻜـﺴﻴﻥ‬ ‫ﻓﻬﻲ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺒﻔﻌل )ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺩﺨل( ﻭ )ﺘﺯﺩﺍﺩ( ﺒﻔﻌل )ﺃﺜﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍل(، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ:‬ ‫• ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺩﺨل )ﺃﻜﺒﺭ( ﺃﻭ )ﺃﻗﻭﻯ( ﻤﻥ ﺇﺜﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍل ﻓﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ: ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﺍﺓ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ) ‪( X‬‬ ‫• ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺩﺨل )ﺃﺼﻐﺭ( ﺃﻭ )ﺃﻀﻌﻑ( ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍل ﻓﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ : ﺘﺯﺩﺍﺩ ) ‪( X‬‬ ‫• ﺍﻷﺜﺭﺍﻥ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺎﻥ ﻓﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ : ﺘﺒﻘﻰ ﻜﻤﻴﺔ ) ‪ ( X‬ﺜﺎﺒﺕ‬ ...
View Full Document

This note was uploaded on 12/08/2009 for the course BUSINESS c40a taught by Professor Mohammedhajali during the Spring '09 term at American Dubai.

Ask a homework question - tutors are online