My research - ‫جامعة العلوم التطبيقية...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ‫جامعة العلوم التطبيقية الخاصة‬ ‫كلية التقتصااد والعلوم الادارية‬ ‫تقسم المحاسبة‬ ‫بعض العوامل المحددة لتعاب التدقيق‬ ‫ادراسة ميدانية على الشركات المدرجة في بورصة عمان‬ ‫اسم الطالب: أحمد موسى السويطي‬ ‫الرتقم الجامعي: 900510102‬ ‫إشراف: الستاذ الدكتور محمد أبو نصار‬ ‫تقدم هذا البحث استكمال لمتطلبات مساق منهجية البحث‬ ‫العلمي‬ ‫عمان – الرادن‬ ‫كانون الثاني 1102‬ ‫الهداء‬ ‫شكر وتقدير‬ ‫قائمة المحتويات‬ ‫ملخص البحث:‬ ‫هدفت هذه الدراسة إلى معرفمة تمأثير عمداد ممن العواممل‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫مم‬ ‫المستقلة )حجم الشركة وادرجة تعقيد عملياته ما وربحيته ما(‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫على تحديد أتعاب التدتقيق لعينمة مكونمة ممن )03( شمركة‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ممن الش مركات الرادني مة المس ماهمة العاممة المدرج مة ف مي‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫بورصمة عممان للعموام 7002،م 8002،م 9002. وتقمد تمم‬ ‫مم‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫فحمص تمأثير همذه المتغيمرات علمى أتعماب التمدتقيق علمى‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫المستوى الجمالي )لكامل عينة الدراسة( وعل مى مس متوى‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫القطاع الصناعي. ولتحقي مق أه مداف الدراس مة، ت مم تط موير‬ ‫م‬ ‫مم‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫نموذج للنحدار المتعداد الذي يتضمن العديد من المتغيرات‬ ‫المستقلة )حجم الشركة وادرجة تعقيد عملياتها وربحيتهمما(،‬ ‫وأتعاب التمدتقيق كمتغيمر تمابع. وتقمد أظهمرت نتمائج تحليمل‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫مم‬ ‫م‬ ‫التحدار المتعداد وجواد علتق مة إيجابي مة ذات ادلل مة إحص مائية‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫بين كل من حجم الشركة موضع التدتقيق وتعقيمد عملياتهما‬ ‫م‬ ‫وربحيتها، وبين أتعاب التدتقيق. كذلك أظهرت نتمائج تحليمل‬ ‫م‬ ‫النحدار المتعداد ان حج مم الش مركة موض مع الت مدتقيق يعت مبر‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫أهممم العوامممل المحممدادة لتعمماب التممدتقيق. وتقممد خلصممت‬ ‫الدراسة الى التوصمية بمإجراء مزيمد ممن الدراسمات المتي‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫مم‬ ‫مم‬ ‫تأخذ بالعتبار العديد من الجوانب والمتغيرات التي لم يت مم‬ ‫تغطيتها في الدراسة الحالية ال متي م من الممك من ان تلق مي‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫مزيدا من الضوء علمى التفماوت فمي أتعماب التمدتقيق بيمن‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫الشممركات موضممع التممدتقيق وايضمما بيممن مكمماتب التممدتقيق‬ ‫المختلفة.‬ ‫المقدمة:‬ ‫يعد تحديد أتعاب الت مدتقيق ممن الموضموعات المتي نمالت اهتمامما كمبيرا ممن ج مانب‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫مم‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫الباحثين والمؤسسات المهنية، نظرا لتأثير هذا التحديمد علمى جموهر عم مل الم مدتقق‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م ‫م‬ ‫واستقلليته. كما ساهمت التطورات في اتقتصااديات المعلومات ونظرية الوكالة ف مي‬ ‫زياادة الهتمام بهذا الموضوع، وإبراز أهمية الدور الجوهري للمدتقق الخارجي كحلقة‬ ‫وصل بين إادارات الشركات بما تملكه من معلومات اداخلية، والسواق المالية الممتي‬ ‫تعتمد على التقارير المالية الخارجية التي تصمدرها الشمركات، والمتي يضمفي عليهما‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫رأي الم مدتقق مص مداتقية تعتم مد عليه ما تل مك الس مواق، وه مذا ب مدوره أادى ال مى تركي مز‬ ‫م‬ ‫مم‬ ‫م‬ ‫مم‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫الهتمام حول استقللية المدتقق. وتقد تض ممنت التش مريعات القانوني مة والمهني مة ف مي‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫معظم ادول العالم نصوصا تؤكد على اسمتقللية الممدتقق، لمما للسمتقللية ممن آثمار‬ ‫هامة على عدال مة تمثيمل الق موائم المالي مة للمرك مز الممالي للشمركة ونتمائج أعمالهما‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫وتدفقاتها النقدية )سويدان، 0102م(. وتقمد صمدرت فمي الرادن - كغيرهما ممن ادول‬ ‫مم‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫العالم - العديد من التشمريعات المتي تؤكمد علمى اسمتقللية الممدتقق. فقمد أشمارت‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫الماادة 791 من تقانون الشركات الرادني رتقمم )22( لس منة 7991م بمأنه " ل يجموز‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫لمدتقق الحسابات أن يشترك في تأسميس الشمركة المسماهمة العاممة المتي يمدتقق‬ ‫م‬ ‫مم‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫حساباتها أو أن يكون عضوا في مجالس إادارته ما أو الش متغال بص مفة ادائم مة ف مي أي‬ ‫مم‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫عمل فنمي او إاداري او استشماري فيهما، ول يجموز ان يكمون شمريكا لي عضمو ممن‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫أعضاء مجلس إادارتها أو ان يكون موظفا لديه، وذلك تحمت طائلمة بطلن اي إجمراء‬ ‫او تصرف يقع بصورة تخالف احكام هذه الم ماادة. وأش مارت الم ماادة 302 م من نف مس‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫القانون بأنه يحظر على مدتقق الحسابات وعلى موظفيه المضاربة بأس مهم الش مركة‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫التي يدتقق حساباتها، سواء جرى هذا التعامل بصورة مباشرة او غير مباشرة.‬ ‫ويرى الباحث أن المشرع الرادني لمم يمول اهتمامما يمذكر بالسمس والمعمايير المتي‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ينبغي اتباعها في تحديد اتعاب التدتقيق، باستثناء ما وراد في الماادة 171 من تقممانون‬ ‫الشركات المتي تعطمي الهيئة العاممة للشمركة المسماهمة العاممة، صملحية انتخماب‬ ‫مدتققي حسابات الشركة للسنة القاادمة وتحديد أتعابهم او تفويض تلممك الصمملحيات‬ ‫لمجلس الادارة. لذلك فمإن عملي مة تحدي مد اتعماب الت مدتقيق تخض مع ف مي نهاي مة الممر‬ ‫م‬ ‫مم‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫لعوامل العرض والطلب، والتي تؤثر على الوضع التساومي لكل من مقمدم الخدممة‬ ‫)المدتقق( ومتلقيها )العميل( وتتأثر ايضا بدرجة تنظيم سوق خدمات التدتقيق )مهنممة‬ ‫التدتقيق( والتزام أعضائة )المدتققين( )مطر، 4991م(.‬ ‫وفي هذا الطار ينظر البعض المى سموق خمدمات التمدتقيق فمي الرادن، بمأنه سموق‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫يتسم بالمنافسة السعرية الحاادة، التي تنعكس أحيانا على عم مل م مدتقق الحس مابات‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫وعلمى اسمتقلليته بشمكل سملبي )الحممواد وآخمرون، 2991م(. ممما يمدعو ممدتققي‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫الحسابات إلى العتقااد ب مأن التعماب ال متي يتقاض مونها م من عملئهمم ل تتناس مب ممع‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫تكاليف التدتقيق التي يتحملونها، ول تتناسب مع أهمية المهام التي يقومون بها، وتق مد‬ ‫يقواد التسعير غير العاادل لخدمات التدتقيق في نهاية المر، ال مى إحج مام العدي مد م من‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫الكفاءات عن العمل في هذا المجال، مما يؤادي الى تدهور ج موادة خ مدمات الت مدتقيق‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫)سويدان،0102م(. وللتقليمل ممن المنافسمة الحماادة فمي سموق التمدتقيق الرادنمي،‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫تقامت جمعية مدتققي الحسابات القانونيين الرادنيين بإصدار العدي مد م من التعميم مات‬ ‫م‬ ‫مم‬ ‫لعضائها كان من بينها التعميم الذي يخص الماادة 7/ب م من تق مانون المنافس مة رتق مم‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫33 للعام 4002، وال مذي حمدادت بموجبمة الحمد الادنمى لتع ماب التمدتقيق للشمركات‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫المساهمة العامة بمبلغ 0057 ادينار أرادني.‬ ‫ومن ناحية أخرى فإن متلقمي خمدمات التمدتقيق وربمما مسمتخدمي همذه الخمدمات،‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ّ‬ ‫يعتقدون بأن التعاب التي تدفع للمدتققين تفوق الخدمات التي يقدموها. لمذلك فمإن‬ ‫م‬ ‫ّ‬ ‫هذه الدراسة تحاول تطوير نموذج يهدف الى تحديد العوامل التي تؤثر علممى تحدي مد‬ ‫اتعاب التدتقيق في بيئة العممال الرادنيمة، ممن خلل اسقصماء عينمة ممن الشمركات‬ ‫م‬ ‫مم‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫المساهمة العامة الرادنية المدرجة في بورصة عمان.‬ ‫أهداف الدراسة:‬ ‫تهدف هذه الدراسة الى معرفة تأثير العديد من المتغيمرات )حجمم الشمركة وادرجمة‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫تعقيد عملياتها وربحية الشركة موضع التدتقيق( في تحديد أتعاب التدتقيق لعينممة م من‬ ‫الشركات المساهمة العامة الرادنية المدرجة في بورصة عمان على مستوى تقطمماع‬ ‫الصناعة. وسوف يتم اختبار تأثير هذه المتغيرات على أتعاب التدتقيق على المستوى‬ ‫الجمالي )لكامل عينة الدراسة(.‬ ‫متغيرات ادراسة وطريقة قياسها:‬ ‫أ . المتغيرات المستقلة‬ ‫1 . حجم الشركة:‬ ‫أظهرت الغالبية العظمى من الدراسات السابقة أن حجم الش مركة موض مع الت مدتقيق‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫يعد من أهم العوامل المحدادة لتعاب التدتقيق. فحجم الشركة يعتممبر مؤش مرا وادال مة‬ ‫م‬ ‫لعداد ساعات العممل المطلوبمة ممن الممدتقق لتمدتقيق شمركة معينمة. وتقمد اسمتخدم‬ ‫إجم مالي الص مول كمقي ماس للحج مم ف مي غالبي مة الدراس مات الس مابقة مث مل ادراس مة‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫)سويدان،0102(.‬ ‫وسوف يتم في هذه الدراسة استخدام كل ممن حجمم المبيعمات، وتكلفمة المبيعمات‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫كمقياسين لحجم الشركة موضع التدتقيق.‬ ‫2 . درجة تعقيد عمليات الشركة:‬ ‫من المتوتقع أن يزيد الجهد المبذول من تقبل المدتقق فمي تمدتقيق شمركة معينمة ممع‬ ‫مم‬ ‫م‬ ‫مم‬ ‫الزياادة في ادرجة تعقيد عملياتها وتعداد أنشطتها، ومن المحتممل أن يمؤادي همذا المى‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫زياادة أتعاب التدتقيق. وهناك العديد من المتغيرات التي اسممتخدمت فممي الدراس مات‬ ‫م‬ ‫السابقة لقياس ادرجة تعقيد عمليات الشركة موضع التدتقيق، ومن أهمها عداد ف مروع‬ ‫م‬ ‫الشركة الداخلية والخارجية، إذ أن زياادة عداد فروع الشمركة وانتشمارها فمي أمماكن‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ّ‬ ‫مختلفة ومتباعدة ينطوي على تكماليف إضمافية للتمدتقيق ممما يتطلمب مبمدئيا زيماادة‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫أتعاب التدتقيق. ومن المتغيرات الخرى التي تم استخدامها بشكل أتق مرب م ما يك مون‬ ‫مم‬ ‫م‬ ‫مناسبا للقطاع الصناعي هو نسبة المخزون السلعي المى إجممالي الصمول، ونسمبة‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫المدينين الى إجمالي الص مول، حي مث يلح مظ أن عملي مة ت مدتقيق المخ مزون الس ملعي‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫مم‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫وتدتقيق المدينين، تعتبران أصعب من تدتقيق الصول المتداولة الخ مرى نس مبيا، فق مد‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫يتكون المخزون من مجموعة غير متجانسة من المنتجات والمكونات المختلفة مممما‬ ‫يتطلب من المدتقق التحقق ممن عمليمة توزيمع التكماليف الصمناعية غيمر المباشمرة،‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫والتحقق ممن طمرق التسمعير والتقييمم، وبالتمالي فمإن الجهمد المبمذول فمي تمدتقيق‬ ‫المخزون في الشركة الصناعية تقد يصل الى )52%( من إجمالي جهد التدتقيق. أممما‬ ‫المدينون وبالخص حسابات العملء التجاريين فقد تتك مون ممن عمداد ك مبير ج مدا ممن‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫الرصدة التي تتطلب جهدا ووتقتا كمبيرا ً ممن الممدتقق، للتحقمق ممن صمحة الرصمدة‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫وحدوثها واكتمالها ومن إمكانية تحصيلها.‬ ‫بناء على ما سبق سوف تقوم الدراسة الحالية بقياس ادرجة تعقيد عمليات الشممركة‬ ‫عن طريق استخدام نسبة المخزون السلعي الى إجمالي الصول، ونسمبة الممدينين‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫الى إجمالي الصول.‬ ‫3 . ربحية الشركة:‬ ‫تعد ربحية الشركة أحد أهم المتغيرات المستقلة التي تم استخدامها في الدراسممات‬ ‫السابقة لتفسير التفاوت في أتعاب التدتقيق بين الش مركات المختلف مة. وس موف يت مم‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫استخدام نسبة العائد على الصول في تقياس ربحية الشركة في هذه الدراسة.‬ ‫ب . المتغير التابع‬ ‫أتعاب التدتقيق الخارجي هو المتغير التابع في هذه الدراسة، ومن الجدير بالممذكر أن‬ ‫إلزام الشركات المساهمة العامة الرادنية بالفص ماح ع من أتع ماب الت مدتقيق الخ مارجي‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫جاء متمأخرا ً مقارنمة بغيرهما ممن المدول )المملكمة المتحمدة واسمتراليا(، ففمي عمام‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫7991م أصدر مجلس مفوضي هيئة الوراق المالية الرادنية تعليمات الفص ماح رتق مم‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫)1( التي بموجبها إلزام الشركات المساهمة العامة الرادني مة المدرج مة ف مي بورص مة‬ ‫م‬ ‫مم‬ ‫م‬ ‫عمان بالفصاح عن أتعاب التدتقيق الخارجي، ورغم ذلك لم تقم كثير من الشممركات‬ ‫الرادنية بالفصاح عن مقدار أتعاب التدتقيق الخارجي، ومن هنما فقمد يمواجه البماحث‬ ‫في هذا المجال صمعوبات فمي معرفمة تلمك التعماب ممما يتطلمب إجمراء كمثير ممن‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫مم‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫الزيارات والمقابلت مع الجهات الادارية في تلك الشركات، من أجل تجميع البيانات‬ ‫المتعلقة بأتعاب التدتقيق بشكل ادتقيق أو حتى بشكل تقديري في بعض الحيان.‬ ‫مجتمع وعينة الدراسة ووسيلة جمع البيانات:‬ ‫يتكون مجتمع الدراسة من جميع الشمركات الصمناعية المدرجمة فمي بورصمة عممان‬ ‫للع موام 7002، م 8002، م 9002م والب مالغ ع مدادها 39 ش مركة، وذل مك حس مب ادلي مل‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫الشركات الصاادر عن بورصة عمان للعام 0102، كما س موف يتمم السمتعانة ببعمض‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫شركات التدتقيق التي تقامت بالتدتقيق على شركات مجتمع الدراسة لمعرفمة مقمدار‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫التعاب التي تم الحصول عليها بشكل ادتقيق.‬ ‫عينة الدراسة:‬ ‫تتكون عينة الدراسة من الشركات التي تتوفر فيها الشروط التالية:‬ ‫1( أن يك مون التقري مر الس منوي للشمركة متاح ما لك مل م من الع موام 7002، م 8002،‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫9002م.‬ ‫2( أن تكون الشركة تقد تقامت بالفصاح عن أتعاب التدتقيق للعوام 7002، 8002،‬ ‫9002م.‬ ‫وتقد تم اختيار عينة تتكون من )03( شركة صناعية ممن الشمركات المتي تموفر فيهما ‫م‬ ‫الشرطان السابقان، وتقد تم جمع البيانات المتعلقة بمتغيرات الدراسة من التقممارير‬ ‫المالية السنوية لشركات العينة.‬ ‫الدراسات السابقة:‬ ‫هناك العديد من الدراسات المتي أجريمت حمول العواممل المحمدادة لتعماب التمدتقيق‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫وتأثير حجم مكتب التدتقيق على تلك التعاب، وسوف يت مم اس متعراض ادراس متين ت مم‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫اجراؤهما في الرادن وفلسطين.‬ ‫في المملكة الرادنية الهاشمية، تقام )سويدان،0102( بإجراء ادراسة تهدف لمعرفممة‬ ‫تمأثير العديمد ممن العواممل علمى تحديمد أتعماب التمدتقيق لعينمة تكمونت ممن ) 701(‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫مم‬ ‫م‬ ‫شركات أرادنية مدرجة في بورص مة عم مان لعمام 3002. حي مث تقمامت بفح مص ت مأثير‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫المتغيرات على أتعاب التمدتقيق علمى المسمتوى الجممالي )لكاممل عينمة الدراسمة(‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫وعلى مستوى تقطاعات )البنوك والتأمين والخدمات والصناعة(. وتم تط موير نم موذج‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫للنحدار المتعمداد يتضممن العديمد ممن المتغيمرات المسمتقلة، وتأثيرهما علمى أتعماب‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫مم‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫التدتقيق كمتغير تابع. وتقد أظهرت نتائج تحليل النحدار المتعداد وجواد علتقممة ايجابيممة‬ ‫ذات ادللة إحصائية بين حجم الشركة موضع التمدتقيق وعمداد فروعهما وحجمم مكتمب‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫التدتقيق وبين أتعاب التدتقيق. وتقد خلصت الدراسة المى التوصمية بمإجراء مزيمد ممن‬ ‫م‬ ‫مم‬ ‫م‬ ‫الدراسات الرادنية التي تأخذ بالعتبار العديد من الجوانب والمتغيرات المتي لمم يتمم‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫تغطيتها في تلك الدراسة التي من الممكن ان تلقي مزيدا من الضوء على التف ماوت‬ ‫م‬ ‫ف مي أتع ماب الت مدتقيق بي من الش مركات موض مع الت مدتقيق وايض ما بي من مك ماتب الت مدتقيق‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫مم‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫المختلفة.‬ ‫أما في فلسطين فقد تقام الباحث )حلس، 3002( بإجراء ادراسة تهدف إلممى تحديممد‬ ‫العوامل التي تؤثر على مستوى أتعاب المراجعمة وتقيماس وتحليمل الهميمة النسمبية‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫لهذه العوامل من وجهة نظر المراجعين بغية الوتقوف على مدى أهمية كل منها في‬ ‫تحديد مستوى التعاب. وتقد توصلت الدراسة إلى حص مر خمس مة عش مر متغي مرا ف مي‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫تحديد أتعاب المراجعة في فلسطين، وتم تبويب الهمية النسبية لهذه العوامل كممما‬ ‫يراها المراجعون. وتقد بينت الدراسة أن أهم هذه العوامل: حجم المنشأة الخاضممعة‬ ‫للمراجعة، والوتقت الذي يستغرتقه المراجع في تنفيذ عملية المراجعة.‬ ‫أهمية الدراسات السابقة:‬ ‫يلحظ من الدراسات السابقة المتي سميتم استعراضمها أنمه ل يمكمن تعميمم نتائجهما‬ ‫على كافة الدول، نظرا لختلف الظروف المهنية والبيئية والتقتصاادية من ادولة إلممى‬ ‫أخرى. فعلى سبيل المثال، يتميز سوق خدمات التدتقيق في الرادن بمنافسة سعرية‬ ‫حاادة وانخفاض مستوى التعاب ال متي تتقاض ماها مكماتب التمدتقيق. ل مذلك تمأتي همذه‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫الدراسة لتكشف النقاب عن العوامل المؤثرة في تحديد اتعاب التدتقيق في الرادن.‬ ‫ومما تجدر الشارة اليه، وبحسب معرفمة البماحث فمإن الدراسمات المنشمورة المتي‬ ‫تمت في الرادن حول العوامل المحدادة لتعاب التدتقيق ه مي ادراس مات تقليل مة، ي مذكر‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫منها ادراسة سويدان )0102م(، وادراسة حلس )3002م(، حيمث تمم إجمراء ادراسمة‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫سويدان على عينة تكونت من 701 شركات مدرجة في سوق عمان المممالي لسممنة‬ ‫3002م، حيث تطرتقت الدراسة التي اشتملت على خمسة متغي مرات مس متقلة إل مى‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫صعوبة الحصول على المعلومات الخاصة بأتعاب الت مدتقيق. أم ما ادراس مة حل مس فق مد‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫استخدمت أسلوب الستبانة لتحديد أهمية العوامل المؤثرة على أتعاب التدتقيق من‬ ‫وجهة نظر المدتققين والشركات المساهمة.‬ ‫وتتميمز همذه الدراسمة عمن الدراسمات السمابقة فمي محاولتهما اسمتخدام متغيمرات‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫مم‬ ‫مم‬ ‫مس متقلة ينتظ مر منهما أن تس مهم ف مي تفس مير الختلف مات ف مي أتع ماب الت مدتقيق بي من‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عممان، وفمي اختبارهما لتمأثير همذه‬ ‫م‬ ‫مم‬ ‫م‬ ‫المتغيرات على أتعماب التمدتقيق لقطماع الصمناعة للشمركات المدرجمة فمي بورصمة‬ ‫مم‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫عمان.‬ ‫منهجية الدراسة:‬ ‫سوف يتبع الباحث المدخل الوضعي/اليجابي )‪ (Positive Approach‬في منهجيته‬ ‫لجمراء همذه الدراسمة، ويتطلمب السمتخدام المثمل لهمذا الممدخل البتمداء بتطموير‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫الفرضيات القابلة للختبار. وتقد ت مم بن ماء ه مذه الفرض ميات ب مالرجوع ال مى الدراس مات‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫السممابقة والمراجممع ذات العلتقممة بالموضمموع، وبالنتيجممة تممم تحديممد المتغيممر التممابع‬ ‫والمتغيرات المسمتقلة، وتمم إخضماع فرضميات الدراسمة للختبمار باسمتخدام تحليمل‬ ‫م‬ ‫النحدار المتعداد. وسميتم إعطماء شمرح تفصميلي لمتغيمرات الدراسمة ضممن الجمزء‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫التالي.‬ ‫ويلحظ عند استعراض نتائج الدراسات السابقة أن هناك ع مدم اتف ماق ح مول أهمي مة‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫هذا المتغير في تحديد أتعاب التدتقيق. على سبيل المثال، لم تجد بعض الدراسات )‬ ‫‪ (e.g, Simunic, 1980; Firth 1985; Chan‬أية فروق ذات ادللة‬ ‫3991 ‪et al‬‬ ‫إحصائية بين التعاب التي تتقاضاها المكاتب الكبيرة والمكاتب صغيرة الحجم، وم من‬ ‫ناحيمة أخمرى وجمدت بعمض الدراسمات ) ,‪e.g, Butterworth and Houghton‬‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫5991( أن مكمماتب التممدتقيق الكممبيرة تتقاضممى أتعابمما أعلممى مممن مكمماتب التممدتقيق‬ ‫الصغيرة.‬ ‫نموذج الدراسة‬ ‫لتحديد ادرجة أهمية كل متغير من متغيرات الدراسة المستقلة على أتع ماب الت مدتقيق‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫فقد تم استخدام أسلوب النحدار المتعداد والذي يتمثل بالمعاادلة التالية:‬ ‫5‪Fees = β 0 + β1 TA + 2 AR/TA + β3 Inv/TA + β4 AUDL + β‬‬ ‫11‪AUDOP + β6 AUDS + β7 NOB + β8 INC + β9 BAK + β10 INS + β‬‬ ‫‪SER + β12 MAN + e‬‬ ‫حيث:‬ ‫‪ =βI‬معاملت النحدار )21, ..........,0,1 =‪.( i‬‬ ‫=‪Fees‬أتعاب التدتقيق.‬ ‫‪ = TS‬حجم المبيعات‬ ‫‪ = CS‬تكلفة المبيعات‬ ‫‪ = AR/TA‬نسبة المدينين إلى إجمالي الصول‬ ‫‪ = INV/TA‬نسبة المخزون الى إجمالي الصول‬ ‫‪ = INC‬صافي الرباح أو الخسائر للشركة موضع التمدتقيق، إذ تمم اسمتخدام )1( إذا‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫حققت الشركة صافي ربح و )0( إذا حققت صافي خسارة‬ ‫‪ = e‬خطأ التقدير العشوائي )‪.(Error term‬‬ ‫توزيع المتغيرات والرتباطات التبادلية بينها‬ ‫أن أحد الفتراضات المهمة لستخدام تحليل النح مدار المتع مداد ه مو التحق مق م من أن‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫المتغي مرات المس متمرة بم ما فيه ما المتغي مر الت مابع تتب مع التوزي مع الط مبيعي ) ‪Normal‬‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫‪ .(Distribution‬ولغرض التحقق من هذا المر فيما يتعلممق ب مالمتغيرات المسممتمرة‬ ‫م‬ ‫المستخدمة في نمموذج الدراسمة تمم اسمتخدام )‪(Kolmogorov-Smirnov Test‬‬ ‫م‬ ‫مم‬ ‫م‬ ‫الذي بينت نتائجه أن المتغير التمابع )أتعماب التمدتقيق( والمتغيمر المسمتقل )إجممالي‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫الصول( تنحرف عن التوزيع الطبيعي عند مس متوى ادلل مة إحص مائية )5%(. ولغ مرض‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫التقليل من هذه المشكلة ،فقد تم تحويل هذه المتغيرات باستخدام اللوغارثيم ) ‪log‬‬ ‫‪ ،(transformation‬وتقممد أشممارت نتممائج )‪ (Kolmogorov-Smirnov Test‬بعممد‬ ‫التحويل الى هذه المتغيرات تتبع التوزيع الطبيعي عند مستوى ادللة إحصائية ) 5%(.‬ ‫لذلك سوف يتم استخدام هذين المتغيرين عند إجمراء تحليمل النحمدار المتعمداد بعمد‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫التحويل. كذلك تم فحص نموذج النحدار للتحقق من عمدم وجمواد ارتباطمات تباادليمة‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫عالية بين المتغيرات المستقلة. إن وجواد ارتباط مات تباادلي مة عالي مة بي من متغيري من أو‬ ‫م‬ ‫مم‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫أكثر يجعل من الصعب تحديد مساهمة كل متغير في تفسير التغي مرات ف مي المتغي مر‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫التابع.‬ ‫فرضيات الدراسة‬ ‫سوف تقوم هذه الدراسة باختبار الفرضيات البديلة التالية:‬ ‫1-‬ ‫2-‬ ‫3-‬ ‫4-‬ ‫5-‬ ‫يوجد علتقة إيجابية ذات ادللة إحصائية عن مد مس متوى )5%( بي من حج مم الش مركة‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫موضع التدتقيق مقاسا ً بحجم المبيعات وبين أتعاب التدتقيق.‬ ‫يوجد علتقة إيجابية ذات ادللة إحصائية عن مد مس متوى )5%( بي من حج مم الش مركة‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫موضع التدتقيق مقاسا ً بتكلفة المبيعات وبين أتعاب التدتقيق.‬ ‫يوجد علتقة إيجابية ذات ادللمة إحصمائية عنمد مسمتوى )5٪( بيمن نسمبة إجممالي‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫المدينين إلى إجمالي الصول وأتعاب التدتقيق.‬ ‫يوجد علتقة إيجابية ذات ادللة إحصائية عند مس متوى )5٪( بي من نس مبة المخ مزون‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫الى إجمالي الصول وأتعاب التدتقيق.‬ ‫يوجد علتقة إيجابية ذات ادللة إحصائية عن مد مس متوى )5٪( بي من ربحي مة الش مركة‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫وأتعاب التدتقيق.‬ ‫الحصاء الوصفي‬ ‫نتائج الدراسة‬ ‫يبين الجدول رتقم )3( الوصف الحصائي للمتغير التابع والمتغيرات المستقلة لكامل‬ ‫عينة الدراسة المتمثلة ب )03( شركة مدرجمة فمي بورصمة عممان للعموام 7002،‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫8002، 9002م. فيلحظ من الجدول أن متوسط أتعاب التدتقيق لعينة الدراسة بلغ‬ ‫)72.72761(، )28.18171(، )63.68861(ادينار للسنوات الثل ث على التوالي، ويلحظ‬ ‫أيض ما أن النح مراف المعي ماري لتع ماب الت مدتقيق بل مغ )822.8414( ، )912.4444( ، )‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫944.2424( ادينار للسنوات الثل ث على التوالي، وهو مرتفع مما يشير الى أن هنمماك‬ ‫تفاوتا ً كبيرا ً في أتعاب التدتقيق المدفوعة بين الشركات المساهمة التي تتكون منهمما‬ ‫عينمة الدراسمة كمذلك يلحمظ ممن الجمدول التفماوت الكمبير فمي أحجمام الشمركات‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫المبحوثة وذلك كما يشير النحراف المعياري الك مبير لمتغي مر إجم مالي الص مول. م من‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫المأمول أن تساهم هذه التباينات في الحصاءات الوصفية لشركات العينممة والتنمموع‬ ‫في متغيرات الدراسة المستقلة في تفسير التباينات في المتغير الت مابع وه مو أتع ماب‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫التدتقيق. وهذا ما سوف يتم معرفتة في الجزء التالي ال مذي يسمتعرض نتمائج تحليمل‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫النحدار المتعداد.‬ ‫جدول )3( الحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة‬ ‫مناقشة نتائج تحليل النحدار واختبار فرضيات الدراسة‬ ‫في ضوء النتائج التي تم التوصل اليها من تحليل النحدار لعينمة الدراسمة يلحمظ أن‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫حجم الشركة موض مع الت مدتقيق يعت مبر ممن أهمم العوام مل المح مدادة لتعماب التمدتقيق‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫للشركات المدرجة في بورصة عمان. فحجم المبيعات وتكلف مة المبيع مات تع مبر ع من‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫حج مم الش مركة هن ما. إن ه مذه النتيج مة تتف مق م مع الغالبي مة العظم مى م من الدراس مات‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫الس مابقة، وال متي وج مدت أن هن ماك علتق مة ايجابي مة وذات ادلل مة احص مائية بي من حج مم‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫الشركة وأتعاب التدتقيق. وفيما يتعلق بدرجة تعقيد عمليات الشركة الذي تم تمممثيله‬ ‫في نموذج النحدار السابق بمتغيرين )نسبة المدينين الى إجم مالي الص مول، ونس مبة‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫المخزون الى إجمالي الصول(. فيلحظ أن هناك علتقة ايجابية بين نس مبة الم مدينين‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫الى إجمالي الصول، ونسبة المخزون الى إجمالي الصول واتعاب التدتقيق.‬ ‫ويبين الجمدول رتقمم )4( نتمائج اختبمار فرضميات الدراسمة والمتي تشمير المى تقبمول‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫الفرضيات المتعلقة بالمتغيرات المستقلة: الربح التش مغيلي، المص ماريف التش مغيلية،‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫نسبة المدينين الى إجمالي الصول، ونسبة المخزون الى إجمالي الصول.‬ ‫جدول ) 4( نتائج اختبار فرضيات الدراسة‬ ‫أ(: نتيجة اختبار الفرضية الولى-4(‬ ‫العلتقة بين أتعاب التدتقيق والربح التشغيلي‬ ‫العلتقة‬ ‫البيان‬ ‫:‪0.592R‬‬ ‫7002‬ ‫400.0 :‪Sig‬‬ ‫:‪0.695R‬‬ ‫8002‬ ‫000.0 :‪Sig‬‬ ‫:‪0.523R‬‬ ‫9002‬ ‫310.0 :‪Sig‬‬ ‫ب(: نتيجة اختبار الفرضية الثانية-4(‬ ‫العلتقة بين أتعاب التدتقيق والمصاريف التشغيلية‬ ‫العلتقة‬ ‫البيان‬ ‫:‪0.586R‬‬ ‫7002‬ ‫400.0 :‪Sig‬‬ ‫:‪0.656R‬‬ ‫8002‬ ‫100.0 :‪Sig‬‬ ‫:‪0.543R‬‬ ‫9002‬ ‫900.0 :‪Sig‬‬ ‫ج(: نتيجة اختبار الفرضية الثالثة-4(‬ ‫العلتقة بين أتعاب التدتقيق و نسبة المدينين الى إجمالي الصول‬ ‫العلتقة‬ ‫البيان‬ ‫‪:0.112R‬‬ ‫7002‬ ‫784.0 :‪Sig‬‬ ‫‪:0.147R‬‬ ‫8002‬ ‫224.0 :‪Sig‬‬ ‫‪:0.219R‬‬ ‫9002‬ ‫331.0 :‪Sig‬‬ ‫اد(: نتيجة اختبار الفرضية الرابعة-4(‬ ‫العلتقة بين أتعاب التدتقيق ونسبة المخزون الى إجمالي الصول‬ ‫العلتقة‬ ‫البيان‬ ‫:‪0.176R‬‬ ‫7002‬ ‫234.0 :‪Sig‬‬ ‫:‪0.162R‬‬ ‫8002‬ ‫174.0 :‪Sig‬‬ ‫:‪0.314R‬‬ ‫9002‬ ‫551.0 :‪Sig‬‬ ‫هم(: نتيجة اختبار الفرضية الخامسة-4(‬ ‫العلتقة بين أتعاب التدتقيق والعائد على الصول‬ ‫العلتقة‬ ‫البيان‬ ‫:‪0.453R‬‬ ‫7002‬ ‫430.0 :‪Sig‬‬ ‫:‪0.244R‬‬ ‫8002‬ ‫472.0 :‪Sig‬‬ ‫:‪0.156R‬‬ ‫9002‬ ‫784.0 :‪Sig‬‬ ‫بمقارنة نتائج هذه الدراسة مع الدراسات السابقة، يلحظ أن هناك اتفاتقا بي من نت مائج‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫هذه الدراسة والغالبية العظم مى م من الدراس مات الس مابقة فيم ما يتعل مق بأهمي مةحجم‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫الشركة موضع التدتقيق في تفسير التباين في اتعاب التدتقيق بين الش مركات. ك مذلك‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫تتفق نتائج هذه الدراسة المتعلقة بأهمية عداد فروع الشركة مع ادراسمتي جهمماني )‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫9991م( وأبو نصار )9991م( اللتين أجريتا في الرادن، ومع ادراسة تقطب والخاطر‬ ‫)4002م( فيما يتعلق بتأثير القطاع الذي تنتمي اليه الشركة عل مى اتع ماب الت مدتقيق،‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ومع ادراسة جول )9991 ‪ (Gul‬فيما يتعلق بأهمية حجم مكتب التدتقيق. بالمقابل ل‬ ‫تتفق نتائج هذه الدراسة مع ادراسة جهمماني )9991م( فيمما يتعلمق بمالمتغير نسمبة‬ ‫م‬ ‫مم‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫المدينين الى اجمالي الصول ومتغير صافي الرباح والخسائر إلى إجمالي الصول.‬ ‫نتائج تحليل النحدار لنوع القطاع‬ ‫اظهرت نتائج تحليل النحدار لكامل عينة الدراسة ان حجم الشركة، مقاسا بإجمالي‬ ‫الصول وعداد فروع الشركة وحجم مكتب التدتقيق ونموع القطماع المذي تنتممي اليمه‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫الشركة، هي متغيرات ذات ادللة احصائية في تفسير الختلفات في اتعاب الت مدتقيق‬ ‫م‬ ‫بين الشركات المدرجمة فمي بورصمة عممان. ان حقيقمة كمون همذه المتغيمرات أنهما‬ ‫م‬ ‫وجدت مهمة احصمائيا فمي تفسمير اتعماب التمدتقيق لكاممل عينمة الدراسمة، ل يعنمي‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫بالضرورة انها تكتسب نفس الهمية لكمل تقطماع علمى حمدة. كمما أن همذا المنطمق‬ ‫ينطبق ايضا على المتغيرات المستقلة التي وجدت ف مي النم موذج الس مابق أنه ما غي مر‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫مهمة احصائيا. وهذا ايضا ل يعني بالضرورة ان هذه المتغيرات او بعضها ل تكتسممب‬ ‫اهمية نسبية لقطاع معين عن غيره ممن القطاعمات. لمذلك يهمدف همذا الجمزء المى‬ ‫معرفة المتغيرات المحدادة لتعاب التدتقيق لكل تقطاع على حدة.‬ ‫يبين الجدول رتقم )8( الوصف الحصائي للمتغير التابع والمتغيرات المس متقلة لك مل‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫تقطاع من القطاعات الربعة التي تتوزع عليها عين مة الدراس مة. ك مذلك ي مبين الج مدول‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫رتقم )9( نتائج تحليل النحدار المتعداد لكل تقطاع. فيلحظ م من الج مول رتق مم )9( ان‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫نماذج النحدار لجميع القطاعات ذات ادللة احصائية عنمد مسمتوى )1٪( وهمذا يعنمي‬ ‫م‬ ‫احصمائيا أن همذه النمماذج مهممة فمي تفسمير الختلفمات فمي أتعماب التمدتقيق بيمن‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫مم‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫الشركات المبحثة في كل تقطاع. كذلك يلحمظ ممن الجمدول أن القموة التفسميرية‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫للنماذج تتراوح من )43٪( لقطماع الصمناعة ال مى )88٪( لقطماع التمأمين. أمما فيمما‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫يتعلق بالمتغيرات المس متقلة المهممة احص مائيا، فيلح مظ م من الج مدول وج مواد علتق مة‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ايجابية ذات ادللة احصائية عند مستوى )1٪( بين إجمالي الص مول وأتع ماب الت مدتقيق‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫لكل تقطاع من القطاعات المبحوثة. كذلك تشير نتائج النح مدار المتع مداد ال مى وج مواد‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫علتقة ايجابية ذات ادللة احصائية عند مستوى )5٪( بين حجم مكتب التدتقيق وأتعاب‬ ‫التدتقيق لقطاع الصناعة وتقطاع التأمين، وهذا يق مترح ب مأن مكماتب الت مدتقيق الك مبيرة‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫الحجم تتقاضى أتعابا أعلى في المتوسط من مكماتب التمدتقيق صمغيرة الحجمم فمي‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫هذين القطاعين. وأخيرا تشمير نتمائج النحمدار لقطماع البنموك المى أن هنماك علتقمة‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ايجابية ذات ادللة احصائية عند مستوى )5٪( بين عداد فروع البنك وأتعاب التدتقيق.‬ ‫خلصة الدراسة وأهم نتائجها‬ ‫استهدفت هذه الدراسة معرفة أثر العديد من العوامل )حجم الشركة وادرجة تعقيد‬ ‫عملياتها ومخاطر التدتقيق ونوع القطاع الذي تنتمي اليه الشركة وجدم مكتب‬ ‫التدتقيق( على تحديد أتعاب التدتقيق لعينة تكونت من )701( شركات من الشركات‬ ‫الرادنية المدرجة في بورصة عمان لعام 3002م. وتقد تم فحص أثر هذه المتغيرات‬ ‫على أتعاب التدتقيق على المستوى الجمالي )لكامل عينة الدراسة( وعلى‬ ‫المستوى القطاعي )بنوك وتأمين وخدمات وصناعة(. ولتحقيق أهداف الدارسة، تم‬ ‫تطوير نموذج للنحدار المتعداد تضمن العديد من المتغيرات المستقلة وأتعاب‬ ‫التدتقيق كمتغير تابع. وفي ضوء نتائج تحليل النحدار المتعداد يمكن تلخيص أهم‬ ‫النتائج التي تم التوصل إليها في النقاط التالية:‬ ‫1.‬ ‫2.‬ ‫يعتبر حجم الشركة أهم العوامل المحدادة لتعاب التدتقيق للشركات‬ ‫المدرجة في بورصة عمان. وهذا ينطبق على جميع الشركات بغض‬ ‫النظر عن القطاع التي تنتمي إليه الشركة، وينطبق أيضا على كل تقطاع‬ ‫من القطاعات الربعة التي تتوزع عليها الشركات المدرجة في بورصة‬ ‫عمان.‬ ‫تتقاضى مكاتب التدتقيق الكبيرة بالمتوسط أتعاب تدتقيق أعلى من ذلك‬ ‫التي تتقاضاها مكاتب التدتقيق الصغيرة مما تقد يشير الى وجواد فروتقات‬ ‫في جوادة خدمات التدتقيق المقدمة من المكاتب الكبيرة مقارنة مع تلك‬ ‫3.‬ ‫4.‬ ‫المقدمة من المكاتبب الصغيرة، أو الى تمتع المكاتب الكبيرة بمركز‬ ‫إحتكري في سوق خدمات التدتقيق مما يمكنها من الحصول على أتعاب‬ ‫أعلى. ومن جهة أخرى تشير نتائج التحليل القطاعي الى إتقتصار أهمية‬ ‫هذا المتغير في تفسير التقاوت في أتعاب التدتقيق على تقطاعي الصناعة‬ ‫والتأمين.‬ ‫تتأثر أتعاب التدتقيق إيجابيا ً بعداد فروع الشركة الداخلية والخارجية.‬ ‫فزياادة عداد فروع الشركة وإنتشارها في أماكن جغرافية مختلفة وما‬ ‫يتبعه من زياادة في الجهد المبذول من المدتقق يؤادي الى زياادة في‬ ‫أتعاب التدتقيق. ولكن يلحظ من نتائج التحليل القطاعي أن أهمية هذا‬ ‫المتغير في تفسير التقاوت في أتعاب التدتقيق تقتصر فقط على تقطاع‬ ‫البنوك.‬ ‫توجد فروتقات مهمة إحصائيا في أتعاب التدتقيق بين تقطاع البنوك‬ ‫والقطاعات الخرى. ويمكن تفسير ذلك بالرتباطات التباادلية العالية بين‬ ‫تقطاع البنوك وكل من حجم الشركة وعداد فروعها. من ناحية أخرى ل‬ ‫توجد فروتقات مهمة إحصائيا ً في أتعاب التدتقيق بين تقطاعات الصناعة‬ ‫والخدمات والتأمين.‬ ‫اقتراحات لدراسة مستقبلية‬ ‫يعتبر موضوع الدارسة الحالية من الموضوعات المتشعبة التي يصعب تغطية جميع‬ ‫جوانبها في ادراسة واحدة، لذلك توصي الدراسة الحالية بإجراء مزيد من الدراسات‬ ‫الرادنية التي تأخذ بالعتبار العديد من الجوانب والمتغيرات التي لم يتم تغطيتها في‬ ‫الدراسة الحالية والتي من الممكن أن تلقي مزيدا من الضوء على التفاوت في‬ ‫أتعاب التدتقيق بين الشركات وأيضا ً بين مكاتب التدتقيق المختلفة. لذلك يقترح‬ ‫الباحث إجراء ادراسة حول العلتقة بين ادرجة إعتمااد المدتقق الخارجي على نظام‬ ‫التدتقيق الداخلي للشركة موضع التدتقيق وأتعاب التدتقيق الخارجي، وفي هذا‬ ‫الطار، على سبيل المثال، وجدت ادراسة فليكس وآخرون )1002 ,‪(Felix et al‬‬ ‫علتقة سلبية ذات ادللة إحصائية بين ادرجة مساهمة تقسم التدتقيق الداخلي للشركة‬ ‫موضع التدتقيق في عمل المدتقق الخارجي وأتعاب التدتقيق الخارجي. ويوصي‬ ‫الباحث أيضا بإجراء ادراسة حول أثر التعاب التي يحصل عليها المدتقق الخارجي‬ ‫نظير تقديمه خدمات أخرى غير خدمات التدتقيق )‪ (Non Audit Services‬وأتعاب‬ ‫التدتقيق. فقد أظهرت اداراسة مكميكنج وآخرون )6002 ,‪،(McMeeking et al‬‬ ‫على سبيل المثال، وجواد علتقة إيجابية ذات ادللة إحصائية بين أتعاب الخدمات‬ ‫الخرى التي يحصل عليها المدتقق وأتعاب التدتقيق.‬ ...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online