تقارير ا&Ugrave

تقارير ا&Ugrave

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ‫جامعة العلوم التطبيقية الخاصة‬ ‫كلية القتصاد والعلوم الدارية‬ ‫قسم المحاسبة‬ ‫برنامج الماجستير في المحاسبة‬ ‫ الختلفات الساسية بين تقارير التدقيق في الشركات‬ ‫العادية والتقارير في الشركات السلمية‬ ‫اعداد الطالبين‬ ‫أحمد موسى السويطي ،‬ ‫رقم جامعي: 900510102‬ ‫شيرين موسى السويطي‬ ‫رقم جامعي: 410510102‬ ‫إشراف‬ ‫الستاذ الدكتور يوسف سعادة‬ ‫كانون ثاني )يناير ( 1102 م‬ ‫استكمال لمتطلبات مساق تدقيق الحسابات‬ ‫2‬ ‫محتويات البحث ‪contents‬‬ ‫الفصل اللول :‬ ‫مدخل لومنهجية البحث‬ ‫:‪Introduction & Research Methodology‬‬ ‫رقم الصفحة‬ ‫4‬ ‫5‬ ‫6‬ ‫6‬ ‫الموضوع ‪Subject‬‬ ‫. خلةصة البحث‬ ‫. مقدمة البحث‬ ‫. أهمية البحث ‪Research Importance‬‬ ‫. مشكلة البحث‬ ‫‪Synopsis‬‬ ‫‪Introduction‬‬ ‫‪Problem Statement‬‬ ‫الفصل الثاني :‬ ‫الخلفية النظرية للبحث :‬ ‫‪RESEARCH CONCEPTUAL FRAMEWORK‬‬ ‫الموضوع‬ ‫رقم الصفحة‬ ‫7 . تقارير التدقيق كوسيلة اتصال ‪Audit Reports As Communication‬‬ ‫‪Media‬‬ ‫8 . الشهادة ألو التقرير ألو الرأي ‪Certificate , Report Or Opinion‬‬ ‫8 . معايير إعداد التقرير ‪Standards Of Report Preparation‬‬ ‫.01 أنواع التقارير ‪Categories Of Audit Reports‬‬ ‫41. مقارنة تقارير تدقيق الشركات السلمية لوالشركات العادية ‪The‬‬ ‫‪...Comparison‬‬ ‫51.تقريرتدقيق حسابات البنك العربي ‪Arab Bank Audit Report For the‬‬ ‫2002 ‪Year‬‬ ‫61.تقاريرتدقيق حسابات البنك السلمي ,‪Islamic Bank Audit Reports‬‬ ‫2002 ‪Year‬‬ ‫91.عناةصر المقارنة ‪Comparison Elements‬‬ ‫الفصل الثالث :‬ ‫النتائج لوالتوةصيات‬ ‫‪Conclusions & Recommendations‬‬ ‫رقم الصفحة‬ ‫الموضوع ‪Subject‬‬ ‫3‬ ‫.52 نتائج البحث‬ ‫.62 توةصيات البحث‬ ‫.72 شكر لوتقدير‬ ‫.82المراجع‬ ‫‪Research Conclusions‬‬ ‫‪Research Recommendations‬‬ ‫‪Acknowledgements‬‬ ‫‪References‬‬ ‫الفصل اللول :‬ ‫المدخل إلى البحث:‬ ‫:‪Introduction & Research Methodology‬‬ ‫خلةصة البحث‬ ‫‪Synopsis‬‬ ‫تطرق البحث إلى أن فئات كثيرة من مسمتخدمي البيانمات الماليمة، تعتممد‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ٍ‬ ‫َ‬ ‫في قراراتها القتصادية على المعلومات التي تتضمنها القوائم المالي مة ذات‬ ‫م‬ ‫الغممرض العممام، الممتي تقمموم بإعممدادها لونشممرها الشممركات لوالمشممرلوعات‬ ‫القتصادية سواء كمانت شمركات عاديمة ألو شمركات لومؤسسمات إسملمية.‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫لوحتى يمكن الوثوق بهذه البيانات لوالعتماد عليها، ينبغي أن تكممون مدققممة‬ ‫لومصممادق ا ً عليهمما مممن جهممة مهنيممة خارجيممة تتصممف بالكفمماءة لوالحيمماد‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫لوالستقللية، ما يؤهلها لتعطي رأيهما فمي البيانمات الماليمة المدققمة. لويتمم‬ ‫تدقيق حسابات الشركات العاية في الردن لوفقا ً لمعايير التدقيق الدلوليممة‬ ‫لعط ماء ال مرأي ح مول عدال مة البيان مات المالي مة لوم مدى توافقه ما م مع مع مايير‬ ‫م‬ ‫مم‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫المحاسممبة الدلوليممة، م من أج مل اتخ ماذ الق مرارات القتص مادية لوالس متثمارية‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫المناسبة ممن قبمل الجهمات المسمتخدمة لهمذه البيانمات. كمما أن البيانمات‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫َ‬ ‫لوالقوائم المالية للشركات لوالمؤسسات السلمية، ينبغمي أن تكمون معمدة‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫لوفقا لمعايير المحاسبة السلمية الصادرة عمن هيئة المحاس مبة لوالمراجع مة‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫للمؤسسات المالية السلمية، المتوافقة ممع أحكمام الشمريعة المسمتنبطة‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫من فقه المعماملت المالي مة السملمية، إضمافة إلمى توافقهما ممع القواع مد‬ ‫مم‬ ‫م ًم‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫لوالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها فيما ل يتع مارض م مع أحك مام الش مريعة‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫السلمية. كما أن إجراءات تدقيق البيانات المالية لهذه المؤسسات، ينبغي‬ ‫أن تتوافق مع معايير المراجعة للمؤسسات السلمية، إضافة إلمى توافقهما‬ ‫ً‬ ‫مع معايير التدقيق الدلوليمة فيمما ل يتعمارض منهما ممع المعمايير السملمية.‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫مم‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫لو لع مل الس مبب الرئيس مي ف مي ب مرلوز مش مكلة البح مث تكم من ف مي الطبيع مة‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫مم‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫الخصوةصية للمؤسسات لوالشركات السلمية الملتزمة بالقيود لوالمحمددات‬ ‫م‬ ‫الشرعية، من حيث عدم إدخال سعر الفائدة في أي من معاملته ما المالي مة‬ ‫م‬ ‫ٍ‬ ‫لوالتجارية بشك ل عام، ممما يض ماعف ممن مس مؤلولية الدارة العام مة لوجمي مع‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ٍ‬ ‫الموظفين الذين يقع عليهم عبء إعداد هذه البيانات، لوالمتي يتمم مراقبتهما‬ ‫من لجنة الرقابة الش مرعية. كم ما أن مس مؤلولية المحاسمب القمانوني تكمون‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫َ‬ ‫علممى قممدر مممن الهميممة المضمماعفة، مممن أجممل طمأنممة المسمماهمين ف مي‬ ‫الشركات السلمية لوالمتعماملين معهما، بمأن البيانمات الماليمة إضمافة إلمى‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫مً‬ ‫ممَ‬ ‫توافقها مع المعايير المحاسمبية، فإنهما ايضما ً تسمير لوفقما ً‬ ‫لحكمام الشمريعة‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫السلمية، لول تشوبها شائبة ألو شبهة التعامل بالفائدة الربوية.‬ ‫4‬ ‫مقدمة البحث :‬ ‫‪RESEARCH INTRODUCTION‬‬ ‫تضاعفت أهمية دلور مهنة المحاسبة لوالتمدقيق، فمي حمل إشمكالية تعمارض‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫المصالح بين منتجي المعلومات المالية لومستخدميها نتيجة التوسع الكممبير‬ ‫ف مي حج مم الش مركات عل مى اختلف أغراض مها لوأه مدافها، لوزي مادة أنش مطتها‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫المختلفة، لوتعاظم دلورها في الحياة القتصادية، لوظهور الش مركات متع مددة‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫الجنس مية، لو ب مرلوز ظ ماهرة الملكي مة الغائب مة بانفص مال الملكي مة ع من الدارة.‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫فمستخدمو البيانات المالية يرغبون في معلومات موثوقة يعتمد عليها فممي‬ ‫ٍ‬ ‫ُ‬ ‫رسم الخطط لواتخاذ القرارات القتصادية، إل َ أن المعضلة الرئيسية تكمممن‬ ‫َ‬ ‫فيما يمكن أن يسببه العتماد علمى معلوممات مضمللة لوغيمر موثوقمة، ممن‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫أخطار لوخسائر لفئات كثيرة من الممولين لوالمستثمرين لوغيرهم م من ذلوي‬ ‫م‬ ‫المصالح )‪ ،(Stakeholders‬تنجم عن اعتمادهم على مث مل ه مذه المعلوم مات.‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫لوم من هن ما ظه مر دلور الت مدقيق ك مأداة لمعالج مة تض مارب المص مالح ‪Interests‬‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫‪ conflict‬بين الطراف المختلفمة، بصمفة أن ممدقق الحسمابات همو شمخص‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ّم‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫مهني مستقل لومؤهل لويبدي العنايمة المهنيمة اللزممة لبمداء رأيمه المحايمد‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫حممول عدالممة البيانممات الماليممة، لوالتأكممد مممن مممدى مطابقممة الجممراءات‬ ‫المحاسبية المتبعة، للمعايير المحاسبية الدلولية الصادرة عن مجلس معايير‬ ‫المحاسمبة الدلوليمة، لوالمشمتقة ممن المبمادئ المحاسمبية المتعمارف عليهما‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫لوالمقبولة قبول ً‬ ‫عاما.‬ ‫لويعرف تدقيق الحسابات بأنه " عملية منظمة لومنهجية لجمع الدلة‬ ‫لوالقرائن التي تتعلق بنتائج النشطة لوالحداث القتصادية لوتقويمها بشكل‬ ‫موضوعي، لتحديد مدى التوافق لوالتطابق بين هذه النتائج لوالمعايير‬ ‫المقررة، لوتوةصيل ذلك إلى الطراف المعنية " 1 .‬ ‫‪“ Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about‬‬ ‫‪information to determine and report on the degree of correspondence‬‬ ‫‪between the information and established criteria. Auditing should be done‬‬ ‫2 “ ‪by a competent, independent person‬‬ ‫لويعد إعداد التقرير هو المرحلة النهائية لعمل المدقق، لوهو حلقة الوةصل‬ ‫بين سجلت العميل لوما توةصل إليه المدقق من نتائج أثناء عملية التدقيق،‬ ‫لوبين مستخدمي البيانات المالية المدققة.‬ ‫إ ن التفاق على شكل لومضمون موحد لتقرير المدقق، يعد من المور التي‬ ‫َ‬ ‫تساعد في زيادة فهم القارئ لوالمستفيد من هذا التقرير. لويختلف شكل‬ ‫لومضمون التقرير باختلف الطبيعة الخصوةصية للشركة ألو المنشأة تحت‬ ‫التدقيق، لوالنتيجة التي توةصل إليها المدقق فلكل من الشركات السلمية‬ ‫ٍ‬ ‫1 . المجمع العربي للمحاسبين القانونيين ، " المبادئ الساسية للتدقيق " ، ) عمان : مطابع الشمس ،‬ ‫1002 ( ، ص 9 .‬ ‫2‬ ‫.‪. Arens, A., A., Elder, R., J., and Beasley, M., S., Auditing and Assurance Services. 9th. ED‬‬ ‫.11.‪(New Jersey: Prentice Hall International Editions, 2003), P‬‬ ‫5‬ ‫لوالشركات التجارية العادية الخرى، أنظمة لولوائح مختلفة تجعلها ذات‬ ‫ٌ‬ ‫طبيعة خاةصة لويحتاج كل منها إلى تقرير ذلو شكل يختلف عن الخر.‬ ‫أهمية البحث‬ ‫: ‪THE IMPORTANCE OF‬‬ ‫‪RESEARCH‬‬ ‫تبرز أهمية الدارسة في أنَ الجهة المعدة للبيانات المالية، تحرص علممى أن‬ ‫توفر الحد الدنى من المعلومات المالية للجهات المستفيدة، بحيث يتمكممن‬ ‫من خللها متلقوالمعلومات المالية، من استيعاب مما حصمل فمي المنشمأة،‬ ‫م من لواق مع اطلعه مم عل مى م موجز ع من كاف مة الح مداث لوالعملي مات المالي مة‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫المتعلقة بالمنشأة خلل الدلورة المحاسبية، كما يرغب مس متخدمو البيان مات‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ُ‬ ‫المالية، أن تكون تلك الحداث لوالعمليات أثبتت لوقيسمت بموضموعية، لوتمم‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫البل غ عنها بموثوقية كافية، ممما يتطلمب إةصمدار شمهادة ممن جهمة مؤهلمة‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫لوقادرة على إبمداء رأيهما حمول همذه البيانمات، كمون المنشمأة قمد ل تكمون‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫موضوعية لومحايدة في إعمدادها للبيانمات الماليمة. لمذلك ُ‬ ‫أنيمط همذا المدلور‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫مم‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫المستقل لجهةٍ خارجية محايدة تقوم بتمكين مسمتخدمي البيانمات المالي مة،‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ٍ‬ ‫من استيعاب المعلومات المنشورة بالدقة لوالصمحة المعقولمة، لوالسمتفادة‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫منها في اتخاذ القرارات القتصادية . لومن هنا فإن تقرير مدقق الحسممابات‬ ‫َ‬ ‫يعد محور اهتممام جهمات عديمدة ممن مسمتخدمي البيانمات الماليمة لكافمة‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫الشركات لوالهيئات المختلفة، إسلمية كانت ألو شركات عادية، مما يتطلب‬ ‫ً‬ ‫إلقاء الضواء على الص ميغ المختلف مة لتق مارير م مدققي الحس مابات، لوإيض ماح‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫الفرلوق الرئيسية بين هذه التقارير. لومن هنا تأتي أهمية هذا البحث.‬ ‫مشكلة الدراسة‬ ‫: ‪PROBLEM STATEMENT‬‬ ‫تنحصر مشكلة الدراسة في بحث التساؤلت المثارة حول إمكانية لوجود‬ ‫اختلفات بين أشكال لومضامين تقارير التدقيق، في الشركات السلمية‬ ‫عن تلك التقارير الصادرة عن مدققي الحسابات في الشركات العادية‬ ‫سواء كانت ةصناعية ألو تجارية ألو أنشطة أخرى، لوما إذا كانت تلك‬ ‫المجموعتين من التقارير، تؤدي دلورها الفعال في تلبية متطلبات‬ ‫َ‬ ‫مستخدمي البيانات المالية لهذه المؤسسات، لوما هي المقاييس المتخذة‬ ‫كأسس يقاس عليها عند إعداد هذه التقارير.‬ ‫الفصل الثاني :‬ ‫الخلفية النظرية للبحث‬ ‫:‬ ‫‪RESEARCH CONCEPTUAL FRAMEWORK‬‬ ‫6‬ ‫تقارير التدقيق كوسيلة اتصال‬ ‫‪AUDITIG REPORTS AS COMMUNICATION MEDIA‬‬ ‫يتمثل الهدف النهائي لخدمات التدقيق، في إبداء رأي المدقق حول عدالممة‬ ‫عرض القوائم المالية الرئيسية، لوتمثيلها لنتيجة أعمال المشرلوع لوتممدفقاته‬ ‫النقدية عن فترة معينة، لومركزه الممالي فمي نهايمة تلمك الفمترة. لوتنحصمر‬ ‫م‬ ‫مم‬ ‫م‬ ‫مسؤلولية المدقق في حدلود ما جاء برأيه الذي عبر عنه ف مي ةص مورة تقري مر‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫التدقيق 3 . لويعتبر التقرير ه موالركيزة الساس مية ال متي تعتم مد عليه ما الفئات‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫المختلفة المسمتخدمة لهمذا التقريمر ، كالمسمتثمرين الحماليين لوالمرتقمبين‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫لوالمقرضممين، لوالممموردين لوالعملء " الزبممائن " لوالممموظفين، لوالحكومممة‬ ‫بكافممة لوكالتهمما لوأجهزتهمما المختلفممة كضممريبة الممدخل، لودائرة الحصمماءات‬ ‫العامة، لورجال القتصاد لوالمحللين الم ماليين لوالوس مطاء ف مي أس مواق رأس‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫المال لوجمهمور المجتممع بشمكل عمام، لويعتممد همؤلء جميعما ً‬ ‫علمى تقمارير‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫مم‬ ‫مٍم‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫المدققين التي تشهد بعدالة البيانات المالية، لتوقعهم بعمدم تحيمز الممدقق‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫لما يتمتع به من استقللية لوحياد، لوعلى قدر كبير من العناية المهنية، لومممن‬ ‫هنما كمان اعتممادهم علمى البيانمات الماليمة المدققمة فمي اتخماذ قراراتهمم‬ ‫م‬ ‫مم‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫مم‬ ‫القتصادية، لورسم سياساتهم المستقبلية ألومراجعة سياس ماتهم الحالي مة. إل‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫أن ما ينبغي إدراكمه أن المحاسمب القمانوني، ل يعطمي تأكيمدا ً قاطعما ً بمأنه‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫سوف يقوم باكتشاف جميع حالت الغش لوالخطاء المرتكبة من قبل إدارة‬ ‫الشركة ألو موظفيها بغض النظر عمن م مدى ماديتهما، لنمه ل يق موم بت مدقيق‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫كامل العمليات المثبتة في المستندات لوسمجلت المنشمأة تحمت التمدقيق،‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫لوإنما يقوم بالفحص لوتجميع الدلة عمن طريمق العينمات الختباريمة، إضمافة‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫مً‬ ‫إلى أن كثير ا ً من الجراءات المحاسبية تقوم على التقديرات التي يصاحبها‬ ‫َ‬ ‫حالة من عدم التأكد، لوالتي يمكن أن تتأثر بالحداث المس متقبلية، كم ما أن مه‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ق مد يوج مد تواط م ف مي بع مض الحي مان، م من قب مل الم موظفين ألو ح متى م من‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫مم‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫المسمؤلولين فمي الدارة العليما، بحيمث يصمعب اكتشماف الغمش لوالتلعمب‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫المرتكب من قبل هؤلء.‬ ‫‪The Auditor has a responsibility to plan and perform the audit to obtain‬‬ ‫‪reasonable assurance about whether the financial statements are free of‬‬ ‫‪material misstatement, whether caused by error or fraud, because of the‬‬ ‫‪nature of audit evidence and the characteristics of fraud. The auditor is‬‬ ‫‪able to obtain reasonable but not absolute assurance that material‬‬ ‫4 .‪misstatements are detected‬‬ ‫3 . المجمع العربي للمحاسبين القانونيين ، المرجع السابق ، ص 08 .‬ ‫4 . 831.‪.Arens, A., A., Elder, R., J., and Beasley, M., S., Op.Cit. P‬‬ ‫7‬ ‫الشهادة ألو التقرير ألو الرأي‬ ‫‪Certificate , Report‬‬ ‫‪or Opinion‬‬ ‫الشهادة ‪ Certificate‬ألو ‪ Attestation‬هي الكلمة التي كانت مستعمله سابقا ً‬ ‫للدللة على قوة إثبات تقرير مدقق الحسابات، الذي كان يقوم على‬ ‫أساس التدقيق الكامل للبيانات المالية كونها لم تكن بالضخامة التي عليها‬ ‫حجم البيانات المالية في الوقت الحاضر، إلى أن بدأ التحول إلى لفظ‬ ‫تقرير ‪ Report‬ألو رأي ‪ ،Opinion‬على اعتبار أن المدقق ل يستطيع أن‬ ‫َ‬ ‫يضمن ألو يشهد بصحة لوةصدق البيانات لوالقوائم المالية، لن كثيرا ً من هذه‬ ‫َ‬ ‫البيانات تستند إلى أحكام شخصية لوتقديرات مستمدة من المبادئ‬ ‫المحاسبية المقبولة قبول ً عاما ً، لوتحتوي على أرقام تقديريه كالستهلكات‬ ‫)ألوالهتلكات( لوالمخصصات لوالعمار النتاجية للموجودات طويلة الجل،‬ ‫لوكذلك بسبب أن المدقق يعتمد على اختبار عينات محدلودة من هذه‬ ‫ٍ‬ ‫َ‬ ‫البيانات، لول يقوم باختبار لوفحص جميع العمليات التي أنجزها المشرلوع‬ ‫خلل الفترة التي قام بتدقيق حساباتها. في حين أن الشهادة تعتبر إعلنا‬ ‫َ‬ ‫كتابي ا ً عن حقيقة مؤكدة لتقبل الشك، لول تعطى إل عندما يصل المقر بها‬ ‫إلى درجة اليقين. أما التقرير فهو تعبير يعطى في حالة توةصل المدقق إلى‬ ‫نتائج معقولة، لكنها ل ترقى إلى درجة اليقين لوالتأكيد المطلق. لوضمن‬ ‫هذه المفاهيم فإن عبارة التقرير هي الكثر ةصحة من حيث التعبير عن‬ ‫العمل الذي قام به المدقق لوالنتائج التي توةصل إليها. أما عبارة الرأي‬ ‫‪ ، Opinion‬فهي جزء من التقرير ألو الشهادة بل هي أهم الفقرات التي‬ ‫توضح لوجهة نظر مدقق الحسابات، حول مدى ةصحة ألو عدالة البيانات‬ ‫المالية التي قام بتدقيقها 5.‬ ‫معايير إعداد التقرير : ‪Standards of Preparing the‬‬ ‫‪Report‬‬ ‫ألورد المعهد المريكي للمحاسبين القانونين ، بعض القواعد لوالمعايير التي‬ ‫يمكن السترشاد بها عند إعداد تقرير مدقق الحسابات لوهي على النحو‬ ‫التالي :‬ ‫5 . خلد أمين عبد الله ، " علم تدقيق الحسابات " ، ) عمان دار لوائل للنشر ، 0002 ( ص 09 .‬ ‫8‬ ‫1.‬ ‫2.‬ ‫3.‬ ‫4.‬ ‫يجب أن يبين التقرير ما إذا كانت البيانات المحاسبية قد أعدت لوفقا ً‬ ‫للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها )‪ (GAAP‬ألو معايير المحاسبة‬ ‫لوالبل غ المالي الدلولية.‬ ‫يجب أن يبين التقرير ما إذا كانت المبادئ المحاسبية ألو المعايير قد‬ ‫طبقت في الفترة الحالية بنفس طريقة التطبيق التي تمت في‬ ‫الفترات السابقة.‬ ‫تعد الفصاحات الواردة في البيانات المالية كافية ما لم يرد ذكر ما‬ ‫هو خلف لذلك.‬ ‫ٌ‬ ‫يجب أن يتضمن التقرير رأي المدقق في البيانات المالية التي تم‬ ‫َ‬ ‫تدقيقها لوفقا ً لجراءات لونتائج التدقيق لوكفاءة الدلة التي قام‬ ‫بتجميعها لومدى قناعته بتلك الدلة، لويمكن أن يصدر المدقق تقريرا ً‬ ‫نظيفا ً ‪ ، Unqualified‬ألو نظيفا ً مع فقرة شرح ‪Unqualified with‬‬ ‫‪ Explanatory Paragraph‬ألو متحفظا ً ‪ ،Qualified‬ألو مخالفا ً ‪،Adverse‬‬ ‫ألو يمتنع المدقق عن إبداء الرأي ‪ ،Disclaimer‬لوهنا ينبغي على‬ ‫المدقق أن يوضح السباب التي أدت إلى عدم إبداء رأيه.‬ ‫أركان التقرير الشكلية : ‪Conditions of the report‬‬ ‫‪form‬‬ ‫ينبغي أن تتوفر الشرلوط لوالنواحي الشكلية التالية عند إعداد تقرير‬ ‫التدقيق:‬ ‫1. ل يعتد بتقرير التدقيق الشفوي لوإنما ينبغي أن يصا غ في لوثيقة‬ ‫خطية مكتوبة.‬ ‫2. يجب أن يوضح التقرير عنوان المدقق إضافة إلى لوةصفه بأنه مدقق‬ ‫ً‬ ‫مستقل.‬ ‫3. يجب أن يكون التقرير موجها ً‬ ‫إلى الجهة التي قامت بتعيين المدقق،‬ ‫لوفي الردن تكون الهيئة العامة للمساهمين هي الجهة التي يوجه‬ ‫إليها التقرير بصفتها الجهة التي عينته.‬ ‫4. يجب أن يتضمن التقرير الفترة المالية التي تمثلها البيانات المالية‬ ‫التي دققت.‬ ‫5. يجب أن يكون التقرير موقعا ً من قبل المدقق لومؤرخا ً‬ ‫بتاريخ انتهاء‬ ‫العمل الميداني.‬ ‫6. يجب أن يكون التقرير مصاغا ً بألفاظ سهله مفهومة بعيدة عن‬ ‫الغموض.‬ ‫عناصر التقرير : ‪Contents of the Report‬‬ ‫أ- يجب أن يتضمن تقرير مدقق الحسابات ما يلي :‬ ‫1. أ ن المدقق حصل على المعلومات لوالبيانات لواليضاحات الضرلورية‬ ‫َ‬ ‫لنجاز مهمته.‬ ‫2. أن الشركة تمسك حسابات لوسجلت لومستندات منتظمة لوفقا ً‬ ‫َ‬ ‫للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها.‬ ‫3. أن إجراءات التدقيق التي اتبعها المدقق في تدقيق البيانات المالية‬ ‫لحسابات الشركة، تعد أساسا ً معقول ً تمكنه من إبداء رأيه بعدالة.‬ ‫9‬ ‫4. أن البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الدارة الموجه للهيئة‬ ‫َ‬ ‫العامة للمساهمين في اجتماعها السنوي العادي تتفق مع قيود‬ ‫الشركة لوسجلتها.‬ ‫5. أن يتضمن التقرير بين أية مخالفات مادية لحكام القانون ألو نظام‬ ‫الشركة ألو أي حالت غش قام باكتشافها.‬ ‫ب- على المدقق أن يبدي رأيه بإحدى التوةصيات التالية :‬ ‫1. المصادقة على الميزانية لوقائمة الدخل لوقائمة التدفق النقدي‬ ‫كوحدة لواحدة.‬ ‫2. المصادقة على الميزانية لوقائمة الدخل لوقائمة التدفق النقدي مع‬ ‫التحفظ لويشترط بيان أسباب التحفظ في هذه الحالة.‬ ‫3. عدم المصادقة على الميزانية لوقائمة الدخل لوقائمة التدفق النقدي‬ ‫بحيث يصدر تقريرا ً سالبا ً إذا لم تمثل القوائم المالية نتيجة أعمال‬ ‫ً‬ ‫المشرلوع لومركزه المالي لومركزه النقدي تمثيل ً عادل، مع ذكر‬ ‫المخالفات المرتكبة التي دعته لةصدار تقرير مخالف.‬ ‫4. ، ألو يمتنع عن إبداء الرأي عندما ل يتمكن من القيام بإجراءات‬ ‫التدقيق التي يرى أنها ضرلورية لبداء رأيه في القوائم المالية، مع‬ ‫ضرلورة ذكر مبررات عدم إعطاء الرأي.‬ ‫أنواع التقارير ‪Types of Reports‬‬ ‫تختلف مسميات التقارير باختلف الزالوية التي ينظر إليها منها، حيث يمكن‬ ‫تصنيف التقارير من حيث النواحي التالية :‬ ‫أول ً : التقارير من حيث درجة اللزام في إعدادها :‬ ‫أ- التقارير الخاصة:‬ ‫لوهي التقارير المرتبطة بمهام محددة، لولم يلزم القانون الردني هذه‬ ‫الجهات بإعدادها، مثل التقارير الصادرة عن تدقيق المشرلوعات الفردية‬ ‫لوشركات الشخاص .‬ ‫ب- التقارير العامة :‬ ‫لوهي التقارير التي ألوجبها القانون، حيث ألزم القانون الردني الشركات‬ ‫المساهمة العامة لوالخاةصة لوالتوةصية بالسهم لوذات المسؤلولية المحدلودة،‬ ‫لوجهات أخرى عند توفر شرلوط معينة بضرلورة تدقيق حساباتها من قبل‬ ‫مدقق حسابات خارجي.‬ ‫ثانيا ً: التقارير من حيث المحتويات :‬ ‫أ- التقرير القصير : لوهو التقرير العادي المختصر، الذي يحتوي على الثلث‬ ‫فقرات الرئيسية )المقدمة لوالنطاق لوالرأي(. لوفيه يقدم المدقق رأيه حول‬ ‫عدالة البيانات المالية ككل.‬ ‫ب- التقرير المطول : لوهو تقرير يقدم للدارة لويتم إعداده لغراض خاةصة،‬ ‫حيث يقدم فيه المدقق شرحا ً لوافيا ً عن أمور محددة طلبتها الدارة،‬ ‫ٍ‬ ‫لويحتوي على معلومات تهم الدارة فقط.‬ ‫ثالثا ً: التقارير من حيث إبداء الرأي‬ ‫1. التقرير النظيف : ‪Unqualified‬‬ ‫01‬ ‫يطلق عليه أيضما التقريمر المعيماري )‪ ،(Standard‬لوهمو التقريمر المطلمق ألو‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫6‬ ‫التقرير غير المقيد بتحفظات ، لوهو من أكثر أنواع التقارير ةصدلورا بصممفته‬ ‫يمبين أن القموائم الماليمة تعمرض بعدالمة كل ً ممن نتمائج العممال لوالمراكمز‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫َم‬ ‫م‬ ‫المالية لوالتغيرات في المراكز المالية لوالتدفقات النقدي مة، لوم مدى انس مجام‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫إعداد البيانات المالية مع المبادئ المحاسبية المقبولة قبول ً عام ً‬ ‫ا، لوهو مممن‬ ‫أكثر تقارير إبداء المرأي قبمول ً ممن لوجهمة نظمر المشمرلوعات المتي تخضمع‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫قوائمها المالي مة للت مدقيق، لويعط مى التقري مر النظي مف إذا ت موفرت الش مرلوط‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫التالية :‬ ‫‪ ‬جميع البيانات المالية من ميزانية عمومية لوقائمة الدخل‬ ‫لوقائمة التدفقات النقدية مرفقة في البيانات المالية‬ ‫المنشورة، لوقد يضاف إليها قائمة الرباح المحتجزة.‬ ‫‪ ‬إن معايير التدقيق العامة الثلثة قد تم اتباعها بدقة.‬ ‫َ‬ ‫‪ ‬أنه تم جمع الدلة الكافية، لوأن المدقق أدار عملية التدقيق‬ ‫َ‬ ‫بطريقة مكنته من أن يستنتج أن معايير العمل الميداني‬ ‫َ‬ ‫الثلثة قد تم اتباعها 7.‬ ‫‪ ‬أن البيانات المالية تم تحضيرها حسب المبادئ المحاسبية‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫المتعارف عليها لوالمقبولة قبول ً عام ً‬ ‫ا، ألو حسب معايير‬ ‫المحاسبة لوالبل غ المالي الدلولية.‬ ‫‪ ‬ل توجد حالت ألو ظرلوف تستدعي إضافة فقرة شرح، ألو‬ ‫التحوير في ةصيغة التقرير النظيف.‬ ‫2. التقرير النظيف مع فقرة شرح :‬ ‫‪paragraph‬‬ ‫قد يصدر المدقق رأيا ً نظيفا ً ، لكنه يضيف فقرة توضيحية بعد فقرة الرأي،‬ ‫لوذلك في بعض الحالت التي قد تتطلب من المدقق أن يوضح ألوضاع‬ ‫المنشأة بتفصيل لوتوضيح أكثر، لوالتركيز على موضوع أهميته لجلب انتباه‬ ‫ٍ‬ ‫القارئ، لوفيما يلي أهم السباب التي تستدعي ذلك:‬ ‫‪ ‬عدم الثبات في تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها.‬ ‫‪ ‬لوجود شك في استمرارية الشركة.‬ ‫‪ ‬لوجود انحراف غير مادي عن اتباع المبادئ المحاسبية المتعارف‬ ‫عليها.‬ ‫‪ ‬الرغبة في التأكيد على أمور مهمة.‬ ‫‪ ‬التقرير الذي يتضمن رأي توةصل إليه مدقق آخر.‬ ‫‪Unqualified with explanatory‬‬ ‫3. التقرير المتحفظ: ‪Qualified Report‬‬ ‫التقرير المتحفظ هو التقرير الذي يبين فيه المدقق أن البيانات المالية‬ ‫َ‬ ‫ليست محرفه بصورة جوهرية تضر المستفيد من البيانات المالية. لويعطى‬ ‫التقرير المتحفظ في الحالت التالية :‬ ‫‪ ‬عندما تكون البيانات المالية غير معدة حسب المبادئ المحاسبية‬ ‫المتعارف عليها ألو معايير المحاسبة لوالبل غ المالي الدلولية.‬ ‫‪ ‬عندما تكون الفصاحات غير كافية.‬ ‫6 . المجمع العربي للمحاسبين القانونيين ، مرجع سابق ، ص 68 .‬ ‫7. 84.‪P‬‬ ‫11‬ ‫‪ ‬عند لوجود قيد على نطاق عمل المدقق بسبب الظرلوف.‬ ‫‪ ‬عند مخالفة العميل لقانون الشركات.‬ ‫لوتأتي الفقرة اليضاحية بعد فقرة النطاق، ثم يدرج التحفظ على ةصيغة‬ ‫َ‬ ‫استثناء في فقرة الرأي يشبر إلى أنه باستثناء " كما هو موضح في‬ ‫الفقرة السابقة " برأينا أن القوائم المالية تمثل بعدالة ........ .‬ ‫َ‬ ‫4. التقرير المخالف: ‪Adverse Report‬‬ ‫لويطلق عليه اسم التقرير المعارض ألو العكسي ألو السلبي، لويصدره‬ ‫المدقق عندما ل تمثل القوائم المالية نتيجة أعمال المشرلوع لومركزه‬ ‫ً‬ ‫المالي تمثيل ً عادل، طبقا ً للمبادئ المحاسبية المقبولة قبول ً عاما ً ألو معايير‬ ‫المحاسبة الدلولية، لوتكون التحفظات ذات أهمية نسبية كبيرة على القوائم‬ ‫المالية، مع ضرلورة أن يقدم المدقق الدلة اللزمة لتبرير الرأي المعارض.‬ ‫5. تقرير عدم إعطاء الرأي: ‪Disclaimer Report‬‬ ‫يتم إةصدار هذا التقرير في الحوال التي ل يتمكن فيها المدقق من تطبيق‬ ‫إجراءات التدقيق، التي يرى ضرلورة استخدامها للحصول على الدلة‬ ‫الكافية لبداء رأيه في القوائم المالية، فل يعطي رأيا ً حول البيانات المالية‬ ‫لوجود قيود مادية لوبشكل كبير بسبب :‬ ‫‪ ‬لوجود تحديد جوهري لنطاق التدقيق بسبب القيود الموضوعة من‬ ‫قبل العميل نفسه ألو بسبب ظرلوف خارجة عن إرادة العميل.‬ ‫‪ ‬عدم استقللية مدقق الحسابات.‬ ‫شكل التقرير:‬ ‫محتويات تقرير المدقق‬ ‫فقرة المقدمة‬ ‫فقرة النطاق‬ ‫فقرة الرأي‬ ‫فقرة إضافية فمي حالمة‬ ‫م‬ ‫احتممممواءالتقرير علممممى‬ ‫فقممممممرة إضممممممافية ألو‬ ‫المتحفممظ ألو المخممالف‬ ‫ألو عدم إبداء الرأي .‬ ‫1• ملخص لنواع تقارير المدقق‬ ‫21‬ ‫التقرير النظيف‬ ‫البيانات المالية حضرت لوبعدالة‬ ‫حسب المبادئ المحاسبية المتعارف‬ ‫عليها ‪GAAP‬‬ ‫المدقق أنجز عمله حسب معايير‬ ‫التدقيق المتعارف عليها ‪GAAS‬‬ ‫في حالة لوجود انحراف مادي عن‬ ‫‪ GAAP‬لولكن ل يؤثر على عدالة‬ ‫البيانات المالية نعطي رأي متحفظ‬ ‫في حالة لوجود عوائق مادية على‬ ‫تطبيق ‪ GAAS‬نعطي رأي متحفظ‬ ‫إذا كان النحراف عن ‪ GAAP‬يؤدي‬ ‫إلى أن البيانات ل تمثل بعدالة‬ ‫الوضع المالي للشركة نعطي رأيا ً‬ ‫مخالفا ً‬ ‫في حالة عدم لوجود قيد بسبب‬ ‫العميل ألو شك في الستمرارية ألو‬ ‫عدم استقللية المدقق ل نبدي رأيا ً‬ ‫تقارير مدقق الحسابات‬ ‫الخرى: ‪Other Audit Reports‬‬ ‫1. الطلع ‪REVIEW‬‬ ‫يعد الطلع أقل درجة من التدقيق 8 لويطبق على المشرلوعات من غير‬ ‫الشركات المساهمة العامة، لوكذلك البيانات المحاسبية المرحلية‬ ‫للشركات المساهمة، لويتطلب من المدقق عمل إجراءات الستفسارات‬ ‫لوالتحليلت، لوكذلك اللمام بنشاط المؤسسة لتوفير أسس معقولة لعطاء‬ ‫الرأي المحدد، لوالتأكد من عدم الحاجة إلى تعديلت مادية للبيانات المالية‬ ‫من أجل أن تتطابق مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها. لويجب أن‬ ‫يكون المدقق مستقل ً في حالة القيام بمهمة الطلع.‬ ‫2. التحضير أو التنظيم ‪COMPILATION‬‬ ‫لوتقوم بهذا النوع من الخدمات مكاتب التدقيق الصغيرة، التي توفر‬ ‫لوتعرض خدمات مسك الدفاتر لوالسجلت، لويشمل تحضير البيانات المالية‬ ‫من السجلت لوالدفاتر لوفقا ً لمتطلبات مهنية ألو قانونية تتعلق بالمنشآت‬ ‫الفردية ألو شركات الشخاص، بصفة أن تقريرالتحضير يتم في غير‬ ‫ّ‬ ‫الشركات المساهمة، أما الشخص الذي يقوم بتحضير البيانات المالية‬ ‫فيسمى محاسبا ً لوليس مدقق حسابات مستقل.‬ ‫8 . هادي التميمي ، " المدخل إلى التدقيق من النحية النظرية لوالعملية " ، ) عمان : مركز كحلون للكتب ،‬ ‫8991 ( ، ص 902 .‬ ‫31‬ ‫مقارنة بين التقارير في الشركات السلمية‬ ‫والتقارير في الشركات العادية‬ ‫‪COMPARISON BETWEEN AUDIT REPORTS IN BOTH ORDINARY & ISLAMIC COMPANIES‬‬ ‫على الرغم من أن تقارير التدقيق في كل المجموعتين من الشركات، تعممد‬ ‫َ‬ ‫من أجل إعطاء رأي المدقق ح مول م مدى عدال مة البيان مات المالي مة الخاةص مة‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫بشركة معينة لومن جميع الجموانب الماديمة، إل أن هنماك بعمض الختلفمات‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫َم‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫بين هذه التقارير في الشكل لوالمضمون، لوكمذلك فمي الجهمات المتي تقموم‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫بإعداد التقرير. لوكي يمكمن إجمراء المقارنمة بيمن همذه التقمارير علمى نحمو‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫مم‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ٍ‬ ‫مفصل ، ندرج فيما يلي التق مارير الصمادرة عمن ت مدقيق حسمابات كمل ممن‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫مم‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫البنك العربمي لوالبنمك السملمي الردنمي للتمويمل لوالسمتثمار عمن السمنة‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫المالية 2002 لوهي على النحو التي :‬ ‫عناةصر المقارنة‬ ‫:‪Comparison Elements‬‬ ‫إ ن عمليمة التمدقيق فمي المؤسسمة ألو الشمركة السملمية، تنتهمي بصمدلور‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫َ‬ ‫تقريرين يصدران في نهاية عملية التدقيق عن جهتين رق مابيتين منفص ملتين،‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫لولكل منهما اختصاةصات تختلف عن اختصاةصات الجهة الخرى، لوهمما لجنمة‬ ‫م‬ ‫ٌ‬ ‫ٍ‬ ‫الرقابة الشرعية التي ل لوج مود له ما ف مي الش مركات لوالمؤسس مات العادي مة،‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫مم‬ ‫م‬ ‫لومدقق الحسابات الخارجي الذي يتشابه تقريره من الناحيممة الشممكلية م مع‬ ‫تقرير مدقق الحسابات الخارجي في الشركات المساهمة العادية الخ مرى،‬ ‫م‬ ‫إل أنهما يختلفان في المضمون كما هو موضح على النحو التالي :‬ ‫أول ً : عنوان التقرير:‬ ‫يجب أن يكون للتقرير في الشركات التجارية ألو الشركات السلمية عنوانا ً‬ ‫مناسبا ً يبين أنه تقرير مدقق مستقل، حيث يعنون التقرير ب : )تقرير‬ ‫مدقق حسابات خارجي مستقل( . بينما ل يتوفر ذلك بالنسبة لتقرير هيئة‬ ‫الرقابة الشرعية، التي ل تعتبر هيئة ذات شخصية معنوية مستقلة، فهي ل‬ ‫تنتسب لجمعية ألو نقابة مهنية لها قانون ألو نظام أساسي مستقل، لوإنما‬ ‫هي عبارة عن هيئة مكونة من أشخاص مؤهلين من الناحية الشرعية لوفقه‬ ‫المعاملت السلمية، يختارهم البنك لمراقبة أعماله من حيث مدى توافق‬ ‫الجراءات المالية مع أحكام الشريعة السلمية، لول يؤخذ في العتبار‬ ‫التأهيل المحاسبي ألوالمالي لهؤلء العضاء، لوقد تتغير التشكيلة الخاةصة‬ ‫بتكوين الهيئة لوفقا ً لختيارات البنك المطلقة، لول يوجد أية قيود على مدة‬ ‫خدمة اللجنة ألو أي من أعضائها.‬ ‫ٍ‬ ‫ثانيا ً : الجهة التي يوجه إليها التقرير‬ ‫يوجه تقرير التدقيق إلى الجهة التي تقوم بتعيين مدقق الحسابات سواء‬ ‫بالنسبة للشركات التجارية العادية ألو الشركات السلمية، لوهذه الجهة هي‬ ‫الهيئة العامة للمساهمين، لوقد يوجه التقرير إلى مجلس الدارة .‬ ‫ثالثا ً : الفقرة الفتتاحية‬ ‫لوتتكون الفقرة الفتتاحية من النقاط التالية :‬ ‫41‬ ‫1. لقد دققنا :‬ ‫إ ن الفقرة الفتتاحية لتقارير التدقيق في الشركات السلمية لوكذلك‬ ‫َ‬ ‫الشركات التجارية على حدٍ سواء، تبدأ بكلمة لقد دققنا لوتدل على أن‬ ‫المدقق قام بعملية التدقيق. أما تقرير هيئة الرقابة الشرعية فمهمته‬ ‫الساسية هي إيراد المعلومات التطمينية عن مدى التزام المصرف ألو‬ ‫الشركة القائمة على أساس إسلمي، بأحكام الشريعة السلمية في‬ ‫عملياتها لومعاملتها المالية، لوتوثيق هذا اللتزام لوالتقريرعنه بالفتتاحية‬ ‫لوالصيغة التي تراها الهيئة تستوفي هذا الغرض.‬ ‫2. البيانات المالية المدققة :‬ ‫يجب أن يعرض تقرير مدقق الحسابات الخارجي في كل من الشركات‬ ‫ٍ‬ ‫السلمية لوالشركات التجارية العادية بيانات الميزانية العمومية لوقائمة‬ ‫الدخل لوقائمة التدفقات النقدية. بينما ل يوضح تقرير هيئة الرقابة الشرعية‬ ‫موقف الهيئة من الرقابة على البيانات لوالقوائم المالية، لوإنما يتطرق إلى‬ ‫مواضيع أكثر عمومية، لوتتركز الرقابة على مدى توافق إجراءات العمليات‬ ‫على فتالوى لوإرشادات الهيئة، لول تصل إجراءات الرقابة إلى النظر في‬ ‫القوائم المالية كوحدة لواحدة لوإبداء الرأي فيها.‬ ‫3. السنة المالية المدققة :‬ ‫يحتوي تقرير مدقق الحسابات في الشركات السلمية ألو الشركات‬ ‫التجارية العادية، على القوائم المالية للسنة المالية المدققة بالضافة‬ ‫لبيانات السنة المالية السابقة لها من أجل عمل المقارنات اللزمة، بينما‬ ‫يكون تقرير هيئة الرقابة الشرعية مقتصرا ً على عمليات السنة التي يصدر‬ ‫عنها التقرير السنوي.‬ ‫4. المسؤولية :‬ ‫إن عبارة المسؤلولية الواردة فمي تقريمر ممدقق الحسمابات الخمارجي عمن‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫مم‬ ‫م‬ ‫الشركات التجارية العادية تكون كما يلي:‬ ‫"إن إعداد البيانات المالية هي من مسؤلولية الدارة، أما مسؤلولية‬ ‫)المدقق( فهي إبداء الرأي حول عدالة البيانات المالية لوعلى أساس‬ ‫التدقيق الذي يقوم به ".‬ ‫أما بالنسبة لتقارير الرقابة لوالتدقيق الصادرة عن المؤسسات لوالشركات‬ ‫السلمية فإن عبارة المسؤلولية ترد في كل من التقريرين، حيث تكون‬ ‫ٍ‬ ‫كما يلي في تقرير مدقق الحسابات :‬ ‫"تقع مسؤلولية البيانات المالية لومسؤلولية التزام البنك بالعمل لوفقا ً لحكام‬ ‫لومبادئ الشريعة السلمية على مجلس إدارة البنك، لوأن مسئوليتنا‬ ‫)المدقق( هي إبداء الرأي حول هذه البيانات استنادا ً إلى أعمال التدقيق‬ ‫التي قمنا بها "، " إضافة إلى أن المراجع مسؤلول عن إقرار ما إذا كانت‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫الدارة قد التزمت بالفتالوى لوالقرارات لوالرشادات الصادرة عن هيئة‬ ‫الرقابة الشرعية للمؤسسة 9.‬ ‫9 . معايير المراجعة للمؤسسات الماليةالسلمية ، فقرة رقم )9( من المعيار رقم )3( ص 03 .‬ ‫51‬ ‫كما ترد المسؤلولية في تقرير هيئة الرقابة الشرعية، بحيث " تقع على‬ ‫الدارة مسؤلولية العمل في البنك لوفقا لحكام الشريعة السلمية لوالتأكد‬ ‫من ذلك, أما مسؤلوليتنا فتنحصر في إبداء الرأي المستقل .. " .‬ ‫نلحظ أ ن مسؤلولية الدارة في الشركات التجارية العادية هي إعداد‬ ‫َ‬ ‫البيانات المالية لوفقا ً‬ ‫للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها لوالمقبولة قبول ً‬ ‫ً‬ ‫عام ا، بينما تتمثل مسؤلولية الدارة في الشركات السلمية بإعداد البيانات‬ ‫المالية، لواللتزام بالعمل لوفقا ً لحكام الشريعة السلمية، لولتحقيق الهدف‬ ‫الثاني فقد التزمت الشركات لوالبنوك السلمية لوفقا ً لنظمتها الساسية‬ ‫لوقوانين تأسيسها، بضرلورة تعيين جهة مختصة للتحقق من ذلك، فقامت‬ ‫بتعيين هيئة رقابة شرعية من أجل مراقبة أعمال الشركة لوإجراءاتها،‬ ‫لوالتأكد من أنها تتفق مع أحكام الشريعة السلمية.‬ ‫لوبذلك فإ ن هناك رقابة خارجي مة مزدلوج مة عل مى العملي مات ال متي تق موم به ما‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫َ‬ ‫الشركات السلمية، لويصدرعن كل جهة رقابية تقريمر منفصمل عمن تقريمر‬ ‫م‬ ‫الجهة الخرى ، تتمثل في التقريرين المذكورين أعله، لوتكون لوظيفممة كممل‬ ‫ٍ‬ ‫منهما على النحو التالي :‬ ‫الول : لوهو تقرير يتعلق بالرقابة الشرعية لويعده عدد من العلماء في‬ ‫الشريعة السلمية ممن يتفق على قوة حجتهم لودينهم لوسعة اطلعهم،‬ ‫ُ‬ ‫لولوظيفته بيان مدى مطابقة العمليات لوالجراءات المتخذة من قبل البنك‬ ‫للمبادئ لوالنظم المقررة مسبقا ً لوفقا ً لحكام الشريعة السلمية لوفقه‬ ‫المعاملت السلمي.‬ ‫ثانيا ً : تقرير مدقق الحسابات الخارجي الذي يتعلق بإعطاء رأي مهني‬ ‫محايد لومستقل حول عدالة البيانات المالية لومدى قياسها للوضع المالي‬ ‫للشركة لوفقا ً للمعايير المحاسبية المتبعة. كما أنه مسؤلول عن إقرار ما إذا‬ ‫كانت الدارة قد التزمت بالفتالوى لوالقرارات لوالرشادات لوالتعليمات‬ ‫الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية للبنك.‬ ‫لوفي حين أ ن مدقق الحسابات الخارجي يتمتع بقدر معقول من الستقللية‬ ‫َ‬ ‫للقيام بواجباته لوفقا للسلوكيات لوالخلق المهنية لمهنة التدقيق، لوبصفته‬ ‫عضو مرخص في جمعية ألو نقابة مهنية معترف بها قانونيا ً، لوفي حين أن‬ ‫َ‬ ‫ٌ‬ ‫ك ل َ من مدقق الحسابات الخارجي لوكذلك لجنة الرقابة الشرعية يتم‬ ‫انتخابهم من الجمعية العمومية للمساهمين بناء على اقتراح من مجلس‬ ‫ً‬ ‫الدارة، إل أن انتخاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية يستند إلى السمعة‬ ‫َ‬ ‫الدينية الشخصية لعضو الهيئة لوليس بصفته عضوا ً‬ ‫في جمعية مهنية‬ ‫مختصة بالرقابة المالية، لوإن طبيعة تكوين الهيئة قد تستند إلى العلقات‬ ‫َ‬ ‫الشخصية التفضيلية للعضو، لويكون الساس الخلقي في قيامها بمهامها‬ ‫الموكولة إليها، هو ما تتمتع به من مؤهلت دينية تكسبها ةصفة الحياد‬ ‫لوالستقلل النسبي.‬ ‫لومن ناحية أخرى فإنه إضافة إلى أن مدقق الحسابات الخارجي قد يتعرض‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫لمساءلة تأديبية ألو مدنية ألو جنائية نتيجة لرتكابه بعض الخطاء التي‬ ‫ً‬ ‫تستوجب المساءلة، ألو نتيجة لتقصيره في أداء مهامه المهنية لوفقا ً‬ ‫لقانون‬ ‫ً‬ ‫مهنة المحاسبة القانونية ألوالقانون المدني العام، فإن هيئة الرقابة‬ ‫َ‬ ‫الشرعية ل تتحمل المسؤلولية عن عدم اكتشاف بعض المخالفات المحتمل‬ ‫ارتكابها من خلل الجراءات لوالتطبيقات العملية التي قد تنحرف عن‬ ‫61‬ ‫أحكام الشريعة السلمية ألو الفتالوى الشرعية للهيئة، بسبب أن المخالفات‬ ‫َ‬ ‫المرتكبة أثناء التطبيق في حالة حدلوثها، تكون مبررة لوفقا ً للقانون العام‬ ‫لول تشكل مخالفة له، كما أن نطاق رقابة الهيئة ل يشمل تدقيق البيانات‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫المالية من الناحية الحسابية ألو المحاسبية ألو اكتشاف الخطاء لوحالت‬ ‫الغش.‬ ‫رابعا ً:- فقرة مجال العمل ) نطاق العمل ( :‬ ‫لوتتكون فقرة مجال العمل من النقاط التالية :‬ ‫1. معايير التدقيق المتبعة :‬ ‫في الشركات التجارية العادية يتم التدقيق لوفقا ً لمعايير التدقيق الدلولية،‬ ‫لوأن البيانات المالية تعد لوفقا ً للمبادئ المحاسبي المتعارف عليها‬ ‫َ‬ ‫لوالمقبولة قبول ً عام ً‬ ‫ا، ألو معايير المحاسبة الدلولية كما هو الحال في‬ ‫المملكة الردنية الهاشمية.‬ ‫أما في الشركات السلمية فإن التدقيق يتم لوفقا ً‬ ‫لمعايير المحاسبة‬ ‫لوالمراجعة للمؤسسات المالية السلمية، التي تتطلب " إقرار ما إذا كانت‬ ‫الدارة قد التزمت بالفتالوى لوالقرارات لوالرشادات الصادرة عن هيئة‬ ‫الرقابة الشرعية للمؤسسة " 01. لوعلى الرغم من لوجود اختلفات بين‬ ‫معايير التدقيق الدلولية لومعايير المراجعة السلمية، إل أن جميعها متفقة‬ ‫َ‬ ‫على أنه يجب على المدقق أن يقوم بالعمال التالية عند إجراء عملية‬ ‫التدقيق :‬ ‫‪ ‬أن يتم التخطيط للعمل بشكل جيد.‬ ‫ٍ‬ ‫‪ ‬تنفيذ إجراءات التدقيق للتوةصل إلى تأكيد معقول ‪Reasonable‬‬ ‫‪ Assurance‬بأن البيانات المالية المدققة ل تتضمن أية انحرافات‬ ‫جوهرية )مادية( ‪. Material‬‬ ‫‪ ‬أن عملية التدقيق تقوم على أساس فحص عينات اختبارية ‪Sample‬‬ ‫َ‬ ‫‪. Test‬‬ ‫‪ ‬أن عملية التدقيق تشتمل على تقييم االقواعد المحاسبية‬ ‫َ‬ ‫المستخدمة.‬ ‫‪ ‬أن عملية التدقيق تشتمل على تقييم للتقديرات الهامة التي‬ ‫َ‬ ‫استندت إليها الدارة، لوتقييم شامل لسلوب عرض البيانات المالية.‬ ‫2. تحتوي كل من التقارير في الشركات السلمية لوالشركات التجارية‬ ‫العادية على عبارة "أن ما قمنا به من تدقيق يشكل أساسا ً معقول ً نستند‬ ‫عليه في إبداء الرأي" .‬ ‫خامسا ً:- فقرة الرأي :‬ ‫لوتتكون فقرة الرأي من النقاط التالية :‬ ‫1. عبارة الرأي :‬ ‫يحتوي التقرير في الشركات السلمية لوالشركات التجارية العادية على‬ ‫رأي المدقق، لوالذي يبين فيه مدى عدالة البيانات المالية الواردة في‬ ‫المركز المالي للشركة لونتائج أعمالها الواردة في قائمة الدخل، لوكذلك‬ ‫تدفقاتها النقدية لوذلك من جميع الجوانب المادية.‬ ‫01 . المرجع السابق ، نفس الفقرة ص . 03 .‬ ‫71‬ ‫2. السنة المالية :‬ ‫ٌ‬ ‫يشتمل كل من تقرير الشركات السلمية، لوكذلك التقرير عن الشركات‬ ‫التجارية العادية، على السنة المالية المدققة حساباتها بالضافة إلى السنة‬ ‫المالية السابقة لها لغراض المقارنة، أما تقرير هيئة الرقابة الشرعية‬ ‫فيشتمل على رأي الهيئة عن بيانات السنة المالية الحالية فقط.‬ ‫3. معايير إعداد البيانات المالية :‬ ‫يبين المدقق في الشركات التجارية، أن البيانات المالية للشركة أعدت‬ ‫َ‬ ‫حسب معايير المحاسبة الدلولية، ألو حسب معايير المحاسبة المتعارف‬ ‫عليها لوالمقبولة قبول ً عاما ً ‪. GAAP‬‬ ‫أما في الشركات السلمية، فإن المدقق يبدي رأيه فيما إذا كانت البيانات‬ ‫َ‬ ‫المالية أعدت لوفقا ً لحكام لومبادئ الشرعة السلمية، حسبما تقرره‬ ‫لوتصادق عليه الهيئة الشرعية للبنك، لوطبقا ً لمعايير المحاسبة للشركات‬ ‫السلمية، الصادرة عن هيئة المحاسبة لوالمراجعة للشركات السلمية.‬ ‫إضاف ة إلى " الرجوع إلى معايير التدقيق الدلولية لوالمحلية في المور التي‬ ‫ً‬ ‫ل تغطيها معايير المراجعة للمؤسسات المالية السلمية، بشرط ان ل‬ ‫11‬ ‫تتعارض معايير التدقيق الدلولية مع أحكام لومبادئ الشريعة السلمية " .‬ ‫4. لوفي حالة اقتناع كل من التقريرين بأن البيانات المالية للشركة تظهر‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫بعدالة من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة لونتائج أعمالها‬ ‫لوتدفقاتها النقدية، للسنة المنتهية في ...... فإن كل ً منهما يوةصي‬ ‫َ‬ ‫المساهمين بالمصادقة عليها.‬ ‫سادسا ً: - فقرة خاصة بالمملكة الردنية الهاشمية :‬ ‫تحتوي كل من تقارير التدقيق عن الشركات السلمية لوالشركات التجارية‬ ‫العادية، على فقرة إضافية خاةصة بالمملكة الردنية الهاشمية نصها ما يلي:‬ ‫تحتفظ الشركة بقيود لوسجلت محاسبية منظمة بصورة أةصولية، لوأن‬ ‫البيانات المالية المرفقة لوالبيانات الواردة في تقرير مجلس الدارة متفقة‬ ‫معها.‬ ‫سابعا ً‬ ‫: - التوقيع‬ ‫يقوم المدقق في الشركة التجارية العادية بوضع اسمه لوفئته ) أ ألو ب (‬ ‫لورقمه بالضافة إلى اسم المكتب التابع له. أما الشركة السلمية فيقوم‬ ‫المدقق بالتوقيع على التقرير باسمه الشخصي ألو اسم مكتب التدقيق ألو‬ ‫ً‬ ‫من كليهما معا، بالضافة إلى ذكر موقع محدد كعنوان المكتب لواسم‬ ‫المدينة 21 التي يوجد فيها مكتب المراجعة الذي يتحمل مسؤلولية المراجعة،‬ ‫لوعلى أي حال فإن توقيع التقرير يكون في المملكة الردنية الهاشمية‬ ‫َ‬ ‫باسم شخص طبيعي، أما خارج المملكة فيوضع اسم شركة التدقيق مع‬ ‫توقيع المدقق.‬ ‫ثامنا ً : - التاريخ‬ ‫يؤرخ التقرير في الشركات التجارية العادية بتاريخ انتهاء العمل الميداني،‬ ‫أما معيار المراجعة رقم )2( من معايير مراجعة المؤسسات السلمية،‬ ‫فعلى الرغم من أنه نص على أن تاريخ التقرير يحدد اعتبارا ً من تاريخ‬ ‫َ‬ ‫النتهاء من عملية المراجعة، إل َ أنه أضاف أن المراجع لكونه تقع عليه‬ ‫َ‬ ‫مسؤلولية إبداء الرأي في القوائم المالية حسبما أعدتها لوعرضتها الدارة،‬ ‫11 . المرجع السابق ، فقرة )21( من المعيار رقم )3( ص. 13.‬ ‫21 . المرجع نفسه ، فقرة )52( من المعيار رقم )2( ص . 51 .‬ ‫81‬ ‫فإنه يجب عليه أن ل يؤرخ التقرير قبل توقيع القوائم المالية، ألو الموافقة‬ ‫عليها من قبل الدارة 31، لوكذلك فإنه على الرغم من أن تاريخ تقرير هيئة‬ ‫َ‬ ‫الرقابة الشرعية يكون هو تاريخ إتمام عملية المراقبة، لوالذي ل يشترط‬ ‫أن يتوافق مع تاريخ انهاء العمل الميداني لوتاريخ تقرير مدقق الحسابات‬ ‫الخارجي، إل أن معيار المراجعة للمؤسسات السلمية رقم )4( نص على‬ ‫َ‬ ‫أنه يجب على هيئة الرقابة الشرعية أن ل تؤرخ التقرير قبل التاريخ الذي‬ ‫تم فيه توقيع الو اعتماد القوائم المالية من الدارة 41.‬ ‫َ‬ ‫الفصل الثالث :‬ ‫نتائج البحث والتوصيات‬ ‫‪CONCLUSIONS & RECOMMENDATIONS‬‬ ‫نتائج البحث :‪CONCLUSIONS‬‬ ‫1.‬ ‫2.‬ ‫3.‬ ‫4.‬ ‫ليس الهدف من التدقيق بشكل عام هو التوةصمل إلمى نتمائج قطعيمة‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫بأن البيانات المدققة تعتبر خالية من أي غش ألو اخطاء مرتكبمة ممن‬ ‫م‬ ‫إدارة المنشأة ألو من موظفيها، فإن اكتشاف هذه الممور تعتمبر ممن‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫َ‬ ‫مسؤلولية الدارة لويقع على عاتقها، لولكن يمك من أن ت مؤدي إج مراءات‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫التدقيق بالضافة إلى نظام الرقابة الداخلية لوالضبط الممداخلي، إل مى‬ ‫تقليص عمليات الغش لوالتلعب لوارتكاب الخطاء إلى حدها الدنى.‬ ‫إ ن الهممدف مممن تممدقيق البيانممات الماليممة للمؤسسممات لوالشممركات‬ ‫َ‬ ‫التجارية العادية، هو تمكين مدقق الحسابات من إبداء رأيمه فيمما إذا‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫كانت البيانات المالية قد أعدت من كاف مة الن مواحي الساس مية لوفق ما ً‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫لمبادئ محاسبية مقررة لومتف مق عليه ما مس مبقا ً‬ ‫م س مواء ك مانت مع مايير‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫محاسمبية محليمة ألو معمايير دلوليمة، لوأن همذه البيانمات تمثمل بعدالمة‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫َم‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫المركز المالي للمنشأة فمي تمارخ معيمن، لونتمائج أعمالهما لوتمدفقاتها‬ ‫مم‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ٍ‬ ‫النقدية عن فترة زمنية محددة.‬ ‫أم مما اله ممدف م ممن عملي ممة مراجع ممة الق مموائم المالي ممة للش ممركات‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫لوالمؤسسات السلمية، فهو تمكين المراجع ) الم مدقق ( م من إبممداء‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫الرأي حول ما إذا كانت القموائم الماليمة للمؤسسمة معمدة ممن كمل‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫النواحي ذات الهمية النسبية، لوفقا ً‬ ‫لكل من أحكام لومبادئ الشريعة‬ ‫السممملمية، لومعمممايير المحاسمممبة المممتي تصمممدرها هيئة المحاسمممبة‬ ‫لوالمراجعممة للمؤسسممات الماليممة السمملمية، لومعممايير لوممارسممات‬ ‫المحاسممبة المحليممة لوالقمموانين لوالنظمممة ذات العلقممة الممتي تكممون‬ ‫مطبقة في الدلولة التي تعمل فيها المؤسسة.‬ ‫هناك ةصيغة متعارف عليها لشكل لومضمون تقرير مدقق الحسممابات‬ ‫الخارجي للشركات العاديمة، يتماشمى ممع معمايير التمدقيق الدلوليمة،‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫بينما تتماشى ةصيغة تقرير المدقق الخ مارجي للمؤس مة ألو الش مركة‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫31 .الرجع السابق ، فقرة )42( معيار )2( ص. 51 .‬ ‫41 .المرجع نفسه ، فقرة )32( معيار رقم )4( ص.74.‬ ‫91‬ ‫السمملمية، لوتقريممرهيئة الرقابممة الشممرعية السمملمية، مممع معممايير‬ ‫المراجعة للمؤسسات المالية السلمية.‬ ‫ححححححححححححححث‬ ‫ححححححححححححححيات البحح‬ ‫توصح‬ ‫‪RECOMMENDATIONS‬‬ ‫:‬ ‫1. يممرى الباحثممان أ ن ميممزان العممدل هممو الدق مممن بيممن الممموازين‬ ‫َ‬ ‫المستخدمة ف مي الرض لوف مي الس مماء، لوإن اختي مار العب مارة " تمث مل‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫َ‬ ‫بعدالة " ‪ Present Fairly‬ق مد ل تتس مم بالدق مة لوالص محة ألو الموثوقي مة‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫التي يشير إليها معناها اللغوي، من حيث أن البيانات المالية التي تم‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫تدقيقها قد ل تخلو ممن بعمض أسماليب الغمش ألو الخطماء المرتكبمة‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫عمد ا ً ألو عن غير قصد، لوالتي يعترف مدقق الحسابات ةصراحة أنه ل‬ ‫ً‬ ‫يضمن خلو البيانات المالية التي قام بتدقيقها من هذه النحرافات ألو‬ ‫من بعضها، إضافة إلى أن البيانمات الماليمة ل تخلمو ممن الجتهمادات‬ ‫م‬ ‫مم‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫الشخصية لوالتقديرات التقريبيمة المتي تقلمل ممن موثوقيتهما، لويمدعو‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫مم‬ ‫الباحثان جميع الكاديميين لوخبراء المهنة إلى إعادة النظ مر ف مي ه مذا‬ ‫م‬ ‫مم‬ ‫اللفظ، بحيث يوحي مض ممون تقري مر الت مدقيق ب مأن البيان مات المالي مة‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫مَ‬ ‫المدققة ما تزال تحتوي على بعض النحرافات سواء منها المادية ألو‬ ‫ٌ‬ ‫غير المادية تلفيا ً لي التباس ألو سوء فهم ٍ متوقع .‬ ‫ٍ‬ ‫2. يرى الباحثان بأن هناك بعض الزدلواجية في مراقبة لوتدقيق البيانمات‬ ‫م‬ ‫َ‬ ‫المالية للمؤسسات لوالشركات السلمية، من حيث أن هيئة الرقابممة‬ ‫َ‬ ‫الشرعية تدرج في تقاريرها أمورا ً قد ل تملمك ممن الكفماءة المهنيمة‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫في التقريمر عنهما، كونهما تتطلمب تخصصمات محاسمبية لوماليمة ذات‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫طبيعة خاةصة، كما أن مدقق الحسابات الخارجي ي مدرج ف مي تقري مره‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫بعض المور الشرعية التي قمد ل يملمك بصمددها كفماءة فقهيمة غيمر‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ً‬ ‫متوفر ة لديه، كما ينبه الباحثمان إلمى ضمرلورة الممزج لوالتمداخل بيمن‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ٍ‬ ‫التخصصات الشرعية لوالمحاسبية عند تشكيل فريق التدقيق، بحيممث‬ ‫تتكامل الختصاةصات المطلوبة لستيفاء متطلبات الرقاب مة الش مرعية‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫لوتدقيق الحسابات المهني.‬ ‫3. حيث أننا نعيش عصر النفتماح المذي فرضمته علينما ظماهرة العولممة‬ ‫مم‬ ‫لومنظممة التجمارة العالميمة، لونظمرا ً لتزايمد المؤسسمات لوالشمركات‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫السلمية على نطاق دلولي لواسع، سواء المؤسسمات الماليمة ألوغيمر‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ٌ‬ ‫ٍ‬ ‫المالية السلمية، لوض مرلورة ان مدماجها ف مي الس مواق العالمي مة، ف مإنه‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ينبغي أن تطبق هذه المؤسسات معايير المحاسبة لوالتدقيق الدلوليممة‬ ‫المعتمممدة مممن معظممم دلول العممالم، باسممتثناء المممور الممتي تتصممف‬ ‫بالخصوةصية السملمية، بحيمث ل يجموز تطمبيق المعمايير الدلوليمة إذا‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫كانت تخالف أحكام الشريعة السلمية، لومن ث مم يص مار إل مى تط مبيق‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫َ‬ ‫المعايير السلمية بشكل إجباري في هذه الحالة .‬ ‫ٍ‬ ‫ععععع‬ ‫ععععععع : ‪REFERENCES‬‬ ‫02‬ ‫•‬ ‫ععععععع ععععععع :‬ ‫1. عععع عععع ععع عععع ع ععع ععععع عععععععع ع عععع: ععع عععع ععععع, 0002.‬ ‫2. عععععع عععععع ععععععععع عععععععععع ع ععععععع عععععععع ععععععع ع‬ ‫عععع : ععععع ععععع ع 1002 .‬ ‫3. ععععع عععع عععع ع عععع ععععع ععععععععع ع عععع : ععععع ععععععع ععععععع‬ ‫عععع ععععععع ععععع عععععععع ع 1002 .‬ ‫4. عععع ععععععع ع عععععع ععع ععععععع ع عععع ع عععع ععععع ععععع ع 8991.‬ ‫5. ععع ععععععععع ععععع عععععععع عع ععع عععععععع عععععععع عععععع عععععععع‬ ‫عععع: ععععع عععععع 9002‬ ‫• ععععععع عععععععع :‬ ‫‪Arens, A., A., Elder,R.,J., and Beasley,M.,S., Auditing and‬‬ ‫‪Assurance Services . 9th. ED. (New Jersey: Prentice Hall‬‬ ‫)3002 ,‪International Editions‬‬ ‫‪Kieso, D.E, Weygandt, J.J. and Warfield, T.D., intermediate‬‬ ‫,.‪Accounting. 10th Ed.,( New York: john Wiley and sons Inc‬‬ ‫. ) 2002‬ ‫.‪Schroeder,R.,G., and Clark,M.,W. Accounting Theory , 6th .ED‬‬ ‫.)8991.‪(New York : John Wiley&Sons,Inc‬‬ ‫‪Sekaran, U., Research Methods for Business . 3rd.Ed.,( New‬‬ ‫.) 0002 .‪York : John Wiley & Sons,Inc‬‬ ‫.‪Taylor, D. &Glezen, W., Auditing: An Assertion Approach‬‬ ‫.)7991 ,‪(New York: John Wiley & sons Inc‬‬ ‫:‪Zikmund, W.G., Business Research Methods. 6th. Ed., (Orlando‬‬ ‫.)0002 ,‪Mike Roshe‬‬ ‫• ععععععع ععععععععع عععععع عععععععع :‬ ‫1. قانون الشركات رقم 22 لسنة7991 لوتعديلته .‬ ‫2. قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم 37 لسنة3002 .‬ ‫3. قانون اللوراق المالية رقم 67 لسنة2002 .‬ ‫4. معايير المحاسبة لوالمراجعة للمؤسسات المالية السلمية‬ ‫.1‬ ‫.2‬ ‫.3‬ ‫.4‬ ‫.5‬ ‫.6‬ ...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online